به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، معاون اول رییس جمهوری در این مراسم گفت: برنامه دولت برون گرایی اقتصاد است. اقتصاد جز با برونگرایی به توسعه نمی رسد. یکی از راه های برونگرایی نیز صادرات است. ما باید کشورهای هدفمان را مشخص و تولیدات قابل عرضه ارائه کنیم.
آقای مهندس جهانگیری افزود: اتاق بازرگانی باید روی کشورهای هدف کار کند. 82 درصد صادرات کشور به 10کشور است، ما باید این را به 30 کشور هدف قرار دهیم؛ وزارت صنعت نیز روی این 30 کشور برنامه ریزی ویژه انجام دهد و یا اتاق بازرگانی نیز همین کار را باید انجام دهد.
وی با بیان این که وظیفه صندوق توسعه ملی پشتیبانی از صادرات کشور است، تاکید کرد: ما آمادگی داریم با سیاست هایی که بانک توسعه صادرات تنظیم می کند به هر میزان با نرخ های بین المللی از صادرکننده حمایت کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: البته هیچ کدام از این کارها را نباید به رانت تبدیل کنیم بلکه باید شفاف باشد. باید در یک دوره زمانی همه تولید کنندگان تولیداتشان را به بازارهای بین المللی عرضه کنند. ازسوی دیگر باید در کشورهای همسایه نیز کار جدی انجام دهیم و کشورهای هدف را مشخص کنیم.
جهانگیری به کاهش درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت: اقتصاد و بودجه ایران به شدت به نفت وابسته است، یکی دو بار با جهش قیمتی نفت در سال 53 و در سال های اخیر مواجه بوده ایم. این درآمدها باعث شد که برخی از کشورهای نفتی دچار بیماری هلندی شوند.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: خیلی از کشورهای نفتی بعد از سال 53 برای گرفتار نشدن به این بیماری راهکاری پیدا کردند. البته این طور هم نبوده که ما راهکار پیدا نکرده باشیم. در برنامه سوم در دولت آقای خاتمی حساب ذخیره ارزی را با دو هدف راه اندازی کردیم تا 50 درصد را به بخش خصوصی وام دهد و 50 درصد بماند برای زمانی که قیمت نفت پایین آمد که آن موقع عزا نگیریم که قیمت نفت پایین آمده است.

اخبار خوش وزیر برای صادرکنندگان در روز ملی صادرات

وزیر صنعت، معدن و تجارت از واریز شدن 200 میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات برای حمایت از صادر‌کنندگان خبر داد.

به گزارش  روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از خبرنگار ایسنا، آقای مهندس محمد رضا نعمت‌زاده در همایش روز ملی صادرات که روز سه شنبه 28 مهرماه سالجاری در محل اجلاس سران کار خود را آغاز کرد، ضمن تبریک اعلام رسمی  لغو همه تحریم‌ها توسط دولت‌های غربی و با بیان این‌که سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل جهت ارائه‌ تسهیلات ارزی به صادر‌کنندگان بوده که اخیرا شروع شده است، گفت: بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن بخشی از این سپرده‌گذاری را دریافت کردند که قطعا می‌توانیم از آن برای سرمایه‌گذاران کمک بگیریم.

وی با بیان این‌که برای پنج سال آینده رونق اقتصادی سالانه هشت درصدی پیش‌بینی شده است افزود: در سال گذشته شاهد رشد حدود 20 درصدی صادرات غیرنفتی بودیم که نتیجه تلاش همه فعالان در این زمینه است که متاسفانه در نیمه نخست سال جاری با کاهش صادرات مواجه بودیم که ناشی از شرایط عمومی کشور به دلیل بلاتکلیفی و طولانی‌شدن نتایج برجام و از طرفی افت قیمت‌های جهانی و ناامنی‌هایی بود که در بعضی از بازار‌های هدف ما به وجود آمد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار امیدواری کرد که در نیمه دوم سال جاری با فراهم آمدن فضای مناسب برای فعالان، صادرات ما رشدی مثبت داشته باشد و بتوانیم در سال آینده حرکتی جهشی در این زمینه داشته باشیم.

