به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، دومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران 21 دی‌ماه 1404 برگزار شد. در این همایش بر نقش بانک مرکزی در تطبیق مقررات بانکی به عنوان متولی اصلی این مسئله تاکید و ابعاد مختلف تطبیق مقررات در نظام بانکی تشریح شد. بیان تعاریف مفهوم تطبیق مقررات بانکی و رابطه آن با حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، کلان روندهای آینده بانکداری و اثر تطبیق مقررات در آن، رابطه تطبیق مقررات و سلامت بانکی، جایگاه انطباق با شریعت در بانکداری اسلامی و استانداردهای حکمرانی و تطبیق مقررات از جمله مباحثی بود که در این همایش مطرح شد. در ادامه گزیده‌ای از سخنرانی‌های کلیدی و مطالب مطرح شده در پنل‌های تخصصی این همایش مطرح می‌شود.

احمد بهاروندی؛ مدیرعامل بانک کارآفرین در این همایش اظهار کرد: اولین نهاد و سازمان در حوزه تطبیق مقررات بانکی، بانک مرکزی است و این نهاد متولی اصلی حوزه پولی هر کشوری بشمار می‌رود. بانک مرکزی کالا‌ها و خدماتی تولید می‌کند که بخش خصوصی هم امکان تولید آن را ندارد و ثبات پولی و ثبات مالی از جمله کالا‌های تولیدی بانک مرکزی است که هیچ نهاد دیگری بجز بانک مرکزی امکان انجام این کار را ندارد.

وی افزود: بانک مرکزی برای انجام دقیق وظیفه حفظ ثبات پولی و مالی باید اقتصاد را پیش‌بینی کند و در این راستا باید از طریق اقدامات مختلف و با بهره‌گیری از ابزار‌های در اختیار خود، اقتصاد را پیش‌بینی پذیر کند. مهمترین راه پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، تنظیم‌گری و قانون‌گذاری است.

بهاروندی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد باید با دریافت دانش در حوزه‌های مختلف و با استغنای کافی از منظر علمی و تجربی عمل کند، گفت: هم اکنون نیز مشاهده می‌کنیم که بانک مرکزی با تکیه بر مهارت و دانش کافی انباشت شده، به دنبال روند‌ها و اقداماتی است که بتواند اقتصاد را پیش‌بینی پذیر کند.

وی در پایان با بیان اینکه حرکت به سمت تطبیق‌پذیری می‌تواند در رسیدن به این هدف اثرگذار باشد، گفت: فکر می‌کنم که در حوزه تطبیق می‌توان وظایف جدیدی را در کنار وظایف و امورات متداول معرفی کرد و بانک کارآفرین به عنوان کاندیدا در این حوزه برای استغنای این حوزه تلاش می‌کند تا بتواند نقش خوبی در انجام این مهم داشته باشد.

فرشاد حیدری؛ رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری در ادامه این همایش با اشاره به اهمیت توجه به حاکمیت شرکتی در مدیریت شرکت‌ها، گفت: پوشش مشکلات ناشی از تئوری نمایندگی که منجر به مشکلاتی از قبیل تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود، از جمله عواملی است که حاکمیت شرکتی را الزامی می‌کند. بر همین اساس شرکت‌ها بیشتر تمایل دارند خودشان شرکت را تامین مالی و مدیریت کنند و از تامین مالی سهامی شرکت خودداری می‌کنند.

وی افزود: در اواخر دهه 90 میلادی مشکلات بزرگی در حوزه مدیریت شرکت‌های بزرگ دنیا ایجاد شد و رسوایی‌های بزرگی اتفاق افتاد که منجر به شکل‌گیری مفهوم حاکمیت شرکتی شد. در ایران نیز حدود هفت سال است که به سمت حاکمیت شرکتی حرکت کرده‌ایم.

