به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ در برنامه میز اقتصاد 23 دی ماه، حمایت از تولید در طرح جدید ارزی با حضور آقایان عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و آرمان خالقی رئیس خانه صنعت و معدن به صورت تلفنی بررسی شد.

عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وضع موجود صنعت قبل از تغییر سیاست‌ها چند مسئله داشت که این سیاست‌ها منجر به افزایش و تداوم تولید نمی‌شد، یکی از این مسائل این بود که وقتی تفاوت نرخ ارز وجود دارد صادرات به اندازه‌ای که باید انجام نمی‌شود و یا ارز به میزان مورد نیاز به کشور برنمی گردد، چرا این اتفاق رخ می دهد، زیرا تنظیم بین قیمت تمام شده و قیمت ارز وجود ندارد و زمانی که این تنظیم وجود نداشته باشد صادرکننده رغبتی به صادرات ندارد یا در صورت صادرات، رغبتی به بازگرداندن ارز ندارد.

وی ادامه داد: مسئله دومی که وجود دارد این است که صف طولانی ایجاد شده بود، زیرا این مابه التفاوت نرخ ارز خود به ایجاد منفعت و رانت منجر می‌شود در نتیجه همه ترجیح می‌دهند در این صف قرار گیرند، ثبت سفارش کنند و کالا وارد کنند و منفعت کسب کنند در حالی که صف ایجاد شده منجر به این می‌شود که واردکنندگان موارد اولیه در این صف گرفتار می‌شوند و نمی‌توانند مواد اولیه را در زمان مورد نیاز وارد کنند.

زارعی با بیان اینکه تولید برنامه پذیر نیست افزود: واحد‌های تولیدی در ابتدای هرسال یک برنامه تولید دارند و این برنامه تولید را بر مبنای شرایط روز بازار برنامه ریزی می‌کنند و انتظار تحقق این برنامه را دارند این در حالی است که در کنار ناترازی‌های موجود هم در حوزه برق و هم در حوزه گاز، این صف انتظار هم تبدیل به یک تهدید دیگری برای تولیدکنندگان شده که نتوانند برنامه خود را محقق کنند و همین عوامل باعث کاهش تولید و در نتیجه کاهش عرضه در بازار می شود و در نتیجه باعث نوسان قیمت می‌شود.

سخنگوی وزارت صمت در تشریح سیاست‌های ارزی جدید؛ گفت: دو دسته صنعت داریم، یکی صنایع صادرات محور و بدلیل صادرات محور بودن اثر تغییر سیاست ارزی برروی آنها زیاد نیست و چه بسا که منجر به افزایش تولید شود، زیرا در این صنایع تناسب بین قیمت تمام شده و بین ارز حاصل از صادرات به وجود میاد و رقبت پیدا می‌کنند که ارز را به داخل کشور بیاورند واین‌ها دچار مسئله نخواهند شد.

زارعی افزود: در دسته بعدی صنایع کوچک و متوسط قرار دارند که عمدتا این دسته از صنایع هستند که از تغییر سیاست دچار مسئله می‌شوند و دولت همچنان که برای معیشت مردم به دلیل تغییر سیاست کالابرگ اختصاص می‌دهد در حوزه تولید هم باید چنین وضعیتی را پیش بینی کند به همین دلیل دولت 700 همت از منابع داخلی بانکها، اوراق گام، برات الکترونیکی، ال سی داخلی را برای واحد‌های تولیدی اختصاص داد تا کدتعرفه‌هایی که دارند از تالار اول به تالار دوم منتقل می‌شود این مابه التفاوت را از این محل بتوانند پرداخت کنند و سرمایه در گردش به صورت 6 ماهه در اختیارشان قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها، مصوب دو بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی صنعت و بانک کشاورزی هر کدام 70 همت افزایش سرمایه داشته باشند. خوشبختانه از 700 همت تسهیلات، 640 همت در تاریخ 18 دی به بانک‌ها ابلاغ شده است و بانک صنعت و معدن براساس فهرستی که در اختیارش قرار داده شده به واحد‌های تولیدی سرمایه در گردش تخصیص می‌دهد.

