به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، یک نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: روسای قوای مجریه و مقننه در نشستی مشترک موضوع نحوه بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس را مورد بررسی قرار می‌دهند.

این عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه افزود: تاخیر در بررسی و رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس به خاطر هماهنگی بیشتر بین قوای مجریه و مقننه صورت گرفته است.

به گزارش ایرنا، تغییرات گسترده در لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس مورد اعتراض نمایندگان و دولت قرار گرفته است.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ،لایحه برنامه دارای 700 حکم بود که در کمیسیون تلفیق مجلس 106 حکم حذف شده، 243 اصلاح، 377 حکم بدون تغییر باقی مانده و 996 حکم جدید به آن اضافه شده است.

علاوه بر این تعداد کلمات لایحه برنامه پس از بررسی در کمیسیون تلفیق به دو و نیم برابر افزایش یافته است.

بر اساس گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه، 3 هزار و 400 همت (هزار میلیارد تومان) از منابعی که دولت در لایحه برنامه پیش بینی کرده بود در مصوبه تلفیق حذف شده و 12 هزار و 300 همت در متن لایحه اضافه شده، 4 هزار و 180 همت مازاد بر لایحه است؛ بنابراین 20 هزار هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به دولت تحمیل شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با صراحت اعلام کرد؛ اگر لایحه برنامه به این شکل تصویب شود به هیچ وجه برای دولت قابل اجرا نیست.

براین اساس زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم هم در نشست خبری تغییرات گسترده در برنامه هفتم را پذیرفت و قول اصلاح و تنقیح برخی مواد را داد.

این درحالی است که قرار بود هفته گذشته بررسی لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گیرد اما به تعویق افتاد.