حیدری با اشاره به تعریف مفهوم حاکمیت شرکتی، اظهار کرد: حاکمیت شرکتی مجموعه روابط میان هیات مدیره، مدیریت ارشد، سهامداران و دیگر اشخاص ذینفع است که رویه‌ها، فرآیند‌های و اهداف شرکت طبق آن تعریف می‌شود. هر چه کنترل بیشتر شود، تطبیق با مقررات در شرکت بیشتر می‌شود، اما کنترل بیش از حد استقلال شرکت را محتل می‌کند و هر چه تعادل بین این دو مفهوم بیشتر رعایت شود، شرکت بهتر اداره خواهد شد.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری در ادامه گفت: تطبیق در حوزه بانکداری و خدمات مالی به عنوان یکی از ریسک‌های غیرمالی مهمی است که ممکن است تبعات و آثار مهمی در پی داشته باشد. سه‌گانه حاکمیت، ریسک و تطبیق که به سه‌گانه GRC معروف است، سه بخشی در یک شرکت هستند که باید در تعادل با یکدیگر به سمت آن پیش برویم. بر اساس رهنمود اصول حاکمیت شرکتی کمیته بال، هیچ مدل یا ساختار حاکمیت شرکتی مشخصی ملاک عمل نیست و باید بر اساس ساختار، شرایط و زیرساخت‌های بومی و شرکتی برای هر شرکت یک حاکمیت شرکتی مختص طراحی شود.

حیدری با بیان اینکه بر اساس اصول حاکمیت شرکتی، هیات مدیره بانک مسئول نظارت بر مدیریت ریسک رعایت مقررات است، اظهار کرد: ایجاد کمیته رعایت الزامات و واحد رعایت الزامات یکی از وظایف هیات مدیره است و مدیران ارشد بانک نیز مسئول تهیه خط مشی ریسک رعایت الزامات بر اساس رهنمود‌های مصوب هیات مدیره هستند. مدیران ارشد بانک باید استقلال واحد رعایت الزامات را رعایت کرده از دخالت در امور آن خودداری کنند.

شاهین شایان آرانی؛ متخصص امور حاکمیت شرکتی و بانکداری اسلامی در پنل تخصصی سلامت بانکی این همایش گفت: مشاهده گذشته، تجربه سایر کشور‌ها و اقدامات انجام شده می‌تواند به عنوان یک الگو در تطبیق مقررات به ما کمک کند، اما باید آینده را نیز در نظر بگیریم و بدانیم که اکوسیستم و فضای کسب‌و‌کار در آینده به چه شکلی فعالیت می‌کند. پیش‌بینی آینده و در نظر گرفتن مسیر آینده کار بسیار سختی است و برای آن باید تلاش کنیم تا بتوانیم نسبت به آینده نظراتی را مطرح کنیم.

وی افزود: آینده به خصوص در حوزه مالی به سمت غیرمتمرکز شدن حرکت می‌کند و این اولین سناریوی مسیر آینده است. کنترل این فرآیند در دستان ما نیست و اگر به آن توجه نکنیم از مسیر آینده عقب می‌مانیم. دومین مسیر آینده، دیجیتالی شدن فرآیند‌ها است. سومین مسیر نیز جهانی شدن ارتباطات و باز شدن حوزه فعالیت کسب‌و‌کار‌ها است که مباحثی مثل بلاکچین و توکنایزیشن از جمله مقولات این حوزه است.

شایان آرانی با اشاره به محور بعدی با عنوان ذینفع محوری، بیان داشت: دیگر هیات مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری تنها نباید به سهامداران و مشتریان خود توجه داشته باشند، بلکه باید به همه ذینفعان از جمله رگولاتوری، دریافت‌کنندگان خدمات، حاکمیت و سایر افرادی که به هر واسطه‌ای ذینفع هستند، توجه داشته باشد.

این کارشناس در پایان تاکید کرد: اصول راهبری برای ایجاد تعادل، عدالت، انصاف، ثبات، تاب‌آوری، حفظ حق و حقوق ذینفعان و مهار مخاطرات اخلاقی الزامی است.

