به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس؛ نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران، در خصوص آمار فروشندگان دارای مجوز فعالیت در حوزه طلا اظهار داشت: در سطح تهران حدود 6000 نفر دارای جواز کسب هستند، اما برای فعالیت در فضای مجازی و انجام معاملات آنلاین، لازم است از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مجوز دریافت کنند.

وی افزود: این افراد پس از دریافت جواز از اتحادیه تهران، به وزارت صمت مراجعه و نماد اعتماد دریافت می‌کنند و سپس از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، جواز فعالیت آنلاین می‌گیرند. نظارت و کنترل عملکرد آن‌ها نیز بر عهده همان اتحادیه است که تخصص کافی در این زمینه ندارد.

به گفته بذرافشان اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به‌طور همزمان برای تمام صنوف و صنایع، جواز فروش آنلاین صادر می‌کند، در حالی که صنعت طلا یک صنعت تخصصی و فنی است و نظارت بر فعالیت‌های آن صرفاً باید توسط اتحادیه طلا انجام شود، اما متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران با بیان اینکه ما آمار دقیقی از تعداد پلتفرم‌ها نداریم، گفت: در جلسات در وزارت صمت و اتاق اصناف به ما گفته شده که  400 و خرده‌ای پلتفرم فعال هستند.

وی با اشاره به نگرانی مردم در خرید آنلاین طلا گفت: فلزات گرانبها مانند طلا و سکه باید به صورت فیزیکی تحویل گرفته شوند تا خریداران از خرید خود اطمینان حاصل کنند. ما با فروش آنلاین سکه و طلای آب‌شده به صورت آنلاین به‌شدت مخالفیم زیرا مردم اغلب سرمایه‌گذاری می‌کنند اما کالای فیزیکی دریافت نمی‌کنند، اما مصنوعات را استقبال هم می‌کنیم.

بذرافشان گفت: یک مشکل دیگر این است که در هفته‌های گذشته، زمانی که قیمت طلا افزایش پیدا می‌کرد، برخی پلتفرم‌ها  طلا را بالاتر از عرف بازار می‌فروختند و این تفاوت بین 150 تا 300 هزار تومان بود. در زمان کاهش قیمت طلا، این پلتفرم‌ها قیمت خرید را پایین‌تر از بازار تعیین می‌کردند. با توجه به اینکه مردم کالای فیزیکی دریافت نمی‌کنند، مجبور به انجام معاملات در همان پلتفرم‌ها هستند. تجربه نشان داده که این مسئله باعث ضرر و زیان هم برای کسانی که تحویل فیزیکی می‌گیرند و هم برای کسانی که نمی‌گیرند می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا ادامه داد: علاوه بر این، هنگام تحویل فیزیکی طلا، کارمزد جداگانه‌ای نیز از خریداران دریافت می‌شود که در هنگام خرید اعلام نمی‌شود. به عنوان مثال، برای دریافت فیزیکی ممکن است نیم درصد کارمزد اضافی از مشتری گرفته شود که غیرمنصفانه و ناعادلانه است.