البته استفاده از تجربیات کارگزاران اقتصادی در گذر از معبر تحریم و خلق ابزارهای مختلف حل و فصل معضلات مربوط به تجارت بین الملل خالی از فایده نخواهد بود.گرچه در این مسیر صعب العبور که ظرف زمانی چند ساله ای را به خود اختصاص داد، صادرکنندگان کشورمان با مشکلات عدیده ای روبرو شدند اما رویکرد و اجماع نانوشته بانک ها و موسسات مالی در انجام عملیات در شرایط تحریم در عین رعایت ضوابط قانونی موضوعی در خور بررسی جلوه می کند.

به نظر می رسد مقوله صادرات بعنوان یکی از ابزارهای مهم توسعه و رشد اقتصادی کشور در دوره پساتحریم نیازمند بازنگری در شکل، محتوا و ماهیت است که لازمه آن استفاده از ظرفیت های قانونی و بازتعریف و بعضا اصلاح ضوابط و مقررات حاکم است.

در این مجال پیشنهادهایی درخصوص چگونگی تولید کالا برای صادرات، راهکارهای بهبود صادرات غیرنفتی و توجه به افزایش سرمایه بانک ها ارائه می شود که در پسا تحریم توجه به آن اهمیت دارد.

سخن اول اینکه مواردی چون اصلاح بروکراسی حاکم بر دستگاهها ، کاهش عدم قطعیت ها در اقتصاد به حداقل ممکن ، واگذاری بنگاهها به بخش غیردولتی و حرکت در جهت صرفه و صلاح اقتصادی لازمه بهبود و گسترش صادرات غیرنفتی است. اینکه نباید دستوراتی به بنگاهها داده شود که درراستای منافع بنگاه نبوده و آن را از چرخه تولید رقابت پذیر خارج کند.

لزوم توجه به آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه رفع موانع سرمایه گذاری از جمله موضوعات قابل توجه است، گرچه تامین مالی اهمیت زیادی دارد اما رفع موانع سرمایه گذاری مهمتر است به طور مثال در بخش معدن رابطه بین دستگاه دولتی و مردم باید شفاف باشد به نحوی که مشخص شود حقوق دولت و بخش خصوصی چگونه تعریف شده است. اگر شکل این رابطه صرفا در قوانین بودجه سالانه ذکر شود و رابطه بلند مدت تعریف نشده باشد این خود مانعی برای سرمایه گذاری در بخش معدن تلقی می‌شود. قوانین با ثبات بدون تغییرات مقطعی می‌تواند جهت فعالیت را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی تعیین کند. مثلا در بخش پتروشیمی و نرخ خوراک آن رابطه فرمولی مشخص بلندمدتی باید برقرار بشود تا بخش خصوصی تمایل حضور و سرمایه گذاری را داشته باشد. لزوم دقت در بازاریابی بین المللی از جمله موارد نیازمند توجه خاص است چرا که کالاهای بادوام نیاز به خدمات پس از فروش وپشتیبانی دارند و فقدان این بخش حلقه مفقوده ای در بازاریابی وصادرات محسوب می شود. اگر بتوانیم از خام فروشی به سوی فروش و صادرات کالاهای بادوام و با سرویس دهی مناسب پس از فروش حرکت کنیم، اقدامی ارزشمند خواهد بود.

موضوع دیگر آنکه حرکت تولید باید سمت و سویی بیابد که ساز و کار تولید صادرات محور نظام مند شود به این مفهوم که تولید کالا در پساتحریم به سمت صادرات محور بودن تمایل یابد ، کالاهای رقابت پذیر تولید شوند و این ویژگی با موضوعاتی نظیر نرخ ارز ، فضای کسب و کار ، هزینه های تمام شده تولید وسیاست های تعرفه‌ای مرتبط است. خوشبختانه اسناد بالادستی موجود، فرامین مقام معظم رهبری و سیاست های اجرایی در دولت ومجلس بر کاهش اتکا به نفت تاکید دارد و توجه به اقتصاد داخلی به این معنا که جنس تولید شده صادرات محور باشد در بهبود فضای کسب و کار همواره موثر خواهد بود. متاسفانه برخی مواقع تدوین مقررات و قوانین لزوما در راستای تولید صادرات محور نیست و از دلایل عمده آن تصمیم گیری نظامات اقتصادی در بخش های گوناگون به شکل جزیره ای است. بعضا یک دستگاه برای افزایش درآمد خود  هزینه یک بنگاه را بالا می‌برد و شاید بالارفتن هزینه ان بنگاه باعث حذف آن از چرخه رقابت گردد.برخی اوقات نیاز به یک کالا در داخل، صدور آن را به خارج از کشور را دچارمحدودیت هایی می کند. در این حوزه باید بازاریابی درست انجام شود تا کالاهای بادوام صادر شود و بنگاه مربوطه مشتری خود را از دست ندهد. در بسیاری مواقع وضع قوانین و مقررات مقطعی که بطور موقت وضع شده است تولید کننده را دچار مشکل می کند.

از طرف دیگر اخیرا قانونی تحت عنوان " ارتقای نظام مالی" تصویب و ابلاغ شده که راهکارهایی برای افزایش سرمایه بانک ها پیشنهاد کرده که البته بسیاری از این راهکارها در کوتاه مدت نمی تواند سرمایه بانک ها را افزایش دهد. بخشی از این قانون می گوید پنجاه درصد از وصولی های حساب ذخیره ارزی به سرمایه تبدیل شده و به بانک ها تزریق شود که با توجه به کاهش درصد از 100درصد (مقررات پیشین) به 50 درصد و از طریق خزانه داری فرآیند را طولانی می کند. فروختن دارایی های مازاد بانک ها و تبدیل آن به سرمایه،  تحویل پروژه های نیمه تمام به بانک ها برای تکمیل و فروش و همچنین تبدیل مطالبات بانک ها از حساب ذخیره ارزی به صکوک نیز روشهای کوتاه مدتی برای افزایش سرمایه بانک ها به نظر نمی رسند. شاید یکی از بهترین راهکارها این است که دولت همه ساله رقم های کوچک از منابع خود را به طور متناوب به بانک های دولتی تخصیص دهد.

سخن آخر آنکه در شرایط کنونی که هنوز اقتصاد کشور در دوران انتقال به شرایط پسا تحریم  است راهکارهایی برای خروج از رکود فعلی وجود دارد. کمک به تسهیلات جانب تقاضا با طراحی ابزار از سوی بانک مرکزی؛ اصلاح چرخه نقدینگی و تهاتر بدهی و طلب بنگاهها به بخش های مختلف دولت؛ کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها به منظور افزایش نقدینگی برای پرداخت تسهیلات بیشتر و تسویه  بدهی دولت به بانک ها و پیمانکاران در قالب اسناد خزانه به آن ها با قابلیت توثیق اسناد، از جمله راهکارهای خروج از رکود و باز شدن قفل منابع بانک ها و بازگشت مطالبات معوق موسسات مالی است.

یادداشتی از دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.