به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، محسن زنگنه در توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق در ادامه بررسی مواد ارجاع شده لایحه برنامه مقرر شد تسویه هزینه‌های آب و برق پادگان ها و مجموعه های نظامی به صورت جمعی، هزینه‌ای - خرجی محاسبه شود. همچنین مصوب شد سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در بودجه‌های سالانه در طول برنامه هفتم حداقل 25 درصد بودجه عمومی باشد؛ نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب پرداخت بدهی به صندوق توسعه نیز باید تا پایان برنامه به حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت مبنی بر ارائه لایحه بودجه به صورت دوساله مخالفت کرد و مصوب شد که بودجه کشور به صورت سالیانه باشد. در موضوع سقف تسهیلات تکلیفی در بودجه سالیانه نیز  مقرر شد این سقف توسط شورای پول و اعتبار و براساس برنامه مهار تورمی اعلام شود که بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه مشخص می کند. سازمان برنامه و بودجه نیز مجوز دارد طرح های تملک سرمایه ای، طرح‌های نیمه تمام و طرح هایی که بخشی از آن ها قابل واگذاری به بخش خصوصی است را تعیین تکلیف کرده و با بخش خصوصی برای واگذاری طرح ها مشارکت کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیان کرد: کمیسیون تصویب کرد که طرح‌های در محدوده استان‌ها و دارای توان فنی لازم از طرح های ملی به طرح های استانی تغییر وضعیت دهد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی در طول برنامه هفتم توسعه اراضی ملی و دولتی خارج از حریم و محدوده شهر و روستا را که به صورت آبی و دیم قابل سرمایه گذاری و بهره برداری است صرفا به صورت اجاره و با اولویت به افراد بومی واگذار می کند و حق بهره برداری مشخص آن هم با دوره زمانی معین و در چارچوب طرح مصوب است. بهره برداری از این زمین ها نباید خارج از مصوبات و تغییر کاربری در این بخش صورت گیرد.