محمد رضایی؛ معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از صحبت‌های خود در ادامه این پنل اظهار کرد: در رابطه با ارتقای سامانه‌های نظارتی هر از گاهی برخی اصطلاحات ترند می‌شود، اما در نهایت تغییرات و اتفاقات مثبتی حال نمی‌شود. در حال حاضر نیز موضوع هوش مصنوعی مطرح شده است و امیدواریم که در این مسیر شاهد اتفاقات مثبت باشیم، نه اینکه تنها مدتی در همایش‌ها به آن بپردازیم و دیگر شاهد اثرات مثبت آن نباشیم. باید مسیر مشخصی را برای حرکت واقعی و استقاده موثر از فناوری‌های نوین به خصوص در حوزه سلامت بانکی در نظر داشته باشیم.

ولی‌اله جعفری؛ مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گفت: در حال حاضر 903 شرکت سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس داریم که 76 درصد آن‌ها در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران پذیرفته شده‌اند و مابقی پذیرفته نشده‌اند.

وی افزود: بانک‌ها از جمله شرکت‌هایی هستند که یک نهاد ناظر دیگر نیز دارند و باید به آن نیز گزارش ارائه کنند، اما با این حال نیز بانک‌ها در میان شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته شده‌اند، جایگاه مطلوبی ندارند و 44 درصد از بانک‌ها تاکنون نتوانسته‌اند شرایط لازم را کسب کنند و پذیرفته نشده‌اند.

جعفری در ادامه بیان کرد: در خصوص گزارش‌های حسابرسی در سال 1402 میانگین گزارش‌های مقبول 64 درصد بوده، اما در سال 1403 این میزان به 60 درصد رسیده است. در صورت‌های مالی سازمان بورس میانگین تعداد بند‌های شرط 3 بند است، اما در رابطه با بانک‌ها تعداد این بند‌ها 8 عدد است که این منجر به نامناسب بودن گزارش‌ها می‌شود. تعداد بند‌های شرط به جد شفافیت را در صورت‌های مالی از بین می‌برد و حتما باید به رفع آن توجه داشته باشیم.

محمد معمارنژاد؛ عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات نیز در این پنل تخصصی با اشاره به کلان روندهای صنعت بانکداری در دنیا، گفت: تغییر در نیاز و تجربه مشتری یکی از کلان روند‌های صنعت بانکداری دنیا است و طراحی ساختار‌های جدید مبتنی بر شفافیت بیشتر، کنترل ریسک و تقویت چارچوب‌های مدیریت ریسک یکی از کلان روند‌های دیگر است.

وی افزود: کلان روند‌های دیگر استفاده از فناوری‌های نوین مثل بلاکچین و هوش مصنوعی و همچنین وجود رگولاتوری دیجیتال است و بازنگری نسبت به پول نیز یکی دیگر از کلان روند‌های حوزه بانک است و شاهد هستیم که بانکداری به سمت رمزارز‌ها و رمزدارایی‌ها و پول‌های دیجیتال حرکت می‌کند. در نهایت آخرین کلان روند مهم نیز بحث بازآفرینی ساختار سازمانی است.

معمانژاد در ادامه گفت: هفت سال قبل تصمیم گرفتیم که به سمت بانکداری دیجیتال حرکت کنیم، اما مشکل این بود که بانک‌ها فکر می‌کردند که بانکداری دیجیتال تنها به معنی بکارگیری فناوری‌های نوین در ارائه خدمات است و این در حالیست که این مسئله در لایه سوم قرار دارد و لایه اول که مهمتر است کسب و‌کار بانک‌ها و لایه دوم فرآیند‌ها است و در نهایت سومین موضوع استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات است. در لایه اول چندین سال است مطرح می‌شود که کسب‌و‌کار بانک‌ها زیان‌ده است و با اینکه می‌توان با استفاده از فناوری‌های مهم سودآوری بانک‌ها را افزایش داد اما آنچنان حرکت مثبتی انجام نشده است.

وی تاکید کرد: اگر صنعت بانکداری بخواهد موفق شود باید به سه رکن توجه داشته باشد. اولین رکن انتصاب افراد شایسته به عنوان مدیران بانک است. دومین رکن نیز تنظیم مقررات شفاف و سومین رکن نیز نظارت دقیق بر اجرای قوانین و مقررات است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات گفت: در آلمان نظارت بر بانک‌ها از طریق حسابرس‌ها انجام می‌شود و با این روش بافین آلمان به بیش از 2000 بانک در این کشور نظارت می‌کند. در حال حاضر سازمان حسابرسی حدود 50 تا 60 درصد مطالبات از دولت را قبول دارد و این یعنی حدود 50 درصد ارقام طلب از دولت در ترازنامه نظام بانکی موهومی است و دولت خودش را به عنوان بدهکار قبول ندارد.

