به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار داشت: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید با اجماع نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی شد و امروز توسط معاون اول ابلاغ خواهد شد که شامل دستور کار 10 ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمانبندی است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: برنامه میان مدت ذیل برنامه هفتم توسعه در جلسات متعددی که با محوریت سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های اقتصادی دولت آماده شده که در قالب برنامه هفتم تصویب و به مجلس تقدیم خواهد شد که سند مهمی برای فعالیت بخش‌های مختلف دولت خواهد بود.

وی به بخش‌های اسمی اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: اگر عوامل ساختاری و کوتاه مدت را از هم تفکیک کنیم می‌توانیم این جمع بندی را داشته باشیم که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تحت کنترل است؛ هم مسائل مربوط به بی انضباطی‌های دولت و هم بی انضباطی‌های پولی چه مساله نقدینگی و چه شبکه بانکی کشور تحت کنترل هستند.

خاندوزی افزود: رشد نقدینگی که در پایان دولت قبل به 42.8 درصدی رسیده بود در پایان سال سال 1401 به حدود 30 درصد کاهش یافت که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت می‌کند. هدف گذاری امسال نیز رسیدن به عدد 25 درصد است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: کنترل ترازنامه بانک‌ها و نظارت سخت گیرانه بر سیاست خلق پول نیز در راستای کنترل عوامل ساختاری اقتصاد است.

خاندوزی تصریح کرد: کاهش وابستگی به ارزهای جهانی از دیگر مسائلی بود که موجب شد تورم را بهتر کنترل کنیم. امروز از پیام رسان پایاپا رونمایی خواهد شد که مسیر جایگزین سوئیفت است.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: البته هنوز برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که روی آن متمرکز هستیم اما ثمره کنترل عوامل ساختاری این شده که نرخ تورم در فروردین نسبت به اسفند یک درصد کاهش یابد. در اردیبهشت هم نسبت به فروردین نرخ تورم یک درصد کاهش یافته است. چشم اندازها نیز به سمت تداوم کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی است.

وی اضافه کرد: دولت به دنبال استفاده از ظرفیت‌های مغفول و بالقوه ای است که به هر دلیلی منجر به تولید در کشور نشده است که از جمله آنها می‌توان بخ دارایی‌های راکد اشاره کرد که در این راستا وزارت صمت بر احیای واحدهای صنعتی و معدنی راکد تمرکز کرده و همچنین مولدسازی پروژه‌ها با استفاده از دارایی‌های راکد در دستور کار دولت است.

وی گفت: در سال گذشته اگرچه تلاش دولت این بود که سخت گیری ها در حوزه استقراض و استفاده از تنخواه بانک مرکزی را در دستور کار داشته باشد اما حدود 90 درصد بیش از سال 1400 بودجه عمرانی تخصیص یافت. امسال هم با استفاده از منابع بودجه و هم غیربودجه ای مثل دارایی‌های راکد، پروژه‌های عمرانی را امسال نیز فعال کنیم.

خاندوزی با بیان اینکه سیاست تسهیل تولید با دو بخش در دستور کار است، گفت: پارسال تمرکز دولت به تسهیل اخذ مجوزهای کسب و کار بود و امسال تمرکز دولت به سمت مقررات کسب و کار رفته است.

به گفته وی، از درگاه ملی مجوزها شاهد صدور 4 هزار مجوز در یک روز بودیم که رکورد بود.

خاندوزی در مورد مدیریت تورم همچنین یادآور شد: در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساساً اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است رخ دهد، سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده اند یکی از گام‌هایی است که به سمت مدیریت بهتر تورم کشور را پیش می‌برد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، گفت: بر اساس ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار، همه دستگاه‌ها باید پیش از ایجاد تغییر در مقررات به اطلاع فعالان برسانند در غیر این صورت این مقرره نافذ نخواهد بود. باید اشاره کنم که این ماده قانونی 12 سال مورد بی اعتنایی واقع شده بود و دستگاه‌ها به صورت ناگهانی مقرره صادر می‌کردند.

وی افزود: اجرای ماده 24 انقلابی در رابطه دولت و فعالان اقتصادی است. از روز 28 اردیبهشت ماه نیز دولت اعلام کرد که صرفاً موادی که در درگاه ملی مقررات کشور ثبت شده لازم الاجرا است. دولت در زمینه نظارت بر اجرای این قانون بدون ملاحظه کار خود را انجام خواهد داد.