به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، در ادامه رشد‌های پی‌درپی قیمت‌ها در بازارهای دارایی، بازار ارز و طلا بار دیگر شاهد ثبت رکوردهای تازه‌ای بود؛ رکوردهایی که بیش از آنکه ناشی از یک شوک مقطعی یا هیجان کوتاه‌مدت باشند، ریشه در تداوم شرایط تورمی، تشدید انتظارات تورمی و افزایش ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک دارند. در معاملات روز گذشته، دلار آزاد با افزایشی معنادار، 5 هزار و 800 تومان افزایش را تجربه کرد و از سطح 144 هزار و 200 تومان به سقف جدید 150 هزار تومان رسید. همزمان، بازار طلا و سکه نیز با شتابی بیشتر به این موج افزایشی واکنش نشان داد؛ به‌طوری‌که قیمت سکه تمام با رشد 12‌میلیون و 480 هزار تومانی از 173‌میلیون تومان به 185‌میلیون و 480 هزار تومان رسید و طلای 18 عیار نیز با افزایش یک‌میلیون و 90 هزار تومانی، وارد کانال 18‌میلیون تومان شد و در سطح 18‌میلیون و 190 هزار تومان تثبیت شد.

این تحولات قیمتی در شرایطی رخ داده است که بازار جهانی طلا نیز در روزهای گذشته سقف‌های تاریخی جدیدی را در محدوده 5 هزار دلار به ازای هر اونس به ثبت رسانده است. رشد کم‌سابقه قیمت طلای جهانی، که حاصل همزمانی چند عامل کلان از جمله افزایش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، تداوم تنش‌های سیاسی در مناطق حساس جهان، نگرانی‌ها نسبت به پایداری رشد اقتصادی جهانی و چشم‌انداز سیاست‌های پولی انبساطی در اقتصادهای بزرگ است، به‌عنوان یک محرک بیرونی قدرتمند، بازار داخلی طلا و سکه را نیز تحت تاثیر قرار داده است. با این حال، آنچه شدت واکنش بازار داخلی را توضیح می‌دهد، نه‌فقط رشد قیمت‌های جهانی، بلکه هم‌پوشانی این عامل با ساختار شکننده انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است.

در فضای کنونی اقتصاد ایران، انتظارات تورمی به‌واسطه مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی در سطوح بالایی قرار دارد. از یک‌سو، ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک، چشم‌انداز روابط خارجی و دسترسی به منابع ارزی را با ابهام مواجه کرده و از سوی دیگر، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، جریان ورود ارز به کشور را با اختلال مواجه ساخته است. این شرایط موجب شده است فعالان اقتصادی، خانوارها و سرمایه‌گذاران، دارایی‌هایی همچون ارز و طلا را به‌عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی در برابر تورم انتخاب کنند؛ رفتاری که خود به تشدید تقاضای احتیاطی و تقویت روندهای صعودی قیمت‌ها منجر می‌شود.

در چنین بستری، اجرای سیاست اصلاحات اقتصادی و یکسان‌سازی نرخ ارز طی حدود 20 روز گذشته، به یکی از محورهای اصلی تحلیل بازار تبدیل شده است. داده‌های موجود نشان می‌دهد که نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا طی این دوره، به‌طور میانگین نوسان منفی0.17 درصدی روزانه را تجربه کرده است. بیشترین افزایش روزانه این نرخ معادل مثبت 2.66درصد و بیشترین کاهش روزانه معادل منفی 1.96درصد بوده است. در مجموع، نرخ حواله دلار مرکز مبادله طی 20 روز گذشته با کاهش 3.12درصدی از 127 هزار و 675 تومان به 123 هزار و 684 تومان رسیده است. این ارقام از منظر سیاستگذار می‌تواند نشانه‌ای از ثبات نسبی و کنترل نوسانات در بازار رسمی ارز تلقی شود.

