به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از نشنال‌اینترست، امروز اقتصاد روسیه به فاز «بدتر» سقوط کرده است. فروپاشی قیمت نفت در کنار تحریم‌های اقتصادی،‌ به طور قابل توجهی باعث اختلال در رشد اقتصادی این کشور شده است. سوال این است: این شرایط تا چه حد وخیم است،‌ و چه چشم‌اندازی در آینده برای بهبود این شرایط وجود خواهد داشت؟

در کوتاه مدت، چشم انداز کنونی اندکی ملال‌انگیز است. بعید است که حتی احیای سریع و پایدار قیمت‌های انرژی نیز بتواند رشد را به مقادیر تجربه شده در دهه گذشته برگرداند.

بگذارید نگاهی به آمار و ارقام بیندازیم:‌

رشد اقتصادی روسیه به تفکیک فصول سال (2015-2010) (آمار دو فصل انتهایی 2015 پیش‌بینی است.)

یک واقعیت قابل توجه این است که رشد روسیه از سه ماهه اول سال 2012 شروع به افت سریع کرد، و این زمانی بود که هنوز تحریم های اقتصادی و افت شدید قیمت نفت وجود نداشت. در واقع قبل از وقوع این دو پدیده، رشد اقتصادی تقریبا یک درصد کاهش یافته بود.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4 درصدی روسیه به طور کلی وابسته به رشد قابل توجه در اعتبار مصرف کنندگان بوده که ناپایدار بوده است. بر اساس برآورد بانک جهانی، تا سال 2017 رقم GDP واقعی روسیه کمتر از مقدار سال 2012 خواهد بود.

اقتصاد روسیه به طور جدی به انرژی وابسته است. در حدود 70 درصد از صادرات این کشور را فرآورده‌های هیدروکربوری تشکیل می‌دهد و 50 درصد درآمد دولت مستقیما از بخش نفت حاصل می‌شود. با این وابستگی، نرخ تسعیر در ماه اکتبر سال جاری به 62 روبل به ازای هر دلار کاهش یافته است.  این در حالی است که میزان متوسط نرخ تبادل در 10 سال گذشته 29 روبل به ازای هر دلار بوده است. در طول سال گذشته، نرخ تورم از 7.8 درصد به 15.8 درصد افزایش یافته است.

بعد از اینکه در سال 2012 روسیه با بودجه مازاد مواجه شد، بودجه دولت مسکو در سال 2015 با کسری برای دستیابی به تولید ناخالص داخلی 4.5 درصدی مواجه شد. بر اساس آمار موسسه مودیز، وزارت اقتصاد روسیه در نظر دارد که بیش از 2 هزار میلیارد روبل از یکی از دو صندوق ثروت حکومتی از این کشور برای پوشش کسری بودجه خارج کند. آنتون سیلوانف،‌ وزیر دارایی این کشور اعلام کرد:‌ «روسیه قادر است که تمام موجودی این دو صندوق را به اتمام برساند؛ اگر بخواهد تنها به منابع مالی برای به تعادل رساندن بودجه تکیه کند.»

همچنین رئیس بانک مرکزی روسیه اظهار داشت که موجودی صندوق‌های ذخیره بین‌المللی از 510 میلیارد دلار سال گذشته به 370 میلیارد دلار در ماه اکتبر سال جاری تنزل پیدا کرده‌ است. با این وجود، هزینه‌های مصرفی با بیشترین سرعت خود از زمان بحران اقتصادی سال 1998 در حال سقوط هستند. این هزینه‌ها در سه ماهه دوم افتی 7.5 درصدی را تجربه کردند. همچنین نرخ فقر در یک سال اخیر 2 درصد افزایش داشته است. بر این اساس 22 میلیون روسی در حال حاضر در فقر زندگی می‌کنند.
به دلیل اینکه نرخ‌ تولد از دهه 1980 تاکنون نسبتا بالا بوده است، جمعیت روسیه در سال‌های اخیر تقریبا ثابت باقی مانده است. با وجود کم شدن نرخ تولد در دهه 90، کاهش جمعیت روسیه به زودی شتاب خواهد گرفت.

تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه روسیه بعد از نزاع دولت این کشور بر سر شبه جزیره کریمه، بیش از حد تصور به اقتصاد این کشور آسیب وارد کرده است. تحریم‌های سفت و سخت از سوی بسیاری از کشورهای غربی مانع از افزایش سرمایه شرکت‌های روسی در اروپا و آمریکا شده است.

از سوی دیگر افت در میزان تجارت روسیه نشان‌دهنده فروپاشی در فعالیت‌های اقتصادی این کشور است. در 8 ماه نخست امسال،‌ میزان واردات 39 درصد کاهش داشته؛ در حالی‌که میزان صادرات افتی 30 درصدی را تجربه کرده است.

با نگاهی بلندمدت‌تر، بدون اصلاحات اقتصادی ساختاری پایدار و عمیق،‌ روسیه از سوی بانک‌جهانی به عنوان یک کشور پردرآمد تلقی شده که آینده‌ای تیره و تار دارد. در اولین هفته اکتبر بارش برف مسکو را سفیدپوش کرده و به نظر می‌رسد روس‌ها باید آماده یک زمستان طولانی باشند. با توجه به جمله قصار لنین،‌ سوالی در ذهن به‌وجود می‌آید: آیا تاریخ دوباره تکرار خواهد شد؟‌ روسیه امیدوار است که هزینه‌های دفاعی خود را کاهش دهد و ولادیمیر پوتین همچنان در صدر نظرسنجی‌های روسیه قرار دارد؛ اما تنها در صورتی می‌توان همچنان به زندگی امیدوار بود که زیربناهای اقتصادی نیز همانند ارقام نظرسنجی بهبود یابند.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.