به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، درآمد مالی چین در دوره ژانویه تا مه با مجموع 9.66 تریلیون یوان (1.34 تریلیون دلار)، اندکی کمتر از کاهش 0.4 درصدی در چهار ماه اول سال میلادی جاری بود.

درآمد مالیاتی در دوره ژانویه تا مه 1.6 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و درآمدهای غیر مالیاتی 6.2 درصد رشد کرد.

اقتصاد چین که پیش از این به دلیل رکود طولانی‌مدت دارایی و اعتماد ضعیف تجاری و مصرف‌کننده نزول کرده بود، پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه، تحت فشار مضاعفی از تنش‌های تجاری با آمریکا قرار گرفته است.

داده‌های اقتصادی ماه مه نشان داد که رشد تولید کارخانه‌های چین به پایین‌ترین میزان در 6 ماه گذشته رسیده است، زیرا تقاضای بین‌المللی کاهش یافت، اگرچه خرده‌فروشی داخلی با هزینه‌های تعطیلات روز کارگر و برنامه تجارت کالاهای مصرفی با یارانه دولت افزایش یافت.

رشد صادرات ماه مه این کشور انتظارات را نادیده گرفت و به میزان قابل توجهی نسبت به ماه قبل کاهش یافت و تهدید مداوم رکود، سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار داد.

داده‌های منتشرشده همچنین نشان داد که درآمد حاصل از فروش زمین توسط دولت‌های محلی چین پایین باقی مانده و کاهش دو رقمی سالانه 11.9 درصدی را در پنج ماه اول حفظ کرده که منعکس‌کننده میزان رکود ملک است.

مخارج مالی 4.2 درصد نسبت به سال قبل در ژانویه تا مه افزایش یافت که اندکی کندتر از رشد 4.6 درصدی در دوره ژانویه تا آوریل بود.

آمریکا و چین، دو اقتصاد بزرگ جهان، هفته گذشته پس از آتش‌بس 90 روزه‌ای که در ماه مه به دست آمد، در جریان مذاکرات لندن بر چارچوبی برای حل و فصل اختلافات تجاری به توافق رسیدند. با این حال، به دلیل رفع نشدن مسائلی ازجمله محدودیت‌های صادرات عناصر خاکی کمیاب، دستیابی به معامله پایدار غیرممکن است.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، برای تقویت اقتصاد، سیاستگذاران چینی در ماه مه از اقدامات محرک پولی از جمله کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی رونمایی کردند و تحلیلگران می‌گویند که مزایای این اقدامات ممکن است هنوز به طور کامل نمایان نشده باشد.