به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، مرکز پژوهش‌ها در دو گزارش جداگانه وضعیت لایحه بودجه سال 1403 را تشریح کرد.

در بخشی از این گزارش آمده است: بودجه به عنوان مهمترین سند مالی کشور از یک سو متأثر از شاخص‌های کلان اقتصادی بوده و از سوی دیگر با رویکردها و سیاست‌های کلان اتخاذ شده در آن می‌تواند بر این شاخص‌ها اثرگذار باشد.

بررسی‌های کارشناسی نشان دهنده این موضوع است که رشدهای تجربه شده در سه سال گذشته بیشتر ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و کاهش فراگیری کرونا بوده و نمی‌توان آن را به عنوان تغییر روند در رشد اقتصادی کشور در نظر گرفت.

به خصوص آنکه در سه سال گذشته عملکرد تشکیل سرمایه ثابت به عنوان موتور محرک رشدهای آتی مناسب نبوده است.

نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال 1402 حدود 4.5 درصد خواهد بود و پیش بینی می‌شود این رقم در سال 1403 در صورت تداوم وضعیت موجود به حدود 3.1 درصد برسد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در مهرماه 1402 حدود 26.4 درصد بوده است که حاکی از موفقیت سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و روند نزولی نرخ رشد نقدینگی است.

همچنین رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مهرماه 1402 در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از 45.0 درصد در فروردین ماه به 39.6 درصد در مهرماه کاهش یافته است که البته همچنان بسیار بالا است.

به طور کلی در نتیجه روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر نرخ تورم ماهانه در نرخ 2.3 درصد تثبیت شده است که در صورت تداوم می‌توان انتظار داشت نرخ تورم نقطه به نقطه در نیمه دوم سال 1403 به ارقام زیر 30 درصد برسد.

مطابق لایحه بودجه سال ،1403 منابع بودجه عمومی دولت بالغ بر 2,737 هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی بالغ بر 2,462 هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 275 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر 3,741 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. یکی از محورهای مهم قابل رؤیت در الیحه بودجه 1403 تالش برای کاهش کسری تراز عملیاتی است.

با افزایش 42 درصدی درآمدها و رشد 19 درصدی اعتبارات هزینهای شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینهای در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته و به 305 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در لایحه سال 1403 نسبت کسری تراز عملیاتی به منابع بودجه عمومی 12 درصد است که در مقایسه با ده سال گذشته کمترین مقدار را دارد.

با توجه به ارزیابی‌های انجام شده برخی اقلام منابع عمومی نظیر درآمد گمرکی، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، نفت و فرآورده‌های نفتی، مولدسازی و واگذاری شرکتهای دولتی در لایحه بودجه با بیشبرآوردی همراه است.

گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد بودجه از اینجا و اینجا قابل ملاحظه است.