مهندس نعمت‌زاده با اشار به آمارهای جهانی گفت: برابر آمار جهانی صادرات کالایی ما در سال 2014 معادل 3.4 درصد کل صادرات جهانی و در بخش خدمات 0.18 درصد جهانی بود که از نظر رتبه در بین 229 کشور رتبه 51 را در بخش کالا و در بخش خدمات از 152 کشور رتبه 60 را به خود اختصاص دادیم.

وی با بیان این‌که صادرات کالا و خدمات در چشم‌انداز 1404 باید به 190 میلیارد دلار افزایش یابد، گفت: این موضوع به آن معناست که باید صادرات در بخش غیرنفتی یعنی کالاها و خدمات حداقل به سه برابر افزایش یابد که باید اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بند 10 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در این بند عنوان شده که حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز‌آوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های صادراتی باید صورت گیرد. از طرفی گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی و شکل‌دهی بازار‌های جدید، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز، ایجاد ثبات رویه و مقررات در رابطه با صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازار‌های هدف از موارد بسیار مهمی است که در این سیاست به آن تاکید شده است.

وی همچنین با اشاره به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که در اردیبهشت‌ماه به تصویب مجلس رسیده و هم‌اکنون اغلب آیین‌نامه‌های آن مصوب شده است، گفت: ما نیز مشوق‌ها و تسهیلاتی در رابطه با صادرات در این قانون در نظر می‌گیریم. مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری خارجی، تخفیف مالیاتی خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری و تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده از جمله مواردی است که در این قانون در نظر گرفته‌ایم.

مهندس نعمت‌زاده گفت: تاکیدات مقام معظم رهبری در مقدمه سیاست‌های استفاده حداکثری از امکانات داخلی در قالب سیاست درون‌زایی و تاکید بر تعامل و همکاری با کشورهای خارجی در قالب سیاست برون‌گرایی می‌تواند نخ تسبیحی برای تولید و صنعت باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ایجاد و حمایت از شرکت‌های بزرگ مقیاس برای صادرات گفت: فعالان اقتصادی ما به صورت انفرادی نمی‌توانند با رقبای خارجی فعالیت کنند، بلکه شرکت‌های خوش‌نام صادراتی باید در رشته‌های مختلف به وجود آمده و به تولید‌کننده کمک کنند.

مهندس نعمت‌زاده همچنین با بیان این‌که باید قبول کنیم دانش صادراتی ما کافی نیست، بر استفاده از مدرسان و مربیان خارجی برای آموزش نیروها در حوزه صادرات تاکید کرد.

وی با تاکید بر ضرورت روز‌آمد کردن سیستم بانکی در ارتباط با مراودات بین‌المللی به ویژه بعد از توقف 10 ساله با بانک‌های خارجی درخواست کرد که سال آینده یکی از ضوابط صادر‌کنندگان نمونه میزان بهره‌مندی استفاده آنها از شبکه مجازی و تجارت الکترونیکی باشد.

او همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد دفاتر و نمایندگی‌ها در خارج از کشور توسط صادر‌کنندگان و حمایت از آنها در ارتباط با حضور در نمایشگاه‌ها گفت: به عنوان مثال در حوزه فرش دستباف نمی‌توانیم در خارج تبلیغ کنیم و این در حالی است که در شبکه‌های بین‌المللی حتی یک کشور کوچک آفریقایی نیز تبلیغ می‌کند که باید اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

وی از دستور کار قرار داشتن برنامه‌هایی در جهت تخفیف در نرخ‌های حمل‌ونقل و جوایز صادراتی خبر داد.

رییس اتاق ایران:تدوین یک استراتژی صادراتی به شدت مورد نیاز است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: موضوع تدوین یک استراتژی صادراتی که طی سال های گذشته از آن محروم مانده ایم به شدت مورد نیاز است.