وی افزود: شاخص MPL یکی از شاخص‌های مهم در صنعت بانکداری است اما سوال اینجاست چرا این شاخص در اواسط سال به بالای 15 می‌رسد، اما در پایان سال به حدود 5 می‌رسد؟، بنظر می‌رسد این مسئله به نوع نظارت بازمی‌گردد. حتی در حوزه نسبت کفایت سرمایه که یکی از مهمترین شاخص‌های سلامت نظام بانکی است، شاهد هستیم که حدود 7 بانک نسبت کفایت سرمایه منفی دارند.

معمانژاد در پایان تاکید کرد: در دنیا سهم درآمد کارمزدی از درآمد بانک 50 درصد است، اما این آمار در ایران حدود 7 درصد است. در ایران 22 درصد هزینه بانک‌ها هزینه اداری و عمومی است و با اینکه در حال حاضر عمده خدمات بانکی به صورت الکترونیک انجام می‌شود، حدود 22 هزار شعبه در کشور داریم و این در حالیست که طبق بررسی‌ها باید در نهایت حداکثر 11 هزار شعبه در کشور داشته باشیم. تمام این موارد می‌تواند در کسب‌و‌کار بانک‌ها اثرگذار باشد و باید به آنها توجه داشته باشیم.

حسین میثمی؛ دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در این همایش با اشاره به مفهوم ESG، اظهار کرد: حرف جدیدی که در حوزه اسلامی می‌توانیم به ESG اضافه کنیم، حوزه شریعت و انطباق با اصول شرعی است. بانک‌های اسلامی در دنیا مفهوم انطباق با شریعت را به خوبی درک می‌کنند و طبق استاندارد شماره 31 IFSB موضوع حاکمیت شریعت مطرح شده است که مکمل بحث شریعت در ESG است.

وی افزود: انطباق با شریعت ویژگی و اصل بانکداری اسلامی است و باید در تمام بانک‌های اسلامی مسئله انطباق با شریعت در نظر گرفته شود و در غیر این صورت آن بانک نباید خود را بانک اسلامی بنامد. ریسک شریعت به معنی عدم انطباق فعالیت‌ها با شریعت می‌تواند برای بانک‌ها تبعات فرهنگی، اجتماعی و از همه مهمتر تبعات مالی داشته باشد.

میثمی با اشاره به اینکه ماده 18 قانون بانک مرکزی برای اولین بار بر اهمیت انجام نظارت فقهی در سطح بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها تاکید شده است، گقت: در کل 7 مرتبه این مسئله در قانون بانک مرکزی مطرح شده است که آن را می‌توان یک تغییر پارادایم در نظر گرفت.

وی در ادامه اظهار داشت: استاندارد‌های انطباق با شریعت IFSB در 90 درصد بانک‌های اسلامی دنیا رعایت می‌شود و در واقع IFSB را می‌توان برای بانکداری اسلامی همانند بازل در بانکداری متداول در نظر گرفت. در استاندارد‌های AAOIFI نیز به این مسئله پرداخته شده است. عدم انطباق با شریعت می‌تواند ریسک شهرت بانک اسلامی را افزایش دهد و مثال‌هایی در این باره در بانکداری اسلامی وجود دارد که از جمله آن می‌توان به فتوای محمدتقی عثمانی در رابطه با صکوک در سال 2007 میلادی اشاره کرد. مقوله انطباق با شریعت به دلیل اینکه عنوان بانک اسلامی برای یک بانک مطرح می‌شود، الزام پیدا می‌کند.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه در برخی مصوبات شورای فقهی نیز شاهد مصادیق عدم تطبیق در اجرای مصوبات بوده‌ایم، اظهار کرد: در حال حاضر در بانک‌های اسلامی دنیا علاوه بر شورای فقهی بلنک مرکزی برای هر بانک نیز یک شورای فقهی در نظر گرفته شده است، اما در ایران علاوه بر شورای فقهی بانک مرکزی، برای هر بانک یک ناظر شرعی در نظر گرفته شده است و اکنون 29 ناظر شرعی در بانک‌ها فعالیت می‌کنند.

