به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از نسیم، مدیرعامل بانک تجارت اعلام کرد که پس از ابلاغ بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی، 26 هزار میلیارد ریال از منابع و سپرده ها از این بانک به سمت موسسات اعتباری و بانک های دیگری که مفاد بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی را رعایت نکرده اند، انتقال یافته است.
محمدابراهیم مقدم نودهی، در گفت‌وگوی تفصیلی خود با خبرنگار نسیم تاکید کرد مادامیکه موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ سود سپرده بیش از 20 درصد با فاصله قابل ملاحظه ای به مشتریان ارایه میکنند، نباید انتظار داشت که مشتریان سپرده های خود را به سمت بانک‌های معتبر بیاورند.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پایان قرارداد همکاری بانک ها با موسسات اعتباری غیرمجاز، به نسیم گفت: بانک تجارت به موجب این بخشنامه، از ادامه فعالیت خود با این موسسات خودداری کرد.
وی با بیان اینکه اجرای موفق کاهش نرخ سود بانکی هنوز در بانک‌های بزرگ شکست نخورده است، تصریح کرد: بانک‌های بزرگ در اعمال موارد بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی نهایت دقت را مد نظر قرار می‌دهند.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به اتخاذ روشی برای جلوگیری ازخروج سپرده‌ها از این بانک به نسیم گفت: درحال حاضر، بانک تجارت با اتخاذ شیوه ای به ارقام سپرده های کمتر از یک رقم معین، به صورت روز شمار سود 10 درصدی وبالای این رقم معین،سود روز شمار 20 درصدی ارایه می کند.
وی افزود: مردم به شدت به نرخ سود، کاهش و یا افزایش آن حساس شده‌اند که دلیل این امر ناشی از محاسبه کسب درآمد حاصل از سپرده گذاری نزد بانک ها به منظور جلوگیری از افت ارزش ریال بوده است.
مقدم اظهار داشت: با وجود موسسات اعتباری غیرمجاز و ارایه سودهای با ارقام بالا، مردم رغبتی برای سپرده گذاری نزد بانک های مجاز و دریافت سودکمتر را ندارند.
تبعات افزایش حجم نقدینگی به بالای 800 هزارمیلیارد تومان
مدیرعامل بانک تجارت افزایش 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سالیان اخیر را برای اقتصاد کشورخطرناک ندانست و به نسیم گفت: اگر این حجم نقدینگی افزایش نمی یافت تحقق رشد 3 درصدی محقق نمی‌شد.
مقدم با اشاره به اینکه بخش زیادی از پول فعالان عرصه اقتصاد در بخش مسکن راکد مانده است، یادآور شد: در ارزیابی دلایل افزایش حجم نقدینگی بخشی از این افزایش ناشی از بالا رفتن سرعت گردش پول در کشور بوده است.

تبعات بخش نامه مالیاتی
مدیرعامل بانک تجارت اخذ مالیات از سپرده‌های تودیع شده نزد موسسات غیر مجاز را مثبت ارزیابی کرد و این اقدام را در جهت بازگشت منابع خارج شده از سیستم پولی مجاز، کاهش قیمت تمام شده پول و افزایش توان تسهیلات دهی سیستم بانکی و همچنین کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی و رونق اقتصادی و خروج از رکود عنوان کرد.
تعیین تکلیف برداشت ازحساب بانک تجارت
مدیرعامل بانک تجارت درباره تعیین تکلیف برداشت ارزی بانک مرکزی از حساب این بانک هم خبرداد که به تازگی طی نامه نگاری بارئیس کل بانک مرکزی، خواستارتعیین تکلیف اختلاف نظر بانک تجارت ومرکزی در این خصوص شده است.
افزایش سرمایه بانک تجارت
مدیرعامل بانک تجارت از موافقت خود با افزایش سرمایه بانک تجارت از محل آورده نقدی سهامداران خبرداد و در عین حال ضمن مخالفت با افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها، اعلام داشت: با وجود انجام این مدل در بسیاری از بانک ها، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها موفقیت چندانی در بهبود نسبت‌های مالی، کفایت سرمایه و بهبود جریان ورود وجه نقد بدست نیاورده‌اند.
مقدم، سرمایه کل بانک متبوع خود را در شرایط کنونی 45 هزارو 700 میلیارد ریال اعلام کرد که از رقم 17 هزارو 500 میلیارد ریال قبل،با تجدید ارزیابی دارایی ها، درسال 92 افزایش یافته است.
وی تاکیدکرد: بانک تجارت به لحاظ عدم وجود ساز و کار قانونی در حال حاضر نمی تواند از محل تجدید ارزیابی دارایی هاافزایش سرمایه مجدد بدهد.
مقدم خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه بانک تجارت اگر توام باآورده نقدی سهامدارباشد ، این بانک توانایی پذیرش حجم تعهدات بیشتری را دارا خواهد شد. درغیر اینصورت، با افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی دارایی ها،حجم تعهدات بالارفته اما به دلیل کمبود نقدینگی،بانک تجارت پاسخگوی حجم تعهدات نخواهد بود.
عدم حضور مستقیم بانک تجارت در عرصه نفت و گاز
مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه این بانک، هیچگاه به دنبال ورود مستقیم به عرصه نفت،گاز و پتروشیمی نبوده است، افزود: همواره از ناحیه این بانک تلاش شده تا بخش خصوصی برای حضوردراین عرصه ترغیب شود.
وی با بیان اینکه بانک تجارت حتی یک سهم هم در صنایع پتروشیمی ندارد، افزود: با این حال، بانک تجارت حمایت‌های جدی از این صنعت داشته و تلاش کرده‌ایم همواره به صورت مشارکتی، وارد طرح‌های نفت وگاز و پتروشیمی شود.
مقدم با اشاره به اینکه این بانک به صورت مستقیم مبادرت به خرید کارخانه‌ای نکرده است، تاکید کرد که کارخانجات وشرکت هایی که در حال حاضر سهام آنها متعلق به بانک تجارت است در واقع به عنوان مطالبات بانک از دولت به صورت تهاتری به بانک واگذار شده است که از جمله آنها می توان به نیروگاه های فارس، جهرم، شرکت ملی فرش ایران و یا کارخانه قند یاسوج اشاره کرد افزود که البته بانک تجارت به دنبال واگذاری قطعی شرکت ها و کارخانجات وابسته به خود است و بخشی از این شرکت ها از طریق بورس و برخی از طرق دیگر واگذار خواهند شد. البته این واگذاری ها به شرط آن خواهد بودکه لطمه ای به بازار سرمایه وارد نیاید.
مدیر عامل بانک تجارت با تاکید بر این نکته که این بانک درعرضه سهام شرکت‌های تحت پوشش خود به دنبال به هم ریختن بازار سهام نیست، افزود: عرضه سهام شرکت های مورد واگذاری بانک تجارت کنترل شده و سهام شرکت‌هایی که عرضه می‌شوند اثری مستقیم بر بازار نخواهند داشت.