
عصر اعتبار- طبق اعلام بانک مرکزی، از حدود ۸۶ میلیون نفر جمعیت کشور، نزدیک به ۶۰ میلیون نفر بالای ۱۸ سال و واجد شرایط افتتاح حساب بانکیاند. یعنی به طور میانگین هر بزرگسال ایرانی ۱۰ حساب بانکی دارد؛ حسابهایی که برخی از آنها راکد یا بیاستفادهاند و حالا به یکی از چالشهای نظام بانکی و بستری برای پولشویی و تخلفات مالی تبدیل شدهاند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، بانک مرکزی در تازهترین بخشنامه خود رسماً ساماندهی 650 میلیون حساب بانکی را کلید زد؛ آماری که در مقایسه با جمعیت ایران جالب توجه است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که در حال حاضر بیش از 650 میلیون حساب بانکی برای اشخاص حقیقی در شبکه بانکی کشور فعال است؛ رقمی که به تنهایی نشاندهنده تراکم و تعدد حسابها در مقایسه با جمعیت بالای 18 سال ایران است.
بر اساس دادههای جمعیتی، از جمعیت 86.5 میلیون نفری ایران، حدود 69 تا 70 درصد را افراد بالای 18 سال تشکیل میدهند؛ یعنی تقریباً 60 میلیون نفر. با تقسیم تعداد کل حسابها (650 میلیون) بر جمعیت بزرگسالان، مشخص میشود به طور متوسط هر فرد بزرگسال در کشور حدود 10 حساب بانکی دارد.
این در حالی است که بنا به گفته کارشناسان، اغلب افراد نهایتاً از دو یا سه حساب خود به طور واقعی و مداوم استفاده میکنند و مابقی حسابها یا به اجبار طرحهای مقطعی (مانند طرحهای حمایتی، مسکن یا فروش خودرو) افتتاح شدهاند یا در جریان خدمات بانکی غیرضروری شکل گرفتهاند.
براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، تاکید شده است:
- افتتاح حساب جدید برای افراد دارای بیش از 10 حساب فعال ممنوع است
- همه حسابها باید تعیینتکلیف شوند (فعال، راکد یا مسدود)
- اعطای دستهچک و تسهیلات به حسابهای تعیینتکلیفنشده متوقف خواهد شد
- سامانه ملی مشاهده و بستن حسابهای مازاد بهزودی راهاندازی میشود
تهدیدهای حسابهای مازاد
شایان ذکر است که پیش از این، علیرضا غفاری،-معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی- در مردادماه امسال هشدار داده بود که تعدد بالای حسابها بستری برای پنهانسازی تراکنشهای مجرمانه ایجاد کرده است.
به گفته او، بانک مرکزی قصد دارد طی دو سال آینده تعداد حسابها را از 650 میلیون به 300 میلیون کاهش دهد.
غفاری با بیان اینکه بسیاری از افراد حتی از حسابهای خود بیاطلاعند، تاکید کرد: در برخی پروندههای قضایی مشاهده شده که حسابهای بانکی اشخاص بدون اطلاع آنها در معاملات غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
یکی از معضلات شایع بازار اقتصادی کشور، اجاره حسابهای بانکی به مجرمان مالی است؛ اقدامی که تبعات حقوقی و قضایی سنگینی برای صاحبان حسابها به دنبال دارد.
گامی جدید جهت ایجاد شفافیت
با اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی، عموم مردم به زودی قادر خواهند بود با ورود به یک درگاه اینترنتی، تمامی حسابهای خود را در شبکه بانکی مشاهده کنند و حسابهای مازاد را به سادگی ببندند. هدف از این طرح، علاوه بر کاهش هزینههای مدیریتی نظام بانکی، مقابله با پولشویی، مسدودسازی مسیرهای غیرقانونی گردش مالی و کاهش ریسکهای حقوقی برای صاحبان حسابها عنوان شده است.
به این ترتیب، ساماندهی 650 میلیون حساب بانکی میتواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار مالی کشور باشد؛ چرا که برای نخستین بار، نسبت نامتعارف تعداد حسابها به جمعیت کشور به شکل رسمی و سیستمی مدیریت خواهد شد.