به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، در صنعت بیمه، سال 2026، دوره گذار از بازار سخت به شرایط نرم‌تر نرخ‌ها خواهد بود؛ رشد حق‌بیمه، معتدل‌تر می‌شود و رعایت انضباط در بیمه‌گری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. افزایش ریسک‌های سایبری، تورم اجتماعی، ناپایداری‌های ژئوپولیتیک و خسارت‌های ناشی از حوادث فاجعه‌آمیز اقلیمی، ضرورت رویکردهای آینده‌نگر در قیمت‌گذاری و مدیریت ریسک را پررنگ‌تر کرده است. درهمین‌حال، هوش مصنوعی، نظارت مقرراتی سخت‌گیرانه‌تر، تحولات بازار بیمه اتکایی و رشد فعالیت‌های ادغام و تملیک (M&A)، از مهم‌ترین روندهایی هستند که ساختار صنعت را در سال 2026، شکل خواهند داد.

گزارش چشم‌انداز اقتصادی مونیخ‌ری پیش‌بینی می‌کند، اقتصاد جهانی در سال 2026، با وجود ریسک‌های چشمگیر ژئوپولیتیک، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی[4] با رقمی در حدود 2.7 درصد را تجربه خواهد نمود؛ رشدی مشابه سال گذشته و همسو با میانگین ده‌ساله رشد اقتصادی جهان. این ارزیابی نشان می‌دهد، اقتصاد جهان، علی‌رغم محیطی ناپایدار، نسبتاً مقاوم باقی خواهد ماند، هرچند ریسک‌های نزولی، نسبت به فرصت‌های رشدِ قوی‌تر، برجسته‌تر خواهند بود.

مهم‌ترین عامل عدم‌قطعیت، بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی و تجاری ایالات متحده است که می‌تواند مسیر رشد جهانی را دستخوش تغییر کند. در بسیاری از اقتصادهای بزرگ، سیاست‌های مالی انبساطی و مواضع پولی حمایتی و نسبی بانک‌های مرکزی در سال 2026، همچنان از رشد اقتصادی به‌ویژه از طریق تحریک تقاضا برای سرمایه‌گذاری، پشتیبانی خواهند نمود.

با این حال، تقسیم‌بندی منطقه‌ای رشد، همچنان باقی خواهد ماند: ایالات متحده، عملکرد قوی‌تری نسبت به منطقه یورو خواهد داشت، درحالی‌که رشد در این منطقه، «متوسط» ارزیابی می‌شود. اگرچه پیش‌بینی می‌شود، چین نسبت به سال گذشته، با سرعت کمتری رشد کند، بازارهای نوظهور آسیایی همچنان سریع‌ترین نرخ رشد را در سطح جهان، ثبت خواهند نمود.

همچنین، انتظار می‌رود، روند کاهش تدریجی نرخ تورم در جهان ادامه یابد، هرچند این کاهش در سال جاری میلادی با سرعت کمتری نسبت به قبل، صورت خواهد پذیرفت. افزایش قیمت‌ها در بخش خدمات، در کشورهای صنعتی، مهم‌ترین عامل محرک تورم باقی خواهد ماند که تا حدی با کاهش قیمت انرژی، تعدیل می‌شود؛ تنش‌های تجاری و تعرفه‌های وارداتی بالا که توسط آمریکا اعمال شده است، گرچه تأثیر چشمگیری بر تورم جهانی نداشته‌اند، اما در درون اقتصاد ایالات متحده، اثرات ملموسی برجای گذاشته‌اند.

در ایالات متحده، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال 2026، حدود 2.4 درصد پیش‌بینی می‌شود؛ اگرچه این رقم، کمتر از سطوح سال‌های 2023 و 2024 است، اما نسبت به سال 2025 افزایش مختصری را نشان می‌دهد و در محدوده میانگین ده‌ساله قرار دارد. مصرف بخش خصوصی، اندکی کندتر رشد خواهد کرد که ویژگی تقسیم‌بندی درآمدی را منعکس می‌کند. به عبارت دیگر، خانوارهایِ دارای درآمد بالاتر به‌طور عمده‌ای، هزینه‌های خود را افزایش می‌دهند، درحالی‌که خانوارهای کم‌درآمد، تحت فشار قیمت‌های بالا قرار دارند که از طریق تعرفه‌های وارداتی، تشدید می‌شود.

