به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، حمیدرضا جیهانی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به برخی شبهه‌افکنی‌ها در زمینه سیاست ارزی بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز ترجیحی و شائبه تأثیر این سیاست در عدم تمایل صادرکنندگان برای عرضه ارز حاصل از صادرات گفت: منبع تخصیص و تأمین ارز 28500 تومان کالاهای اساسی فقط از محل ارز حاصل از صادرات نفت و گاز متعلق به دولت است و نه صادرکننده غیرنفتی.

وی گفت: درواقع تأمین ارز برای کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی مذکور در قالب رویکرد سیاست حمایتی دولت از معیشت مردم تعریف می‌شود و به هیچ وجه این امر در حکم رویکرد سیاستی ارزی بانک مرکزی محسوب نمی‌شود چراکه همانطور که رئیس‌کل بانک مرکزی بارها گفته‌اند سیاست ارزی بانک مرکزی فقط از طریق مرکز مبادله ارز و طلا و تالارها و ابزارهای معاملاتی ارز و طلا در این مرکز دنبال می‌شود و منتقدان اگر نقدی به سیاست ارزی بانک مرکزی دارند باید توجه و حوزه نقد خود به این سیاست‌ها را در چارچوب موضوعات و تصمیمات مربوط به این مرکز مبادله معطوف کنند و ارتباط دادن سیاست تخصیص ارز 28500 تومان به کالاهای اساسی می‌بایست در منظومه تصمیم اقتصادی دولت و مجلس دنبال شود و نه سیاست ارزی بانک مرکزی.

کارشناس اقتصادی افزود: به عبارت دیگر در مقوله تخصیص ارز با نرخ ترجیحی بانک مرکزی فقط مجری است و نه سیاست‌گذار و این دولت است که با نرخ مدنظر، منابع ارزی متعلق به خود از محل صادرات نفت و گاز را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و بانک مرکزی به عنوان کارگزار دولت با همان نرخ بعلاوه نهایت 9 در هزار کارمزد کارگزاری آن را در اختیار واردکننده این کالاها قرار می‌دهد، چه اینکه در بودجه سال 1403 هم مجلس محترم شورای اسلامی مصوب نمود تا سقف 15 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی از محل سهم دولت از صادرات نفت و گاز بابت کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند و بانک مرکزی نیز مجری تأمین ارز به واردکنندگانی از این کالاها است که تخصیص آن توسط وزارت خانه جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان مشخص و تائید شده است.

جیهانی اضافه کرد: درواقع تیم اقتصادی دولت متشکل از دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی به این نتیجه رسیده‌اند که در این مقطع زمانی سیاست حمایتی از مصرف‌کنندگان را به جای پرداخت مستقیم به صورت غیرمستقیم انجام دهند.

این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین نکته دیگری که از نگاه منتقدان سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی مغفول مانده محدودیت‌های تحریمی در استفاده از منابع ارزی حاصل از نفت و گاز است.

چاپ پول بیش از 230 هزار میلیارد تومان در دوره همتی فقط برای تامین ارز 4200

وی در پاسخ به این پرسش که سیاست کنونی بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز 28500 تومانی چه تفاوتی با سیاست ارز 4200 تومانی در دولت گذشته دارد گفت: اصولاً اجرای سیاست تخصیص ارز 28500 تومانی با 4200 تومانی واجد تفاوت جدی از منظر آثار پولی است چراکه بابت ارز 4200 تومانی که از سال 1397 تا 1400 اجرا شد به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی بخصوص در سال‌های پایانی این سیاست ناشی از تشدید اعمال تحریم‌های نفتی و شرایط رکودی ناشی از همه‌گیری کرونا، منابع ارزی دولت از محل فروش نفت و گاز به حداقل رسیده بود و لذا دولت منابعی بابت تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی نداشت از این رو بانک مرکزی مجبور شد ارز مورد نیاز بابت واردات این کالاها را به ازای هر دلار با نرخ‌هایی به مراتب بالاتر از 4200 تومان از بازار ارز خرید کند و آن را با نرخ 4200 تومان به واردکننده تخصیص دهد.

وی افزود: درواقع با این اقدام بانک مرکزی در دولت گذشته به طور متوسط به ازای تأمین هر دلار ارز کالاهای اساسی حدود 15000 تومان به پایه پولی و متعاقباً با اعمال ضریب فزاینده نقدینگی بیش از 7 برابر آن به نقدینگی اضافه می‌کرد؛ برآوردها حکایت از آن دارد که از زمان اجرای ارز 4200 تا پایان 1400 بالغ بر 342 همت (هزار میلیارد تومان) بابت تخصیص و تأمین ارز ترجیحی به نرخ 4200 تومان به پایه پولی کشور اضافه شد که از این میزان بیش از 230 همت آن مربوط به دوران رئیس‌کل وقت بانک مرکزی آقای دکتر همتی به پایه پولی کشور اضافه شد.

کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در حالی که در سیاست تخصیص 28500 تومان بابت تأمین هر واحد ارز کالاهای اساسی، بانک مرکزی هر واحد ارز سهم دولت از عایدات حاصل از صادرات نفت و گاز را با نرخ 28200 تومان از آن می‌خرد و با نرخ 28500 تومان به واردکننده کالای اساسی تخصیص می‌دهد یعنی درنتیجه اجرای این عملیات معاملاتی ارزی نه تنها چون دوره قبل بر حجم پایه پولی کشور اضافه نشده است بلکه تا حد کمی اثر تعدیلی بر حجم نقدینگی در گردش اقتصاد هم داشته است؛ بر این اساس می‌توان این طور جمع‌بندی نمود که تاکنون تخصیص نرخ ترجیحی 28500 تومانی برخلاف نرخ ترجیحی 4200 تومان اثر سوء پولی نداشته است.