به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، وزیر اقتصاد در سخنانی ، چارچوب سیاست جدید ارزی دولت را تشریح کرد. بر اساس این اعلام، نظام تخصیص ارز دستخوش تحولی اساسی شده که شالوده آن بر «حذف هرگونه نرخ ترجیحی جدید» و «سلطه کامل بانک مرکزی بر بازار» استوار است. این تغییرات که به گفته وی هم‌اکنون در حال اجراست، هدف نهایی خود را «یکسان‌سازی نرخ ارز» و از بین بردن شکاف بین بازارهای مختلف عنوان می‌کند.

 برخلاف نظام قبلی که در آن سهمیه‌بندی و تخصیص ارز با نرخ‌های متفاوت چالش اصلی بود، در سازوکار جدید، «به واردات کالا دیگر ارز ترجیحی تعلق نمی‌گیرد.» این به معنای عملیاتی آن است که واردکنندگان «آزادی عمل پیدا کرده‌اند که با هر ارزی که بخواهند می‌توانند کالا را وارد کنند،سازوکار  تهاتر نیز در این سیستم جدید قابل استفاده است. وزیر اقتصاد با اشاره به حذف «فرآیند بسیار پرهزینه»  گذشته، توضیح داد که دیگر نیازی نیست واردکنندگان «منتظر تخصیص ارز باشند.» این تحول، مسیر واردات را کوتاه و هزینه‌های مبادله را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

تأثیر فوری: رکورد واردات و افزایش عرضه

وزیر اقتصاد با استناد به آمار گمرک، ادعا کرد این تغییرات از هم‌اکنون آثار مثبت خود را نشان داده است. به گفته او، با این سازوکار جدید «رکوردی تازه برای واردات کالاهای اساسی ثبت شده است» و این امر به ویژه در شهرهای مرزی مشهود است. وی دلیل این افزایش را «به شدت افزایش پیدا کردن» عرضه ارز ناشی از آزادی عمل جدید دانست. به بیان دیگر، با برداشته شدن موانع قدیمی، انگیزه برای واردات کالاهای اساسی افزایش یافته و این خود به افزایش عرضه ارز در کانال‌های رسمی کمک کرده است. این ادعا نشان می‌دهد دولت به دنبال آن است که با تسهیل واردات از طرق مختلف، فشار تقاضا بر بازار متشکل ارز را مدیریت و عرضه کل را افزایش دهد.

مسیر نهایی: همگرایی نرخ‌ها و سلطه بانک مرکزی

کلام کلیدی وزیر اقتصاد، افشای نقشه راه آینده است:  امروز فقط منتظر اجرایی شدن یک سازوکار  هستیم و بر این اساس بانک مرکزی باید بتواند  نرخ‌ها را  کاملاً به همدیگر نزدیک کند و هرگونه فاصله را از بین ببرد.» این جمله به وضوح دو هدف را مشخص می‌کند: اول، عبور از دوره چندنرخی ارز  و حرکت به سمت یک نرخ یکپارچه و دوم، تقویت جایگاه بانک مرکزی به عنوان بازیگر مسلط و تنظیم‌گر بازار.

به نظر میرسد هدف از اجرای این سیستم ارز حذف شدن کامل زمانهای معطلی در صفهای تخصیص ارز بانک مرکزی باشد.

در مجموع، اعلام این سیاست را می‌توان نقطه عطفی در مدیریت ارزی کشور دانست که از حالت دستوری و تخصیصی به سمت بازارمحوری و ادغام حرکت می‌کند. اما فاصله بین «اعلام» و «تحقق کامل» اهداف، مسیری است که موفقیت آن به مدیریت کارآمد انتقال، شفافیت در اجرا و همراهی سایر بخش‌های اقتصادی بستگی دارد.