وی افزود: یکی از مواردی که در آن عدم انطباق با شریعت مشاهده شد، تسهیلات کمک ودیعه مسکن بود. بابت این تسهیلات به مستاجران تسهیلاتی به صورت عقد مرابحه پرداخت می‌شد و مستاجران این مبلغ را به عنوان پول پیش استفاده می‌کردند که دارای اشکال است. عقد مرابحه تنها برای خرید کالا و خدمات است و تسهیلات عقد مرابحه را نمی‌توان به عنوان ودیعه مسکن استفاده کرد، زیرا ماهیت ودیعه مسکن، قرض است.

میثمی در ادامه اظهار داشت: مشکل بعدی در حوزه تسهیلات امتیازی بود که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ارائه می‌کنند. بانک‌هایی که شرط سپرده‌گذاری برای پرداخت تسهیلات دارند، در واقع قرض با تعیین شرط پرداخت می‌کنند که این مسئله نیز دارای اشکال است.

وی در پایان گفت: کسر کارمزد از مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه نیز یکی از مواردی است که در برخی بانک‌ها انجام می‌شود، اما از مصادیق عدم تطبیق با شریعت است. یکی از مسائل مهم در حوزه انطباق با شریعت تفهیم قرارداد‌ها با ادبیات گفتاری صحیح به مشتریان است. در رابطه با عدم تطبیق شرعی نیاز است که در بانک مرکزی، بیمه، بازار سرمایه و وزارت اقتصاد این موضوع را به رسمیت بشناسیم و این حوزه را باید به عنوان یک الزام جدید در ESG بپذیریم و در واقع الزامات بانکداری اسلامی ESGS است که در واقع مسئله انطباق با شریعت به آن اضافه می‌شود. انتظار داریم مسئله انطباق با شریعت وارد حوزه فعالیت بانک‌ها و بانک مرکزی شود و بانک‌ها بتوانند در این حوزه پیشروی داشته باشند.

حسن فروزان‌فرد؛ رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق بازرگانی تهران در پنل تخصصی استاندارد‌های حکمرانی این همایش، گفت: اینکه نظام بانکی خودش تلاش کند به عنوان یک شرکت به مفهوم تطابق توجه داشته باشد و قواعد بازی را به گونه‌ای بپذیرد که در جامعه بین‌المللی جایگاه داشته باشد، یک مسئله است و مسئله دیگر این است که یک بانک اقدامات خود در این حوزه را با مشتریان خود به اشتراک بگذارد تا مشتریان و ذینفعان نیز بدانند که بانک تا چه حد بر رعایت تطابق الزام دارد.

وی افزود: نظام بانکی توجه خود را به مفاهیم حسابداری و حسابرسی بیشتر کرده و دقت عمل خود را افزایش داده است. در حال حاضر بانک مرکزی هر صورت مالی را نمی‌پذیرد و بر رعایت الزمات در ارائه صورت‌های مالی تاکید دارد. بانک‌ها به همین شکل نیز باید به حوزه تطابق توجه داشته باشند و در کنار اینکه سعی می‌کنند این مفهوم را از نظر داخلی در نظر داشته باشند، باید نقش موثری نیز در توسعه این مفهوم در خارج از فضای داخلی خود داشته باشند و موجب ارتقای سطح مشتریان و افراد مرتبط با خود شوند. با چنین رویکردی می‌توانیم شاهد رشد و توسعه در حوزه تطباق باشیم و در این صورت مسئله تطابق در نظام بانکداری نیز بهتر اجرایی می‌شود.

