به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، داود منظور با اشاره به اینکه،  برنامه ما این است که نرخ تورم ماهانه را به 1.5 درصد و نرخ تورم کشور را تا پایان سال به 30 درصد کاهش برسانیم، گفت: پارسال به دلیل اعمال سیاست های جدید ارزی، کشور نرخ تورم بالایی را تجربه کرد به طوری که نرخ آن به 46.5 درصد رسید در نتیجه قیمت کالاها رو به افزایش گذاشت و حتی تا 2 ماه ابتدای امسال نیز ادامه داشت اما به تدریج این افزایش رو به کاهش گذاشته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: با وجود تحریم های اقتصادی، ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به خوبی انجام گرفته است به طوری که تامین ارز در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 20 درصد افزایش یافته و اقتصاد کشور توانسته است به یک سازگاری در حوزه تحریم دست پیدا کند البته در نظر است که سایه شوم تحریم را از سر اقتصاد کشور کم کنیم.

هم اکنون و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه 2 درصد گزارش شده و ظاهرا به جز مرداد ماه با پیاده سازی سیاست تثبیت ارزی اقتصاد ایران در حال هماهنگی با تورم ماهانه 2 درصدی است.

جهش تورمی 1401 ناشی از اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی بود

متاسفانه سال گذشته با اجرای غیر دقیق سیاست ارزی بر مبنای دلار تک نرخی قیمت ارز در بازار آزاد جهش کرده و به همین واسطه تورم ماهانه نیز در کانال 3 الی 4 درصد نوسان کرد.

حالا و از ابتدای سال با سیاست تثبیت ارزی شاهد ریزش قابل توجه در بازارهای دارایی از سکه و دلار تا مسکن هستیم، بر این اساس با کنترل التهابات و انتظارات تورمی نرخ تورم ماهانه به محدوده 2 درصد رسیده و با ادامه همین روند رئیس سازمان برنامه و بودجه ادعا کرده که در پایان سال نرخ تورم ماهانه به 1.5 درصد خواهد رسید.

سیاست تثبیت ارزی عامل اصلی موفیقت سیاست کاهش نرخ رشد نقدینگی

لازم به ذکر است یکی از دیگر از وجوه پیروزمندانه سیاست تثبیت ارزی کنترل نرخ رشد نقدینگی بدون آسیب به تولید صنعتی کشور است. بر این اساس هرچند بر مبنای سیاست کنترل ترازنامه نرخ رشد نقدینگی به محدوده 26 درصد سقوط کرده اما این موضوع منجر به تحمیل رکود به اقتصاد به خصوص حوزه تولید صنعتی کشور نشده است. این موضوع در گزارشهای اخیر مرکز آمار و بانک مرکزی تایید شده است.