به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، علی مدنی‌زاده - استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف - در همایش «اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها» گفت: مسأله ناترازی همواره در تاریخ اقتصاد ایران وجود داشته و طی سال های متوالی در خصوص این مسأله در بدنه کارشناسی سخن گفته شده است. آنچه ما درباره آن در حال صحبت کردن هستیم فقط مسأله ناترازی نیست، بلکه رویه حکمرانی اقتصادی کشور است.

وی افزود: کارشناسان اقتصادی سال ها از این ناترازی سخن گفته و مردم در عرصه عمل و زندگی روزمره خود آن را لمس و سیاسیون نیز در خصوص آن سیاست گذاری می کنند. مسئله اساسی این است که علائمی که دیده می شود، چیست و باید درباره آن  چه کنیم، که کار کارشناسی در اینجا آغاز می شود.

مدنی‌زاده با بیان اینکه ما باید به دنبال علت‌هایی برویم که عوامل را ایجاد می‌کنند، گفت: ریشه ناترازی در اقتصاد ایران به نیت ها و تصمیمات اما با ابزارهای غلط باز می گردد. ما به دنبال رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی هستیم اما برای رفع آنها از ابزارهای نادرست استفاده می کنیم.

این استاد دانشگاه اذعان کرد: ما امروز با ناترازی بودجه، بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی، ارز و سایر ناترازی ها مواجهیم. اگر این اشکال در یک جا دیده می‌شد قابل توجیه بود اما وقتی یک پدیده در چند دهه در همه حوزه‌ها مرتب اتفاق می‌افتد باید به دنبال ریشه‌های این مسأله باشیم.

وی متذکر شد: ناتراری نهادینه شده در اقتصاد  دو دلیل اصلی دارد؛ اول اینکه همواره در همه دوره ها دولتمردان و مجلسی های ما به دنبال اهداف و نیات خوبی در اقتصاد بودند اما روش آنها اشتباه بوده است. مقامات و حاکمیت به خود اجازه می دهند که به بخش خصوصی و آنچه دست مردم است تحکم کنند و دستور بدهند و با این دستورات منابعی نیز در اختیار آنها قرار نمی دهند و این سبب ناترازی در بانک کشاورزی، رفاه و سایر بانک ها می شود، هر کدام از اینها به دلیل فشارهایی بوده که از سوی دولتمردان وارد شده است.

مدنی زاده اضافه کرد: در خصوص بودجه نیز ما همین روال را داریم، بدون در نظر گرفتن منابع از طرف دولت برای مجلس خرج تراشیده می‌شود حتی توسط دولت برای خود دولت نیز خرج ایجاد می کند.

این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اظهار کرد: در نهایت به دلیل تصمیمات درست اما ابزار نادرست با ناترازی در همه بخش ها مواجه می شویم که سبب بی عدالتی و نارضایتی عمومی می شود.

مدنی‌زاده گفت: مسأله بعدی ایجاد ناترازی، قیمت گذاری است. قیمت گذاری در حوزه انرژی و سایر بخش های دیگر اقتصاد دیده می شود و این اتفاق با نیت خوب انجام می‌شود اما با بدترین ابزار به بخش خصوصی تحمیل می شود که سبب می شود وضعیت انرژی کشوری که معدن نفت و گاز است با ناترازی وحشتناکی مواجه شود و این نشان دهنده ضعف شدید در نظام حکمرانی است.

وی اضافه کرد: ما به جای اینکه کاری کنیم سرمایه گذاری افزایش و تولید رونق و اشتغال افزایش یابد تا درآمد خانوار نیز زیاد شود، کاری کردیم که هیچ‌کدام از این اتفاقات نیفتاد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: برای حل این مشکلات نیاز به راه حل کارشناسی، اقتصادی و اقتصاد سیاسی داریم. در حوزه کارشناسی، باید بگوییم که برخی از ناترازی‌ها کاهش تورم را از بین می‌برد به شرطی که دولت ها سبب افزایش تورم نشوند. اگر ما 10 سال تورم 20 درصد داشته باشیم مشکل ناترازی در این بخش حل می شود.

وی تصریح کرد: در حوزه سیاسی نیز باید قوانینی تصویب شود که جلوی هزینه‌تراشی دولت‌ها گرفته شود. در حوزه اقتصاد سیاسی نیز وقتی رانت بزرگی چند صد میلیارد دلاری بر شرکت های خصوصی و دولتی و حاکمیتی و عمومی شکل می‌گیرد امکان اصلاح را کاهش می‌دهد باید این مسأله از بین برود یعنی راه های رانت بسته شود.