به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از مهر، اجاره کارت یا حساب‌های بانکی برای مقاصد مختلفی انجام می‌شود اما یکی از رایج‌ترین آنها فرار مالیاتی است. کسبه و مشاغلی که تراکنش‌ها و گردش مالی بالایی دارند، با این روش درآمد خود را پنهان می‌کنند.

کمال رئوف، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: این اقدام، جرم سنگینی است که طبق ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، مجازات‌هایی همچون حبس، جزای نقدی، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی برای مرتکبان به دنبال دارد.

وی افزود: این قانون حتی شامل کسانی می‌شود که کارت یا حساب خود را به دیگران اجاره می‌دهند، چون این اقدام به معنای ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات اقتصادی است و قانون، برخورد جدی با آن دارد.

اجاره کارت، معامله صوری و مسئولیت قانونی

رئوف همچنین خاطرنشان کرد: تنظیم معاملات صوری یا قراردادن معاملات به نام دیگران نیز جرم فرار مالیاتی محسوب می‌شود. هم اجاره‌کننده و هم اجاره‌دهنده کارت یا حساب، هر 2 در برابر قانون مسئول هستند و مجازات می‌شوند.

وی تاکید کرد: استفاده از کارت بازرگانی افراد دیگر برای فرار مالیاتی نیز تحت همین قانون قرار می‌گیرد و موجب پیگرد قضائی خواهد شد.

پیچیدگی‌های حقوقی و خطرات واگذاری حساب بانکی

رئوف درباره خطرات اجاره کارت یا حساب بانکی در فعالیت‌های مجرمانه نظیر پول شویی، کلاهبرداری، تروریسم و حتی آدم‌ربایی گفت: مسئولیت تمامی تراکنش‌ها بر عهده صاحب حساب است و ادعای اجاره دادن کارت برای فرار از مجازات پذیرفته نیست. در جرایم تروریستی، علاوه بر مصادره اموال، حکم حبس و جزای نقدی سنگین برای صاحب حساب صادر می‌شود.

موارد کاربرد در معاملات ملکی و سوءاستفاده‌های احتمالی

رئوف افزود: گاهی فروشنده ملک شماره کارت دیگری را برای دریافت پول معرفی می‌کند که این موضوع می‌تواند برای فرار از تعهدات قراردادی یا فسخ معامله به کار رود و مشکلات حقوقی ایجاد کند.

این حقوقدان با تأکید بر مسئولیت‌های قانونی و کیفری اجاره کارت یا حساب بانکی گفت: این اقدامات علاوه بر فرار مالیاتی، می‌تواند در جرایم شدیدتر مانند تأمین مالی تروریسم نقش داشته باشد و صاحبان حساب را گرفتار مشکلات بزرگ کند. بنابراین باید نهایت دقت و هوشیاری در این زمینه رعایت شود.