سرمایه‌گذاری‌های عمده در فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی، یکی از محرک‌های اصلی رشد در اقتصاد ایالات متحده باقی خواهند ماند. نرخ تورم که بالای 2.5 درصد خواهد بود، انتظار نمی‌رود به‌طور چشمگیری طی سال 2026 کاهش یابد؛ زیرا تورم خدمات بالا و اثرات ملموس تعرفه‌ها بر قیمت کالاهای مصرفی همچنان پابرجا خواهد ماند. لذا، هدف تورمی فدرال رزرو آمریکا نیز محقق نمی‌شود، هرچند بازارهای مالی به‌دلیل نشانه‌هایی از کندی در بازار کار، انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره مرجع را دارند.

برای منطقه یورو پیش‌بینی می‌شود، رشد اقتصادی در سال جاری میلادی، حدود 1.1 درصد باشد که کمتر از رقم سال قبل یعنی 1.4 درصد و کمتر از میانگین ده‌ساله 1.5 درصد است. دلایل اصلی این رشدِ کم‌رمق، اغلب ساختاری است و چالش‌های ناشی از محیط اقتصاد جهان، به‌خصوص برای کشورهای وابسته به صادرات مانند آلمان، بر توسعه اقتصادی، تأثیرگذار خواهد بود. پس از سه سال رکود و رشد اندک، انتظار می‌رود آلمان به رشد مثبت اندکی نزدیک به 1 درصد بازگردد که بیشتر برگرفته از پشتیبانی سیاست مالی و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با آن است.

سایر اقتصادهای بزرگ منطقه مانند فرانسه و ایتالیا نیز رشد ملایمی خواهند داشت، درحالی‌که اسپانیا به‌دلیل وابستگی کمتر به تجارت بین‌المللی، نرخ رشد بالاتری نسبت به سایر اعضای بزرگ منطقه یورو ثبت خواهند کرد. نرخ تورم در منطقه یورو که در سال‌های اخیر به هدف 2 درصد بانک مرکزی اروپا (ECB) نزدیک شد، انتظار می‌رود در سال 2026، اندکی به پایین‌تر از این سطح، نزول کند؛ کاهش قیمت انرژی، افزایش قیمت‌های ملایم کالاهای مصرفی و دستمزدهای معتدل، عوامل اصلی این روند هستند. در چنین فضایی، بازارها انتظار دارند، نرخ‌های کلیدی بهره بانک مرکزی اروپا در سال 2026، پس از کاهش‌ عمده طی نیمه نخست سال 2025، بدون تغییر باقی بماند.

پیش‌بینی می‌شود، نرخ رشد اقتصادی چین در سال 2026، به حدود 4.5 درصد کاهش یابد؛ نرخی که کمتر از سطح سال قبل و میانگین ده‌ساله خواهد بود. این کاهش به‌دلیل کندی در سرمایه‌گذاری‌ در بخش تولید و تقاضای ضعیف بخش خصوصی رخ می‌دهد، هرچند اجرای برنامه پنج‌ساله جدید و تمرکز آن بر سرمایه‌گذاری صنعتی، می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. همچنین، رشد صادرات چین نسبت به سال 2025، با شتاب کمتری ادامه خواهد یافت.

نرخ تورم در چین نیز طی سال 2026، بسیار پایین باقی خواهد ماند که ناشی از ضعف مصرف در بخش خصوصی و مازاد عرضه در بخش صنعت است؛ کاهش مداوم قیمت‌های تولیدکننده در چین نیز یکی از عوامل کاهش قیمت کالاهای جهانی محسوب می‌شود؛ روندی که به نفع مصرف‌کنندگان است، اما هم‌زمان، فشار رقابتی فزاینده‌ای بر صنایع تولیدی در اروپا وارد می‌کند.

در مجموع، هرچند چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان طی سال میلادی 2026، همچنان از درجه‌ای از مقاومت برخوردار است، اما ریسک‌های نزولی کلانی همچون تشدید تنش‌های ژئوپولیتیک و تصمیم‌های ناگهانی سیاستی در ایالات متحده، علاوه بر اثرگذاری بر تجارت بین‌الملل، همچنان بر چشم‌انداز سال جاری میلادی سایه خواهد افکند. در مقابل، درصورتی‌که موج سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، شتاب بیشتری پیدا کند یا سیاست‌های مالی انبساطی، اثربخش‌تر عمل کنند، تحقق رشد قوی‌تر به‌ویژه در ایالات متحده و سایر اقتصادهای پیشرفته، دور از انتظار نخواهد بود.

