
عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد با تأکید بر عزم جدی قوه قضائیه و دولت برای برخورد ریشهای با مفاسد اقتصادی بهخصوص پولشویی، گفت: توسعه همکاریها با دستگاه قضایی موجب توفیق دولت برای مبارزه با پولشویی و تحقق اهداف عالی هر ۲ قوه میشود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس این نهاد در سالهای اخیر گامهای مؤثری در راستای مبارزه با پولشویی برداشته و با تشکیل پروندههای ویژه و رسیدگی سریع به جرایم مالی، توانسته مسیرهای انتقال پولهای کثیف را مسدود کند.
دستگاه قضا با همکاری دستگاههای امنیتی و بانک مرکزی، سیستم نظارتی یکپارچهای برای رصد تراکنشهای مشکوک بانکی ایجاد کرده که این سیستم نقش مهمی در شناسایی شبکههای پولشویی داشته است.
تشکیل پلیس ویژه مبارزه با جرایم مالی و آموزش قضات متخصص در حوزه جرایم بانکی از دیگر اقدامات مؤثر قوه قضائیه در این زمینه بوده که منجر به ارتقای کیفیت رسیدگی به پروندههای پولشویی شده است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه، در بیستمین اجلاس رؤسای نظامهای قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، بر لزوم همکاریهای بینالمللی برای مقابله با پولشویی تأکید کرد و گفت: عناصر منتسب به جریانات تروریستی، اعضای باندهای قاچاق و جرایم سازمانیافته و همچنین مفسدین اقتصادی، از جمله مرتکبین تراز اول جرم پولشویی هستند.
ارسال 266 پرونده پولشویی به قوه قضاییه
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گفتوگو با میزان گفت: در سال 1403 با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی 200 پرونده در زمینه پولشویی تشکیل و 288 متهم به دستگاه قضایی معرفی شدند و در فروردین سال جاری نیز با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز 66 پرونده پولشویی به قوه قضاییه ارسال شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پروندههای تشکیل شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102 همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد مرکز قرار گرفتند.
وی ادامه داد: طی همین مدت برای اولین بار در کشور منطبق با قوانین پولشویی، 89 پرونده درباره 93 نفر با گردش مالی نزدیک به 719 همت که اسناد و مدارک معتبری هم برای منشأ و مشروعیت درآمدهای کلان خود ارائه نکردند برای پیشگیری و همچنین مقابله با شکلگیری بازارهای سوداگرانه و ضدتولید تشکیل و به قوه قضاییه ارسال شد.
افزایش 3.9 برابری پروندههای قضایی پولشویی در سال 1403
معاون وزیر اقتصاد، به عزم جدی مرکز اطلاعات مالی برای برخورد ریشهای با مفاسد اقتصادی بهخصوص پولشویی اشاره کرد و گفت: تعداد پروندههای قضایی تشکیل شده توسط مرکز در سال 1403 در 10 سال گذشته بیسابقه بوده و 3.9 برابر نسبت به سال 1402 افزایش داشته است.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه در اجلاس رؤسای نظامهای قضایی کشورهای عضو سازمان شانگهای درباره بهکارگیری بهترین و هدفمندترین روشها برای مقابله با جرایم اقتصادی منجر به پولشویی، خواستار تسریع در رسیدگی به پروندههای این جرم خانمانسوز اقتصادی، در مراجع قضایی برای حمایت از امنیت فعالان سالم حوزه اقتصادی در سال «حمایت برای سرمایهگذاری تولید» شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به عزم جدی مسئولان نظام، دولت و وزارت اقتصادی و دارایی برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی در هر سطح و جایگاهی گفت: همانگونه که رئیس قوه قضاییه بارها تأکید کردند دستگاه قضا از ظرفیتهای مطلوبی برای کمک به دولت در حوزههای مختلف برخوردار است و توفیق دولت در این مبارزه مقدس سبب تحقق اهداف عالی قوه قضائیه نیز میشود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی برای ارائه گزارش از فعالیتها و اقدامات در زمینه مبارزه با پولشویی، فرصتها و چالشها و موانع پیشروی در شورای عالی قضایی آمادگی کامل دارد.