به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، عباسعلی ابونوری، اقتصاددان و استاد دانشگاه  با اشاره به سیاست جدید دولت و بانک مرکزی در تک نرخی کردن ارز اظهار کرد: سیاست ارزی در هر کشور با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌تواند به شکل شناور یا ثابت اجرا شود؛ اما معمولا در کشورهای پیشرفته‌ای که فضای اقتصادی باز و رو به رشدی داشته‌اند، سیاست ارزی به شکل ثابت اجرا شده است.

وی تاکید کرد: سیاست ارزی ثابت، می‌توانست ارتباط اقتصادی ایران را با دیگر کشورها ثبات ببخشد اما به دلیل وقوع جنگ و تحریم‌های شدید پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت‌ها مجبور به اتخاذ سیاست ارز چند نرخی شدند تا جایی که شاهد 5 یا 6 نوع نرخ ارز در کشور بوده‌ایم.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سیاست ارز چند نرخی موجب شده بود تا عده‌ای از آب گل آلود ماهی بگیرند و از رانت ارزی ایجاد شده کمال استفاده را داشته باشند، گفت: همین موضوع باعث شد تا بخش خصوصی نتواند به گونه‌ای عمل کند تا موجبات رشد اقتصادی کشور فراهم شود.

جراحی بزرگ ارزی دولت

ابونوری خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از دولت‌ها با سیاست‌های ارزی نادرست، از جمله چند نرخی کردن ارز، موجب تضعیف تولید و بخش خصوصی در کشور شدند. این درحالیست که مقام معظم رهبری بارها به نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرده‌اند؛ اما متاسفانه با سیاست‌های ارزی نادرست،این بخش تاکنون متحمل خسارات زیادی شده است.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: در حال حاضر دولت آقای پزشکیان با اقدام خوب و درستی که در تک نرخی کردن ارز داشته‌اند، صراحتا اعلام کردند که قصد مبارزه با رانتخواران و مفسدان ارز چند نرخی را دارند و طبیعی است که برخی سودجو به‌طور کلی از این سیاست ارزی دولت چهاردهم ناراحت باشند و به اشکال مختلف به مقابله با آن بپردازند.

ابونوری سیاست ارز تک نرخی را تنها راه حل نجات اقتصاد کشور دانست و گفت: اگر تصمیم داریم رشد اقتصادی محسوسی در کشور حس کنیم و شاهد افزایش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت بیشتر در تولید و صادرات کشور باشیم، سیاست ارز ثابت یا همان تک نرخی کردن ارز، تنها راه حل نجات اقتصاد کشور خواهد بود که در عین حال سخت نیز خواهد بود.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر جامعه ایرانی و اقتصاد کشور از موضوع چند نرخی بودن ارز، لطمات جبران ناپذیری خورده است و این سیاست، گرانی کالاهای شاخص را رقم زده است.

این اقتصاددان یادآور شد: تداوم و موفقیت اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز در گروی اقتدار و جسارت دولت در مقابل رانتخواران و دلالان خواهد بود و همان طور که درحال حاضر تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی با تعامل، انسجام و برگزاری جلسات مداوم درحال اجرای سیاست‌های اصلاحی و برنامه‌های متعدد در راستای بهبود معیشت مردم و اقتصاد هستند، سایر نهادها و دستگاه‌ها نیز باید به کمک دولت در اجرای این سیاست بیایند.

ابونوری ادامه داد: در اقتصادهای پیشرفته دنیا همواره جراحی‌های بزرگ مانند تک نرخی کردن ارز با تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مختلفی همراه بوده؛ اما در اقتصاد ایران به دلیل پیچیدگی و وجود عوامل مختلف، این تبعات گسترده‌تر بوده است.

تک نرخی شدن ارز؛ سیاستی منطقی و مثبت

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه آثار مثبت تک نرخی شدن ارز در کشور به‌طور قطع بیشتر از آثار منفی موقتی آن خواهد بود، اظهار کرد: در صورتی که آرامش لازم از سوی رئیس جمهور و ارکان اقتصادی کشور به مردم داده شود، با اجرا شدن سیاست ارز تک نرخی، حتما در سه تا چهار سال آینده، شاهد اقتصادی باثبات و دور از تورم خواهیم بود. حتی در موضوع گرانی کالاهای اساسی نیز اگر شاهد تغییرات قیمتی باشیم، این تورم با قاعده خواهد بود و مثل گذشته شاهد پرش شدید قیمت‌ها نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه در مجموع معتقدم سیاست تک نرخی شدن ارز، سیاستی منطقی و مثبتی است، اظهار کرد: انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره تامین که همان مصرف کننده نهایی است، می‌تواند سیاست خوبی در مقطع کنونی باشد؛ اما به شرطی که تداوم یابد تا با همکاری بیشتر بخش خصوصی شاهد رشد اقتصاد و اشتغال در کشور باشیم.

ابونوری در پایان گفت: در اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی پرداخت یارانه به تمامی دهک‌ها باید به شکل یک مسکن کوتاه‌مدت برای اصلاح اقتصاد کشور باشد و پس از دوره گذار از این مرحله، کمک‌های یارانه‌ای دولت فقط به دهک‌های ضعیف‌تر جامعه پرداخت شود.