زارعی اضافه کرد: این برای همه واحد‌های تولیدی نیست و صرفا برای آن دسته از واحد‌های تولیدی است که به دلیل تغییر ارز از تالار اول به تالار دوم نیازمند افزایش سرمایه هستند.

وی در پاسخ به اینکه کدام صنایع مشمول این تسهیلات هستند گفت: واحد‌ها باید به صورت مجزا شناسایی شوند و دفاتر تخصصی وزارت صمت در حال احصای واحد‌های تولیدی هستند و فهرست واحد‌های تولیدی را در یک تا دور روز آینده به بانک ارسال می‌کنند، این امر در حوزه کشاورزی هم مشابه همین است.

آقای طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در برنامه میز اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص چالش تخصیص ارز و مشکلات پیش آمده برای تولید گفت: هم اکنون هم ارز ترجیحی و هم ارز مربوط به صنایع که در قالب ارز ترجیحی یک و دو بود به طوری که همیشه بین بازار غیررسمی و چیزی که به عنوان قیمت ارز در بازار و ارز تخصیصی به صنایع اختلاف بود به صورتی که آنچه به عنوان ارز ترجیحی اختلاف 7 الی 8 برابری بود و ارز دیگر 2 برابر که نتیجه این اختلاف قیمت ایرادهای فراوانی بود.

وی ادامه داد: اشکال اول در این نوع تخصیص ارز رشد صف تقاضا بود، زیرا هرکس بیش از نیاز واقعی می‌توانست در این صف قرار گیرد ارز دریافت کند به طوری که این صف ارز برای حوزه صنعت و معدن به بیش از 30 میلیارد دلار رسیده بود، در حالی که به طور میانگین حدود 2 میلیارد دلار درحوزه صنعت توزیع داریم و صنعتگر باید در حدود 5 الی 6 ماه باید در صف طولانی تخصیص ارز قرار می‌گرفت و در حالی که بخش واقعی تولید مواد اولیه ذخیره ندارند و با این وضعیت ماندن در صف ارز باید تعطیل تا به نوبت تخصیص ارز برسد.

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: به‌شدت در واردات بیش‌اظهاری وجود داشت. یعنی اگر فاکتوری ارائه می‌شد، نسبت به کالایی که وارد می‌کردند رقم فاکتور عدد بالایی بود. ارزی را مثلاً با قیمت 70 تومان می‌گرفتند، در حالی که فقط نیمی از آن ارز واقعاً صرف واردات کالا می‌شد و نیمی دیگر عملاً به کالا اختصاص پیدا نمی‌کرد. پول ارز را به دولت می‌دادند، اما با نرخ 70 تومان می‌گرفتند و با نرخ 130 تومان می‌فروختند. در نتیجه، وقتی مثلاً 10 کانتینر کالا وارد می‌شد، عملاً 5 کانتینر آن به‌صورت مفت برای واردکننده درمی‌آمد.

وی افزود: ممکن است سؤال شود این فاکتورسازی چگونه انجام می‌شد؟ بسیاری از شرکت‌ها، مثلاً از مسیر دبی، این کار را انجام می‌دادند. در دبی یک شرکت دیگر به نام یک شرکت اماراتی ثبت می‌شد که ظاهراً هیچ ارتباطی با شرکت داخلی نداشت، اما در واقع هر دو یک مجموعه بودند؛ آن‌طرف با یک نام و ثبت خاص و این‌طرف با نامی دیگر.

طاهری با اشاره به وضعیت صادرات گفت: در صادرات نیز کم‌اظهاری وجود داشت. اگر صادرکننده وزن یا قیمت کالای صادراتی را کمتر اعلام می‌کرد، ارز کمتری را مجبور بود به تالار بیاورد و طبق روش‌های مورد نظر دولت بفروشد. در عوض می‌توانست ارز را در بازار آزاد با قیمت بالاتری عرضه کند. هرچه اختلاف قیمت بیشتر می‌شد، انگیزه پذیرش این ریسک هم بالاتر می‌رفت و این اتفاق در عمل بسیار زیاد رخ می‌داد.

