به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، سیاست‌های ترامپ با اعمال تهدید تعرفه‌های سنگین، فشار بر سیاست پولی و طرح ایده تضعیف هدفمند دلار، فضای بی‌اعتمادی را تشدید کرده و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق داده است. در کنار این عوامل کوتاه‌مدت، نگرانی‌های ‌بنیادی‌تری مانند بحران بدهی دولت‌ها و انتظار افزایش تورم، طلا را به یک دارایی امن و با ارزش تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، چشم‌انداز طلا همچنان صعودی ارزیابی می‌شود و بسیاری از موسسات مالی، اهدافی بین 5400 تا حتی 6000 دلار را در صورت تداوم بی‌ثباتی، دور از ذهن نمی‌دانند. این رشد در بازارهای داخلی نیز منعکس شد و قیمت هر گرم طلای 18عیار را به بالای 17‌میلیون تومان رساند.

بازارهای ارز و طلا در معاملات روز گذشته بار دیگر شاهد افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها و ثبت سقف‌های تاریخی جدید بودند؛ افزایشی که همزمانی عوامل بیرونی و درونی، آن را از یک نوسان مقطعی فراتر برده و به نشانه‌ای از تداوم فشارهای تورمی و بی‌ثباتی انتظارات تبدیل کرده است. در این میان، دلار آزاد با افزایش 2 هزار و 300 تومانی از 141هزار و 900تومان به 144هزار و 200تومان رسید. بازار سکه نیز با رشد کم‌سابقه، افزایش 8‌میلیون تومانی را تجربه کرد و از 165‌میلیون تومان به 173‌میلیون تومان صعود کرد؛ سطحی که به‌عنوان سقف تاریخی جدید در این بازار به ثبت رسید. طلای 18 عیار نیز با افزایش 800 هزار تومانی، از 16‌میلیون و 300 هزار تومان عبور کرد و با ورود به کانال 17‌میلیون تومان، نرخ 17‌میلیون و 100 هزار تومان را لمس کرد.

این موج افزایشی در حالی شکل گرفت که قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز رکورد تازه‌ای را تجربه کرد و با عبور از مرز 5هزار دلار به ازای هر اونس، وارد محدوده‌ای شد که تا پیش از این بیشتر در سناریوهای بدبینانه و بحران‌محور پیش‌بینی می‌شد. صعود طلای جهانی در شرایطی رخ داده که افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک، تشدید تنش‌های منطقه‌ای و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد جهانی، بار دیگر طلا را به‌عنوان دارایی امن در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار داده است. همزمان، تداوم فشارهای تورمی در اقتصادهای بزرگ و کاهش اطمینان نسبت به مسیر سیاست‌های پولی، زمینه‌ساز ورود گسترده سرمایه‌ها به بازار فلزات گران‌بها شده است. در بازار داخلی نیز این شوک بیرونی به‌سرعت به قیمت‌ها منتقل شد؛ انتقالی که البته بدون زمینه قبلی نبوده است.

کارشناسان معتقدند ساختار انتظارات تورمی در اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که هر سیگنال افزایشی در بازارهای جهانی یا هر شوک سیاسی و سیاستی، می‌تواند به‌عنوان محرک تشدیدکننده عمل کند. در هفته‌های اخیر، افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک، نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز تورم و تداوم کسری‌های ساختاری، فضای انتظارات را به‌طور محسوسی ملتهب کرده است. در چنین شرایطی، بازار ارز و طلا بیش از آنکه به متغیرهای کوتاه‌مدت واکنش نشان دهد، به بازتابی از نگرانی‌های میان‌مدت و بلندمدت فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

از سوی دیگر، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز نیز به‌عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر رفتار بازارها مطرح است. هرچند هدف اصلی این سیاست، کاهش رانت، افزایش شفافیت و بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد عنوان شده، اما در کوتاه‌مدت اثرات قیمتی آن اجتناب‌ناپذیر بوده است. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های اصلاحی در حوزه ارز، بدون ابزارهای مکمل و مدیریت انتظارات، می‌تواند به افزایش تقاضای احتیاطی و تشدید نوسانات منجر شود. در روزهای اخیر نیز بخشی از رشد قیمت دلار و طلا، ناشی از اثرات روانی این سیاست و بازتنظیم قیمت‌ها در بازار آزاد بوده است.

بازار سکه به‌طور خاص، بیش از سایر بازارها تحت تاثیر ترکیب همزمان افزایش طلای جهانی و رشد نرخ ارز قرار گرفته است. افزایش حباب سکه در کنار رشد قیمت ذاتی، نشان می‌دهد که تقاضای سرمایه‌ای و احتیاطی همچنان در این بازار فعال است. فعالان بازار معتقدند تا زمانی که نااطمینانی‌های کلان و تورم انتظاری در سطوح بالا باقی بماند، سکه به‌عنوان یکی از پناهگاه‌های اصلی حفظ ارزش دارایی‌ها عمل خواهد کرد؛ موضوعی که می‌تواند نوسانات این بازار را در کوتاه‌مدت تشدید کند.

در همین حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که تداوم ثبت سقف‌های قیمتی، در صورت نبود مداخله موثر و سیاست‌های مکمل، می‌تواند به تعمیق شکاف میان بازارهای دارایی و بخش واقعی اقتصاد منجر شود. افزایش قیمت ارز و طلا، علاوه بر پیامدهای تورمی، بر هزینه تولید، قیمت کالاهای مصرفی و قدرت خرید خانوارها نیز اثرگذار است. از این منظر، مدیریت انتظارات تورمی و ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز، نه‌تنها یک ضرورت مالی، بلکه یک الزام اجتماعی و معیشتی تلقی می‌شود. بنابراین، آنچه در معاملات روز گذشته بازار ارز و طلا مشاهده شد، حاصل برهم‌کنش عوامل متعددی از جمله افزایش طلای جهانی، افزایش ریسک‌های ژئوپلتیک، فشارهای تورمی داخلی و اثرات کوتاه‌مدت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است. اگرچه بخشی از این تحولات ریشه در متغیرهای بیرونی دارد، اما مهار پیامدهای آن در داخل، نیازمند رویکردی فعال‌تر در سیاستگذاری، تقویت ابزارهای کنترلی و مهم‌تر از همه، بازسازی اعتماد و مهار انتظارات تورمی است؛ انتظاراتی که همچنان محرک اصلی نوسانات بازارها باقی مانده‌اند.