به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از فارس؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی؛ عملکرد بانک مرکزی در کنترل شاخص‌های اقتصادی را در جریان جنگ 12 روزه قابل قبول دانست.

احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی سال‌ها است در نوک پیکان هدف تحریم‌های ظالمانه بوده است، بر ضرورت قضاوت منصفانه عملکرد شبکه بانکی تاکید کرد و گفت: مدیریت و اقدامات ثمر بخش بانک مرکزی را می‌توان به عینه در حوزه‌های اقتصادی و بازرگانی کشور دید.

وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در جریان جنگ 12 روزه خاطرنشان کرد: با وجود غافلگیرانه بودن این جنگ و هدف قرار گرفتن شبکه بانکی در حوزه نرم افزاری، خوشبختانه با کارشبانه روزی شبکه بانکی در این ایام پایدار بود و عملکرد بانک مرکزی در این حوزه نیز قابل قبول است.

وی تاکید کرد: هنوز جنگ تمام نشده است و باید فضای همدلی ایجاد شده در جامعه در فضای حکمرانی اعم از مجلس، دستگاه‌های اجرایی، قضایی و قانونگذاری کشور برای عبور از شرایط کنونی و پاسخ به انتظارات مردم بهره گرفت و همانگونه که مردم در جنگ تحمیلی 12 روزه پایداری کردند، حاکمیت نیز در جهت وحدت اقتصادی در تمامی این حوزه‌ها گام بردارد تا بستر مناسبی برای حل مشکلات مردم فراهم شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: حرکت در این مسیر کار دشواری است، اما باید با استفاده از سرمایه اجتماعی ایجاد شده در تمامی حوزه‌های تصمیم سازی قانونگذاری و اجرا در این مسیر حرکت کنیم.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در قالب بهره گیری از مفاهیم اقتصادی در نامگذاری شعار‌های سال گفت: در صورت عمل به این توصیه‌ها که همانند حلقه‌های به هم پیوسته یک زنجیره، طریق راه سیاستگذاران و تصمیم سازان کشور است، حل مشکلات اقتصادی مردم در دسترس است.

انارکی گفت: با مقایسه تکالیف تعیین شده برای شبکه بانکی و گزارش عملکرد بانک‌ها مشاهده می‌شود، نه تنها بسیاری از تکالیف تعیین شده محقق شده بلکه در برخی موارد حتی از تکالیف جلوتر هم هستیم، اما در عین حال باید در بیان مشکلاتی نظیر صف انتظار دریافت تسهیلات در حوزه‌های ازدواج، فرزند آوری، یا تسهیلات درخواستی در حوزه‌های اشتغال و خدمات، در مورد شبکه بانکی باید منصفانه قضاوت شود و عملکرد قابل قبول این بخش نباید نادیده گرفته شود.

به گفته این نماینده مجلس، از یک طرف سیاست دولت مهار تورم است، از یک طرف سیاست رونق بخشی به اشتغال و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی خرد و متوسط با هدف ایجاد اشتغال است از سوی دیگر برای کمک به اقشار کم درآمد وام‌های ازدواج و فرزندآوری نیز پرداخت می‌شود بنابراین، باید بین این دو سیاست یک تعادل برقرار شود که هم منجر به افزایش تورم نباشد و هم بنگاه‌های کوچک و متوسط رونق بگیرند و وام‌های ضروری مردم نیز به موقع پرداخت شود.

وی تاکید کرد: برکسی پوشیده نیست که شرایط کشور جنگی است و نباید اجازه داد برخی با موج سواری بر مشکلات مردم وحدت و همدلی ایجاد شده در جامعه مخدوش کنند و باید با استفاده از این سرمایه اجتماعی آینده بهتری برای کشور رقم بزنیم.