وی ادامه داد: من می‌توانم 10 تا 15 مورد از این مصادیق را مثال بزنم. اینها فقط بخشی از ماجراست. آسیب‌های جدی دیگری هم داشتیم، از جمله قاچاقی در حدود 35 میلیارد دلار. وقتی یک کالا در داخل با ارز 28500 تومان قیمت‌گذاری می‌شود، در حالی که در کشور‌های اطراف همان کالا 7، 8 یا حتی 10 برابر قیمت دارد، طبیعی است که قاچاق شکل بگیرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیح مخالفت تولیدکنندگان با این سیاست گفت: با وجود اینکه واردات کالا ارزان‌تر تمام می‌شد، بسیاری از تولیدکنندگان مخالف بودند. یکی از دلایل این بود که تولیدکننده باید ماه‌ها در صف دریافت ارز می‌ماند و تولیدش دچار آسیب و عدم قطعیت می‌شد. از طرف دیگر، برخی از افرادی که عنوان تولید داخل داشتند، در عمل از رانت واردات استفاده می‌کردند. تولیدکننده واقعی که بخش عمده‌ای از کالاهایش را با ساخت داخل و با ارز بازار تأمین می‌کرد، نمی‌توانست با کسی رقابت کند که بخش اصلی تولیدش وابسته به واردات بود.

طاهری تصریح کرد: دولت عملاً یک یارانه نصفه به این گروه می‌داد؛ یعنی دلار 70 تومانی می‌داد و محصول با قیمت 130 تومان فروخته می‌شد. چگونه می‌شود از یک تولیدکننده خواست با کسی رقابت کند که کالای کامل را با دلار 70 تومان وارد کرده، در حالی که او قطعات را با دلار 130 تومان وارد کرده و در داخل تولید انجام داده است؟

وی افزود: این سیاست عملاً تولیدکننده را تشویق می‌کرد که به‌جای ساخت داخل، واردات انجام دهد. خودروسازان به من می‌گفتند اگر بخشی از قطعات را با ارزی که دولت می‌دهد وارد کنیم، می‌توانیم 20 تا 30 درصد قیمت را کاهش دهیم؛ نه به این دلیل که واردات ذاتاً ارزان‌تر است، بلکه به‌خاطر رانتی که در قیمت ارز ایجاد شده بود؛ مثل دماسنجی که با دست نگه داشته شود.

طاهری با اشاره به تبعات حذف ارز ترجیحی گفت: بعد از حذف ارز ترجیحی دیدیم که قیمت روغن سه برابر و قیمت مرغ تقریباً دو برابر شد. البته تمرکز جامعه بیشتر روی کالا‌های اساسی است، اما از بخش‌های دیگر غفلت شده است.

وی ادامه داد: امروز واردات صنایع دیگر با ارز 70 یا 80 تومان انجام نمی‌شود، بلکه با ارز‌هایی در حدود 110 تا 120 تومان صورت می‌گیرد که خود این موضوع هم جای سؤال دارد. من این مسئله را از نمایندگان مجلس، وزرای مربوطه و رئیس سازمان برنامه پرسیده‌ام که بعد از آزادسازی، قرار است چه اتفاقی بیفتد، اما تا این لحظه پاسخ روشنی دریافت نکرده‌ام.

این نماینده مجلس گفت: به‌طور طبیعی این تغییرات منجر به افزایش قیمت کالا‌ها می‌شود؛ به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود در لوازم خانگی تا 60 درصد و در خودرو افزایش قیمت داشته باشیم. با این حال، تولیدکنندگان واقعی معتقد بودند شفاف‌سازی ضروری است، چون در نهایت تولیدکننده هزینه را از مصرف‌کننده می‌گیرد و اقتصاد باید به سمت شفافیت حرکت کند.