فروزان‌فرد در ادامه اظهار داشت: مسئله ESG در نظام بانکداری بسیار مهم است و به گونه‌ای در سطح بین‌المللی در حال قدرت گرفتن است که بنظر می‌رسد، در حال تبدیل شدن به یک مسئله مهم در حوزه تجارت است. بطور مثال چین با درک نسبت به این مفهوم رعایت الزامات تطابق را حتی بیشتر از اتحادیه اروپا در نظر می‌گیرد، زیرا می‌داند که عدم توجه به این حوزه موجب از دست رفتن سهم این کشور از بازار جهانی می‌شود.

وی افزود: امروز ESG محدود به حوزه سرمایه‌گذاری نیست و حتی تامین مالی نیز در دنیا مبتنی بر ESG انجام می‌شود. تا چند سال قبل این مفهوم تنها محدود به سرمایه‌گذاری بود، اما امروز این مسئله در حوزه تامین مالی نیز در نظر گرفته می‌شود. در کنار این مفهوم یک مفهوم دیگر با عنوان تولید گزارش‌های پایداری وجود دارد که به ساده‌تر شدن و اشراف بیشتر در این حوزه کمک می‌کند.

رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه از سال 1402 انتشار گزارش پایداری برای تمام شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، الزامی شده است، اظهار کرد: حتی اصلاحیه‌ای در این زمینه داشته‌ایم که ارائه این گزارش‌ها را تقویت می‌کند. بانک مرکزی نیز بانک‌ها را باید به ارائه چنین گزارشی ملزم کند و این مسئله را به بخشی از رعایت الزامات انطباق خود اضافه کند.

سمیه عالی؛ مدیر تطبیق بانک خاورمیانه در ادامه این همایش، اظهار کرد: تطبیق یکی از مسائلی است که در بازار‌های مالی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. انطباق، تطابق، تطبیق، رعایت قوانین و مقررات همگی به واژه Compliance اشاره می‌کنند، اما هیچکدام به معنای واقعی این واژه را نمایندگی نمی‌کنند.

وی افزود: تطبیق، اخلاق حرفه‌ای، فرهنگ یا چارچوبی برای رعایت مقررات نیست بلکه یک الزام قانونی و حقوقی است. شرکت‌ها متناسب با نیاز‌های خود گام به گام پیش می‌روند و منتظر نمی‌مانند که ببینند قوانین، آنها را به کدام سو می‌کشانند. به همین دلیل حقوق از طریق تطبیق وارد ساختار سازمان شده است و از یک مسئله خارجی به یک مسئله داخلی تبدیل شده است.

عالی در ادامه گفت: تطبیق، حق مالکیت را برای ذینفعان به رسمیت می‌شناسد و موجب می‌شود که سندیت قرارداد‌ها تامین شود. در واقع مسئله‌ای است که اجرای قوانین را با فعالیت‌های شرکت آمیخته می‌سازد. تا پیش از این برخی شرکت‌ها تابع هیچ قوانین و مقرره مشخصی نبودند، اما تطبیق موجب می‌شود که شرکت‌ها مناسبات خود را بر حقوق استوار کنند. از طریق تطبیق حق مالکیت حمایت می‌شود و این مفهوم زمین بازی مناسبی ایجاد می‌کند که هر بازیگری بتواند با رعایت حقوق خود و دیگران فعالیت کند.

وی افزود: تطبیق موجب می‌شود که قانون قبل از قدرت قهریه حکومت وارد سازمان شود و این موجب می‌شود که شرکت‌ها در رعایت چاچوب‌های مقرراتی بهتر عمل کنند.

مدیر تطبیق بانک خاورمیانه در پایان گفت: تطبیق به عنوان حکمرانی قانونی و درونی کردن مطابقت با قوانین در شرکت‌ها شناخته می‌شود و با رعایت این اصول دیگر نیازی به خودتنظیمی و فراتنظیمی یا ترکیبی از این موارد در شرکت‌ها نیست. در این حوزه باید یک شیوه واحد در نظر گرفته شود که با ساختار‌های موجود و شرایط موجود هماهنگ باشد. باید به تجانس قوانین و مقررات نیز توجه شود و تمام قوانین باید با یکدیگر سازگاری داشته باشند. یک محیط حقوقی سازگار هم هزینه کمتری دارد و هم دیگر نیازی به اقدامات خلاقانه دیگر ندارد.