به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، حدود 13 ماه از سیاست غلط حذف ارز ترجیحی و تحمیل همزمان شوک ارزی و تورمی به کشور میگذرد. در این بین شاهد تغییرات گسترده در تیم اقتصادی دولت از رئیس کل بانک مرکزی تا رئیس سازمان برنامه و بودجه بودیم. جهش نرخ ارز کشور را در حوزه هایی از جمله کالاهای اساسی که با معیشت مردم رابطه تنکاتنگی دارد با چنان چالشی مواجه کرد که دولت به ناچار وزیر جهاد کشاورزی را در اوایل سال جاری عزل کرد.

در این بین از 2 اسفند سال 1401 سیاستهای تثبیت ارزی با راه اندازی بازار مبادله طلا و ارز کلید خورد و این سیاستها جایگزین سیاست ارز تک نرخی شد که در اردیبهشت ماه با حذف ارز 4200 تومانی شروع و با دلار توافقی در تابستان 1401 ادامه پیدا کرده بود اما با تحمیل شوک ارزی در آذر ماه تبعات سهمگین ان برای مدعیان جریان متعارف اقتصاد آشکار گشت.

تثبیت ارزی، یگانه راهبرد دولت برای مهار تورم جواب داد

هم اکنون بانک مرکزی اعلام کرده است که راهبرد دولت برای مهار تورم، سیاست تثبیت ارزی  است و در این مسیر ارز واردات در بازار مبادله با نرخ 36500 تومان تامین میشود. همچنین کالاهای اساسی با دلار 28500 تومانی در سامانه نیما تامین خواهد شد.

گفتنی است، درخرداد ماه 1402، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشوربه عدد ١٨٩,٣ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٤٢.٦ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٨.٥ درصد افزایش داشته است.

ثبت رکورد کاهش تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

در خردادماه 1402 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٤٢,٦ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٤٢.٦ درصد بیشتر از خرداد ماه 1401 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند. تورم نقطه به نقطه خرداد ماه 1402 در مقایسه با ماه قبل، 12 واحد درصد کاهش یافته است.