به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، اوایل آبان ماه سال جاری بود که حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، ابهام در ماده 39قانون تامین اجتماعی را یکی از مواردی دانست که موجب تعدد شکایات در دیوان عدالت اداری شده است و طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح این ماده شد.

در این نامه آمده است؛ خواسته «اصلاح عنوان شغلی» یکی از پر تعداد ترین موضوعات شکایتی است که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و در سال گذشته رشد 16درصدی شکایت را داشته و در ردیف دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری می باشد که ریشه اصلی دعوای مذکور در نقص و ابهام ماده 39قانون تامین اجتماعی است.

در این نامه تصریح شده است؛ در راستای تحقق حاکمیت قانون و به ویژه دفاع از حقوق کارگران، تحقق اصل مشارکت و شفافیت در فرایند ارسال صورت مزد و همچنین پیشگیری از نقض حقوق کارگران، کاهش ورودی پرونده‌ها به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و دیوان عدالت اداری و در نهایت جلوگیری از هدر رفت بیت المال با رعایت مواردی همچون، لزوم درج عنوان شغلی در صورت مزد و حقوق ارسالی به سازمان تامین اجتماعی، توسعه مهلت شش ماهه اعتراض برای کارگران و لزوم پیش بینی راهکاری برای ابلاغ مفاد صورت مزد و حقوق به بیمه شدگان، ماده مذکور اصلاح شود.

به گزارش تسنیم، اما چرا این موضوع حائز اهمیت است. حق بیمه واریزی در سال‌های آخر در مستمری بازنشستگی کارگران و کارمندان تاثیر مستقیم دارد. چنانچه عنوان شغلی کارگر  یا کارمندی با سطح پایین در لیست بیمه درج شود به تبع آن حق بیمه کمتری نیز واریز خواهد شد و کارگر موقع بازنشستگی از مستمری پایین‌تری برخوردار خواهد شد.

در سازمان تامین اجتماعی برای هر عنوان شغلی، حق بیمه مشخصی در نظر گرفته شده است و این یعنی حق بیمه مشاغل مختلف با هم فرق دارد. همچنین حق بیمه واریزی در سال‌های آخر در مستمری بازنشستگی تاثیر دارد. در صورتی که عنوان شغلی کارگر و کارمند با سطح پایین در لیست بیمه رد شده باشد، برای او حق بیمه کمتری واریز شده و این موضوع باعث می‌شود تا در دوران بازنشستگی شخص از مستمری پایینی برخوردار شود. البته این موضوع در کارگاه‌های با حق بیمه مقطوع صدق می‌کند.

تاثیر مغایرت عنوان شغلی در مشاغل سخت

همواره مغایرت عنوان شغلی با لیست بیمه یکی ازمشکلات کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور بوده است. اهمیت این موضوع برای این دسته از کارگران به این جهت است که یکی از اسنادی که نشانگر اشتغال کارگر به کار خاصی بوده است، عنوان شغلی درج شده در سابقه و لیست بیمه کارگر است. در واقع ممکن است شرایطی ایجاد شود که تغییرات زیادی در شغل، کارگاه و شرایط کارگر ایجاد شود و پیشه او از بین برود. در این شرایط تنها چیزی که نشانگر اثبات اشتغال کارگر در آن در کارگاه بوده است، لیست بیمه تامین اجتماعی است. حال اگر مغایرتی بین کار اصلی کارگر و عنوان شغلی وجود داشته باشد، ممکن است در تایید سختی کار او مشکل ایجاد شود. در واقع یکی از دلایل اهمیت عنوان شغلی در لیست بیمه همین مورد است.

به گزارش تسنیم، اما سال های سال است که کارفرمایان برای فرار از پرداخت حق بیمه کامل عناوین شغلی نیروی کار خود را در بسیاری از موارد پایین تر اعلام می کنند تا حق بیمه کمتری پرداخت کنند. این موضوع تا حدی زیاد است که به اعتقاد رئیس دیوان عدالت اداری  در سال گذشته رشد 16 درصدی شکایت را داشته است.