اما تصویر بازار آزاد، روایت متفاوتی را بازگو می‌کند. در همین بازه زمانی، نرخ دلار در بازار آزاد به‌طور میانگین روزانه 0.5 درصد افزایش یافته است. بیشترین افزایش روزانه نرخ دلار آزاد به 4.02درصد و بیشترین کاهش روزانه آن به منفی 2.71 درصد رسیده است. در نهایت، دلار آزاد طی 20 روز گذشته با رشد قابل‌توجه 9.63درصدی از 136 هزار و 825تومان به 150 هزار تومان افزایش یافته است. این واگرایی آشکار میان مسیر حرکت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های چالش‌برانگیز بودن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط کنونی اقتصاد ایران است.

بررسی این شکاف قیمتی نشان می‌دهد که در محیطی که انتظارات تورمی همچنان بالا باقی مانده و دسترسی به منابع ارزی محدود است، تلاش برای تثبیت یا همگرایی نرخ‌ها از مسیرهای اداری و سیاستی، با موانع جدی روبه‌رو خواهد شد. تجربه‌های پیشین نیز گواه آن است که هرگاه سیاست ارزی بدون اصلاحات بنیادین در حوزه انتظارات تورمی، سیاست خارجی و تجارت خارجی اجرا شده، در نهایت یا به ایجاد رانت و بازارهای موازی منجر شده یا سیاستگذار را ناگزیر به عقب‌نشینی و بازگشت به الگوهای پیشین، از جمله سرکوب ارزی، کرده است.

در شرایط فعلی، تداوم رشد نرخ ارز در بازار آزاد در کنار کاهش نسبی نرخ حواله در مرکز مبادله، می‌تواند به افزایش فشار بر ذخایر ارزی، تشدید تقاضای سفته‌بازانه و تعمیق بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی نسبت به پایداری سیاست‌های ارزی منجر شود. اگر این روند ادامه یابد، بانک مرکزی ناچار خواهد شد برای مهار نوسانات، به ابزارهایی همچون محدودیت‌های معاملاتی، مداخلات گسترده‌تر یا کنترل‌های قیمتی متوسل شود؛ ابزارهایی که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت از شدت نوسانات بکاهند، اما در میان‌مدت و بلندمدت می‌توانند به تضعیف کارآیی بازار و افزایش عدم‌اطمینان بینجامند.

از سوی دیگر، رشد همزمان قیمت طلا، سکه و ارز، نشان می‌دهد که بازارها بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر انتظارات تورمی حرکت می‌کنند. تا زمانی که افق روشنی از بهبود روابط خارجی، افزایش صادرات، تسهیل نقل‌وانتقالات مالی و دسترسی پایدار به منابع ارزی ترسیم نشود، انتظار مهار پایدار تورم و ثبات ارزی، خوش‌بینانه خواهد بود. در چنین شرایطی، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، اگرچه از منظر نظری اقدامی ضروری و اصلاحی تلقی می‌شود، اما بدون فراهم شدن پیش‌نیازهای نهادی، سیاسی و اقتصادی، شانس موفقیت محدودی خواهد داشت.

بنابراین تحولات اخیر نشان می‌دهد که بازار ارز و طلا در حال ارسال سیگنال‌های روشنی به سیاستگذار است. این سیگنال‌ها حاکی از آن است که اقتصاد ایران همچنان با مساله انتظارات تورمی بالا، محدودیت منابع ارزی و نااطمینانی سیاسی مواجه است. مادامی که این متغیرهای بنیادین اصلاح نشوند، ثبت سقف‌های قیمتی جدید در بازار دارایی‌ها دور از انتظار نخواهد بود و هرگونه تلاش برای تثبیت مصنوعی قیمت‌ها، در نهایت می‌تواند هزینه‌های بیشتری را به اقتصاد تحمیل کند. از این‌رو، موفقیت سیاست‌های ارزی در بلندمدت، بیش از هر چیز به توان سیاستگذار در مدیریت انتظارات تورمی، بهبود روابط خارجی و تقویت بنیان‌های تجارت خارجی وابسته است؛ مسیری که بدون آن، تجربه‌های تکرارشونده نوسان و بی‌ثباتی همچنان ادامه خواهد داشت.