به گزارش  روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از خبرنگار اقتصادی ایرنا، آقای محسن جلال پور روز سه شنبه در آیین روز ملی صادرات، اظهار داشت: ضرورت دارد برای سال های آینده که چه نوع کالایی تولید و یا صادرات داشته باشیم و محدودیت و مزیت ها برای کدام کالا وجود دارد، برنامه ریزی کنیم.
وی تخصیص مبلغ 200 میلیون دلار از سوی هیات وزیران برای بخش صادرات و خدمات فنی و مهندسی را یک گام مهم و حرکت رو به جلو در این بخش دانست و ابراز امیدواری کرد این مهم در بخش های دیگر هم تحقق یابد.
آقای جلال پور شرایط بین المللی در ارتباط با اجرایی شدن توافق برجام را نویدبخش خواند و از درایت رهبر معظم انقلاب، تیم هسته ای، دولت و همه دست اندرکاران قدردانی کرد.
وی تصریح کرد: بحث تحریم ها از هفته آینده شکل اجرایی به خود می گیرد و این یک فضای آزاد رقابتی را پیش روی ما قرار می دهد که باید در چارچوب یک برنامه توسعه صادرات پایدار به آن بیندیشیم.
رئیس اتاق ایران موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران را به سازمان جهانی تجارت خاطرنشان ساخت و گفت: اطمینان دارم که با الحاق ایران به این سازمان شرایط ورود در بازارهای بین المللی دشواری های خاص خود را دارد و برای این امر باید آماده باشیم.
آقای جلال پور اظهار امیدواری کرد: اجرایی شدن توافق برجام در داخل کشور فضای آزاد رقابتی برای تولید و صادرات را فراهم سازد و ضرورت دارد به یک برنامه پایدار برای صادرات بیندیشیم.
وی لزوم ایجاد فضای اقتصادی رقابتی را خاطرنشان ساخت و گفت: واقعیت این است که باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم و مسیر سازمان جهانی تجارت را دنبال نمائیم تا بتوان مسایل را برطرف ساخت.
آقای جلال پور افزود: انتظار می رود دولت یک برنامه و ایده ای را در ارتباط با نرخ ارز به صادرکنندگان ارایه دهد تا آنها بتوانند از آن پیروی و کارهای خود را بر آن اساس پیاده نمایند.
وی تصریح کرد: میزان تسهیلات بانکی پرداختی به صادرکنندگان، در واقع منطبق با نیازهای آنها نیست اما پشتیبانی های بانکی از این بخش می تواند پیامد افزایش درآمدهای ارزی کشور را به دنبال داشته باشد.
رئیس اتاق ایران موضوع افزایش سرمایه بانکهای توسعه ای را مهم دانست و گفت: ضرورت دارد در این ارتباط سرمایه بانک توسعه صادرات افزایش یابد و این مهم سالها مطرح شده اما به آن عمل نشده است.
وی گردشگری را یکی از بخشهای جلب و جذب درآمدهای ارزی دانست و افزود: حذف مراجع متعدد تصمیم گیری در این بخش می تواند بسترساز رشد درآمدهای مربوطه باشد.
رئیس اتاق ایران اضافه کرد: قائل به اعطای جایزه نقدی به صادرکنندگان نیستم اما سیاست مشوقهای صادراتی برپایه اقتصاد آزاد از اهمیت لازم برخوردار است.
به گفته وی، وجود تحریم ها و محدودیت ها، اعطای مشوقها را توجیه پذیر ساخته بود اما لغو آنها بستری برای صادرکننده فراهم می کند تا بتواند با بازاریابی مناسب سهم لازم از بازارهای بین المللی را بدست آورد.
جلال پور در پایان گفت: نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه به بخش خصوصی بهای لازم داده می شود و در مسایل روز بر سیاست خصوصی گرایی تاکید می کنیم، باید به این بخش در تصمیم گیری ها و تدوین قوانین بهای لازم داده شود.
 

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.