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در واکنش به توضیحات آقای زارعی درباره تقسیم‌بندی صنایع و تخصیص ارز اظهار کرد: من نگرانی جدی دارم. دولت کاری را انجام داده به خاطر نقاط ضعف گذشته، مانند قاچاق و صف‌های طولانی دریافت ارز، که قبلاً توضیح دادم. یک راه ساده این بود که ارز را تک‌نرخی کنیم، اما با این روش هم مشکلات متعددی به وجود آمده است.

وی افزود: اکنون صادرکنندگان بزرگ، مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها، ارز را وارد می‌کنند. چه دلیلی دارد عرضه خود را مدیریت نکنند و قیمت ارز به طور مداوم بالا برود؟ برنامه دولت برای جلوگیری از این موضوع مشخص نیست و تجربه نشان داده است که تنها با تعیین نرخ ارز نمی‌توان به تعادل واقعی رسید.

طاهری ادامه داد: مشکل دیگر مربوط به چند هزار قلم کالای پرتقاضا در بازار است که حتی اگر واردات آنها ممنوع شده باشد، قاچاق وجود دارد. این باعث می‌شود عملاً ارز دو نرخی شکل بگیرد و ثبات اقتصادی مختل شود. راهکار ساده برای رفع معایب روش قبلی، اصلاح حکمرانی و شفاف‌سازی در تخصیص ارز است، نه صرفاً تک‌نرخی کردن آن.

وی در ادامه توضیح داد: مبالغ تخصیص یافته نیز کافی نیست. مثلاً برای سه قلم کالا شامل لوازم خانگی، خودرو و پوشاک، تغییرات نرخ ارز باعث نیاز به 400 همت سرمایه شده است؛ بنابراین مدیریت منابع و اولویت‌بندی دقیق در تخصیص ارز اهمیت بسیار بالایی دارد تا کمترین منابع بیشترین بهره‌وری را داشته باشند.

طاهری تاکید کرد: اجرای چنین سیاستی نیازمند برنامه‌ریزی و مقدمات دقیق است. برای اجرای درست، همه ذی‌نفعان شامل تولیدکنندگان، استانداران، فرمانداران و بانک‌ها باید از قبل توجیه می‌شدند و انبار‌ها و شبکه توزیع آماده می‌شدند. متأسفانه اکنون بدون این مقدمات، مشکلات قبلی دوباره تکرار می‌شود و احتمال ایجاد رانت و افزایش قاچاق وجود دارد.

طاهری در پایان خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که تغییر سیاست ارزی بدون اصلاح حکمرانی و شفاف‌سازی، اثر کوتاه‌مدت دارد و در بلندمدت ناکارآمد است. باید سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای طراحی شود که تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود، قاچاق کاهش یابد و ثبات بازار حفظ شود.

آرمان خالقی، رئیس خانه صنعت و معدن، در خصوص سیاست‌های جدید ارزی و حمایت از صنایع اظهار کرد: بخش تولید نیازمند ارز بیشتری، نقدینگی کافی و سرمایه در گردش مناسب است. افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم از آثار ثانویه این سیاست‌هاست که باید پیش‌بینی و کنترل شود. همچنین برای تأمین ارز لازم، توسعه بازار‌های صادراتی و بهبود سیاست‌های مبادلات بین‌المللی ضروری است تا تولیدکنندگان بتوانند کالای خود را صادر کرده و درآمد ارزی کشور افزایش یابد.

خالقی تأکید کرد: وضعیت فعلی کشور با وجود چند نرخ ارز، نیازمند یک سیاست بلندمدت و شفاف است که با تغییر رئیس بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد دستخوش نوسان نشود. تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از مداخلات دستوری، اعتماد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را تضمین می‌کند و جلوی ایجاد رانت و هیجانات در بازار را می‌گیرد.