عصر اعتبار- گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شده در حوزه پولی و بانکی نشان میدهد که رشد نقدینگی در بهمن ماه سال گذشته با کاهش نسبی در مقایسه با همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۰ مواجه شده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، در گزارش بانک مرکزی درباره نقدینگی آمده است که بررسی تحولات نقدینگی در بهمن ماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی رشد این متغیر همچون ماههای گذشته بوده به طوری که حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه 1401 به رقم 61034.4 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1400 معادل 26.3 درصد رشد نشان میدهد. همچنین، نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی از 39.7 درصد در پایان بهمن ماه 1400 طی یک روند نزولی به32 درصد در پایان بهمن ماه 1401 کاهش یافته است.
کاهش رشد نقدینگی در 11 ماهه سال گذشته
لازم به ذکر است که بخشی از رشد 12 ماهه نقدینگی در بهمن ماه سال 1400 (معادل 2.7 واحد درصد) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل داراییها و بدهیهای بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل داراییها و بدهیهای بانک سپه (به واسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد 12 ماهه نقدینگی در پایان بهمن 1401 از کاهش قابل ملاحظهای نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
نکته قابل توجه آن است که در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانکهایی که از نسبتهای ابلاغی تخطی کردهاند، رشد خلق پول بانکها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.
البته در این گزارش درباره پایه پولی نیز اینگونه توضیح داده شده است که در پایان بهمن ماه سال 1401 با رشدی معادل 33.9 درصد نسبت به پایان سال 1400 به 8086.4 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین، پایه پولی در 12 ماهه منتهی به پایان بهمن ماه 1401 معادل 39.2 درصد افزایش یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (33.2 درصد)، شش واحد درصد افزایش را نشان میدهد.
لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماههای اخیر عمدتاً متاثر از افزایش اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری بوده است. همچنین تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهادههای کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانهها) از دیگر عوامل موثر بر رشد پایه پولی در دوره مورد بررسی است.