نگاهی به اقتصاد بیمه در 2026

در آغاز سال 2026، روایت‌های تازه‌ای در صنعت بیمه در حال شکل‌گیری هستند. هرچند روندهای سال 2025 هنوز بر فضای کلی بخش، اثر می‌گذارند، چشم‌اندازِ پیشِ ‌روی صنعت برای سال جاری میلادی شامل ده حوزه کلیدی است که مسیر آینده‌ بیمه‌گری را تعیین خواهند نمود و انتظار می‌رود زیرساخت‌های بیمه‌گری، طراحی محصولات و راهبردهای بازار در واکنش به آنها، دستخوش تحول شود.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در سال 2026، تداوم گذار بازار از دوره سخت به سمت شرایطی نرم‌تر است. پس از سال‌ها دوره سخت که با افزایش محسوس نرخ‌های حق‌بیمه همراه بود، پیش‌بینی می‌شود، رشد حق‌بیمه در سال جدید میلادی قرار است، به سطوح معتدل‌تر 3 تا 4 درصد کاهش یابد. این امر مستلزم آن است که بیمه‌گران همچنان انضباط بالایی در انتخاب ریسک و قیمت‌گذاری حفظ کنند تا از تضعیف سودآوری جلوگیری شود.

در حوزه خطرات دیجیتال، بیمه سایبری از یک محصول تخصصی به یکی از بخش‌های اصلی و رو به رشد در پرتفوی بخش اموال و حوادث (P&C) تبدیل شده است. در همین حال، چشم‌انداز تهدیدهای دیجیتال نیز در حال گسترش است و شرکت‌ها در همه اندازه‌ها، با ریسک‌هایی مانند حملات باج‌افزاری، نقض داده، تقلب، با استفاده از تکنیک‌های مبتنی بر جعل عمیق و حوادث سایبری زنجیره تأمین، مواجه هستند. در چنین شرایطی، ارزیابی دقیق ریسک‌های سایبری و طراحی پوشش‌های مناسب در سال 2026، هم فرصت و هم چالش‌های پیچیده‌ای را پیشِ رویِ شرکت‌های بیمه‌گر قرار خواهد داد.

ناپایداری‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی از سایر عوامل اثرگذار بر صنعت بیمه، به شمار می‌روند. تعرفه‌های تجاری، اختلال در زنجیره‌های تأمین و تحولات کلان اقتصادی مانند تغییر در نرخ بهره و تورم، مستقیماً بر هزینه خسارت‌ها و سطح تقاضا برای پوشش‌ها اثر می‌گذارند. نمونه‌ی بارز آن، تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین است که با اعمال تعرفه‌های 25 درصدی بر واردات خودرو و قطعات، هزینه‌های تعمیر را افزایش داده و الگوهای قیمت‌گذاری را مختل کرده است. چنین تکانه‌هایی، حساسیت نتایج بیمه‌گری نسبت به تحولات اقتصادی و سیاسی را برجسته‌تر می‌سازند و نیاز به انعطاف‌پذیری و واکنش سریع در راهبردهای بیمه‌گری را افزایش می‌دهند.

در بخش بیمه‌های مسئولیت، پدیده‌ای موسوم به تورم اجتماعی، فشار عمده‌ای بر هزینه‌های خسارت و فرایندهای دادرسی وارد کرده است. افزایش صدور احکام قضایی با مبالغ بسیار بالا، تفسیرهای گوناگون از مسئولیت و مسائل حقوقی به نفع شاکیان، هزینه‌های پرداختی بیمه‌گران را به طور محسوسی، افزایش داده است و در صورت عدم‌مدیریت صحیح، می‌تواند سودآوری بیمه‌گران را با تهدیدی جدی مواجه کند. لذا، مدیریت مؤثر این نوع تورم از طریق قیمت‌گذاری دقیق‌تر، مدیریت سقف و استثنائات پوشش و راهبردهای فعال رسیدگی به خسارت در 2026، ضروری خواهد بود.

