به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از ایرنا، فرشاد محمدپور روز شنبه یکم آذر در آیین رونمایی از سامانه نظارت بر شبکه بانکی کشور اظهار داشت: در گذشته، سهم بانک‌های خصوصی از ناترازی نقدینگی حدود 65 تا 70 درصد بود، اما اکنون 83 درصد از ناترازی مربوط به بانک‌های دولتی و تنها 17 درصد مربوط به بانک‌های خصوصی است. نتیجه آن‌که باید درباره شیوه تعامل دولت با بانک‌ها تصمیم فوری گرفته شود.

وی افزود: حجم تسهیلات تکلیفی بسیار بیشتر از توان واقعی بانک‌هاست. الزام قانونی به پرداخت این تسهیلات، خصوصاً برای بانک‌های دولتی، موجب شده برخی بانک‌های تراز به سمت ناترازی سوق پیدا کنند.

محمدپور ادامه داد: برای اولین‌بار پس از حدود 14 یا 15 سال، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها مثبت شده است و این بهبود با تعیین تکلیف بانک آینده تقویت شده، تا حدی که رکوردی در 20 سال اخیر به‌جا گذاشته است. با این حال، شاخص‌ها هنوز شکننده‌اند و ممکن است با کم‌توجهی دولت و سهام‌داران دوباره منفی شوند.

معاون بانک مرکزی اظهار داشت: مجموع سرمایه بانک‌ها تا سال 1402 حدود 500 همت بوده و در سه سال گذشته به 1500 همت رسیده است؛ یعنی سه برابر رشد کرده است. بااین‌حال، هنوز حدود 1400 همت کمبود سرمایه در شبکه بانکی وجود دارد که باید برطرف شود.

هیأت سرپرستی در مؤسسه ملل مستقر کرده‌ایم

محمدپور خاطر نشان کرد: به قانون بانک مرکزی اگر از جنبه نظارتی نگاه کنیم، اقدامات نظارت پیشینی و پسینی در آن لحاظ شده است.

وی افزود: وقتی از اصلاح نظام بانکی به ویژه روش های اصلاح یا گزیر صحبت می کنیم عموما رویکرد پسینی داریم یعنی اتفاقاتی سبب شده تا بانک از شرایط تراز خارج شود؛ در چنین شرایطی مجبور به استفاده از رویکردهای غیر عادی در نظام بانکی هستیم.

معاون بانک مرکزی ادامه داد: استقرار یک هیأت سرپرستی در یک بانک - همان کاری که الان در موسسه ملل کرده ایم -، یک رویکرد عادی بانکی نیست یعنی بانک به یک شرایط ناترازی رسیده و مجبور شده ایم با استفاده از ابزارهای نظارتی در مؤسسه ملل، در آنجا یک هیأت سرپرستی مستقر کنیم.

وی افزود: این در حالی است که قانون درباره اقدامات پیشینی صحبت کرده و رونمایی از سامانه نظارتی که امروز برگزار شد، از جمله اقدامات پیشینی است.

محمدپور گفت: سامانه روابط اشخاص هم قرار است برای نظارت پیشینی بر ذی نفعان واحد و مالکان واحد و اشخاص مرتبط با بانک ها انجام دهد و سیگنال های نظارتی را ارسال کند تا بانک مربوطه به اقدامات پسینی نرسد.

عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد بانک مرکزی می خواهد نقش فعال به جای انفعال در حوزه نظارت بر بانک ها داشته باشد؛ کم هزینه ترین نظارت بر شبکه بانکی، اقدامات پیشینی است.

وی افزود: یکی از اصلی ترین موضوعاتی که در معاونت نظارت بانک مرکزی ورود کرده ایم، سلطه اطلاعاتی داشتن بر بانک هاست به گونه ای که موضوع نظارت بانک مرکزی به صورت منسجم و تا قبل از ورود بانک به ناترازی، انجام شود.