خسارت‌های بزرگ ناشی از رویدادهای اقلیمی و بلایای طبیعی همچنان در کانون توجه صنعت بیمه قرار دارد. سال 2025، حتی بدون وقوع طوفان‌های حدی در ایالات متحده، شاهد خسارت‌های قابل‌توجهی بود؛ از جمله آتش‌سوزی‌های گسترده در ایالت کالیفرنیا و طوفان‌های همرفتی. مجموع خسارات بیمه‌شده‌ در سطح جهان در این سال، بیش از 100 میلیارد دلار تخمین زده شد. با افزایش فراوانی و شدت رویدادهای اقلیمی، نیاز به رویکردهای آینده‌نگرتر در بیمه‌گری، قیمت‌گذاری و راهبردهای کاهش خسارت‌های فاجعه آمیز در سال 2026، بیش از پیش احساس می‌شود.

در سال 2026، ابزارهای هوش مصنوعی و تحلیل‌های پیشرفته نقشی کلیدی در تحول صنعت بیمه، ایفا خواهند نمود. الگوهای یادگیری ماشین قادر به تحلیل مجموعه‌ داده‌های عظیم شامل سوابق خسارات، تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های دوراداده‌ورزی (تله‌ماتیک) و منابع اطلاعاتی مختلف هستند. با این کار، آنها می‌توانند الگوهای ریسک را شناسایی نمایند و پیشنهادهای دقیق‌تری برای قیمت‌گذاری و شرایط پوشش ارائه دهند. دراین‌میان، مفهوم بیمه‌گری پیوسته که نظارت بر عوامل ریسک را در طول دوره بیمه به‌صورت آنی، امکان‌پذیر می‌سازد، به یکی از محورهای تحول صنعت تبدیل خواهد شد.

افزایش ارزیابی‌های نظارتی و مقرراتی، بر موضوعاتی همچون تغییرات اقلیمی و کاربرد هوش مصنوعی، انتظارات جدیدی نسبت به بیمه‌گران، ایجاد کرده است. به‌عنوان نمونه، قالب حاکمیت هوش مصنوعی که توسط انجمن ملی کمیسیونرهای بیمه آمریکا (NAIC) در سال 2025 تصویب شد، تأکید دارد که شرکت‌ها باید در تصمیمات مبتنی بر هوش مصنوعی، نظارت، آزمایش و شفافیت را رعایت نمایند و از تبعیض ناخواسته در الگوریتم‌ها جلوگیری کنند. این روند نشان می‌دهد، شرکت‌های بیمه در سال 2026 باید ضمن بهره‌گیری از فناوری، محیط قانونی و الزامات انطباق را نیز به‌دقت مدیریت کنند.

درهمین‌حال، نوآوری در محصول و راه‌کارهای نوین نیز از اولویت‌های صنعت بیمه هستند. توسعه پوشش‌های پارامتریک، ساختار بیمه‌گری وابسته و محصولات ترکیبی، برای مواجهه با ریسک‌های نوظهور به ویژه در حوزه‌ دارایی‌های نامشهود، ریسک‌های اقلیمی و فناوری، می‌تواند رشد و تمایز در بازار را تقویت نماید.

در بازار بیمه اتکائی نیز تغییرات عمده‌ای مشاهده می‌شود. پس از دوره سخت بازار بیمه اتکائی در سال‌های 2022 و 2023 که با کمبود ظرفیت و افزایش چشمگیر نرخ‌ها همراه بود، اکنون، با ورود سرمایه‌های جدید و بهبود سودآوری، ظرفیت بیمه اتکائی اموال افزایش و قیمت‌های این بخش تا 10–15 درصد کاهش یافته است؛ با این حال، بخش بیمه اتکائی مسئولیت همچنان با محدودیت‌هایی مواجه است و به برنامه‌ریزی راهبردی برای مدیریت ریسک و هزینه‌ها، نیاز دارد.

در نهایت باید گفت، ادغام و سرمایه‌گذاری در صنعت، روندی صعودی یافته است. حجم ادغام و تملیک در حال افزایش است، زیرا شرکت‌ها با ترازنامه‌های قدرتمند، به دنبال گسترش تنوع و مقیاس عملکرد خود هستند، درحالی‌که محیط نرم‌تر نرخ در برخی رشته‌های بیمه‌ای، مدیران را به دنبال راهکارهایی به منظور بهبود سودآوری از جمله خرید پرتفوی‌های تخصصی یا استفاده از تیم‌های حرفه‌ای سایر شرکت‌ها، سوق می‌دهد.