به گزارش پایگاه خبری«عصراعتبار» به نقل از تعادل، این نخستین‌بار نیست که تورم منفی برای این دو بخش به ثبت رسیده است. در زمستان سال گذشته نیز بخش صنعت و معدن تورم منفی را تجربه کرده بودند. این روند نزولی تورم تولیدکننده به خوبی گویای قرار گرفتن هزینه‌های تولید در سراشیبی است و همان‌گونه که تورم مثبت بالا می‌تواند یک آسیب جدی برای ثبات اقتصادی و نهایتا برنامه‌ریزی برای تولید باشد، تورم منفی نیز تبعات نامناسبی در پی دارد. به عبارت دیگر تورم مثبت بالای ۵درصد و تورم منفی دو روی سکه‌یی هستند که به جیب تولید نخواهد رفت. بر همین اساس کشورهای اندکی که دچار تورم منفی هستند آن را یک پدیده شوم تلقی می‌کنند که قادر است تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را به‌دلیل کاهش مداوم قیمت‌ها و از بین رفتن توجیه اقتصادی پروژه‌ها از گردونه خارج کند. رهیافت چنین اتفاقی هم دامن زدن به رکود موجود در ۲ بخش کلیدی صنعت و معدن است که باید موردتوجه متولیان دولتی و خصوصی قرار گیرد.
براساس جدیدترین اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری به عدد۱۹۳.۳ رسید که نسبت به فصل گذشته ۲درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده کل بخش صنعت) ۰.۴درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل در ۴فصل منتهی به فصل بهار سال۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) منفی ۰.۵درصد است.
در این میان، شاخص قیمت بخش «تولید فلزات اساسی» با ۴.۹درصد افزایش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد۱۷۳.۶، بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل بهار داشته است. رشته فعالیت «تولید محصولات اولیه آهن و فولاد» با ۶درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است.
همچنین، شاخص قیمت بخش صنعت «صنایع تولید زغال‌سنگ-پالایشگاه‌های نفت» با ۱.۷درصد افزایش نسبت به فصل قبل به عدد۱۶۷.۴ رسید؛ این بخش رتبه دوم تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل را به خود اختصاص داده است. در خود بخش پالایشگاه‌های نفت، رشته فعالیت «تولید فرآورده‌های نفتی تصفیه شده» نیز با ۱.۷درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است.
علاوه بر این، شاخص قیمت بخش «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» با ۲درصد افزایش نسبت به فصل قبل به عدد۲۴۴.۱ رسید. این بخش رتبه سوم تاثیرگذاری را در افزایش شاخص کل به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت‌های «تولید فرآورده‌های لبنی» با ۳.۳درصد، «کشتار دام و طیور» با ۷.۸درصد، «تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی» با ۱.۷درصد و «تولید قند و شکر» با ۲.۲درصد افزایش نسبت به فصل قبل، به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته‌اند.
همچنین شاخص قیمت بخش «صنایع محصولات شیمیایی» با ۳.۴درصد افزایش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد ۲۰۲.۵، رتبه چهارم تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل فصل بهار را به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت «تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی» با ۴.۷درصد و «تولید مواد شیمیایی اساسی جز کود و ترکیبات ازت» با ۷.۸درصد افزایش نسبت به فصل قبل، به‌ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته‌اند. بخش‌های «تولید محصولات از توتون، تنباکو و سیگار» با ۴۴.۴درصد و «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی» با ۲.۹درصد افزایش نسبت به فصل قبل به ترتیب رتبه‌های بعدی را در افزایش شاخص کل داشته‌اند.
روند نزولی تورم تولیدکننده بخش صنعت
بررسی روند نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت از بهار سال۹۲ تا بهار سال جاری در عین حال که از کاهش نرخ تورم حکایت می‌کند گویای نفوذ رکود در این بخش نیز هست. در بهار سال۹۲ نرخ تورم بخش صنعت ۳۶.۱درصد اعلام شده که این رقم در فصل تابستان به ۴۱درصد رسیده است. با این حال پس از تابستان سال۹۲ و با روی کار آمدن دولت روحانی، نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت نیز شیب کاهشی به خود گرفته و در پاییز همان سال به ۳۵.۶درصد رسیده است. در فصل زمستان سال۹۲ نیز نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت ۲۸.۳درصد گزارش شده است. این روند کاهشی نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت در سال‌های بعدی نیز گزارش شده است. به‌گونه‌یی که نرخ تورم تولیدکننده صنعت در پاییز سال گذشته به ۱.۸درصد رسیده است. در ادامه این روند کاهشی طی سال‌های۹۲ تا ۹۴، نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت برای نخستین‌بار طی سال‌های اخیر منفی شد و تورم منفی نیم درصدی برای این بخش به ثبت رسید. گرچه روند کاهشی نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت می‌تواند دستخوش وضعیت بازارهای جهانی، کاهش تقاضا و افت بهای جهانی نفت باشد اما ثبت نرخ تورم منفی برای این بخش آینه تمام نمای ریشه دواندن رکود داخلی در بخش صنعت است. با ادامه یافتن همین روند، مرکز آمار ایران نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت در بهار سال جاری را نیز منفی ۰.۵درصد اعلام کرد که نشان می‌دهد تغییری در وضعیت رکودی این بخش حاصل نشده است. آن‌گونه که همواره منتقدان سیاست‌های انقباضی دولت را عاملی برای تداوم رکود قلمداد می‌کنند، سیر نزولی تورم نیز بر این گزاره صحه می‌گذارد که رکود در حال ریشه دواندن در بخش‌های مختلف تولیدی و رساندن آنها به مرز بحران است.
ادامه رکود در بخش تولید فلزات اساسی
بررسی تورم سالانه بخش‌های اصلی حوزه صنعت نشان می‌دهد تولید فلزات اساسی بیشترین اثر را در منفی کردن نرخ تورم سالانه بخش صنعت داشته است. تورم تولیدکننده گروه فلزات اساسی در بهار سال جاری منفی ۱۳.۶درصد گزارش شده این درحالی است که تورم تولیدکننده برای این بخش در زمستان سال گذشته منفی ۱۲.۴درصد اعلام شده بود. این نخستین‌بار نیست که گروه تولید فلزات اساسی تورم منفی را تجربه می‌کند. در تابستان سال۹۳ برای نخستین‌بار طی سال‌های اخیر نرخ تورم تولیدکننده این بخش منفی شد. پس از تجربه تورم منفی ۰.۳درصدی در این گروه در تابستان۹۳ تاکنون تورم سالانه در این بخش رو به منفی‌تر شدن رفته است. بررسی نرخ تورم تولیدکننده در این بخش نشان می‌دهد گرچه تولید فلزات اساسی بیشترین اثر را در افزایش شاخص کل بخش صنعت گذاشته اما ازسوی دیگر بیشترین تاثیر را نیز در منفی کردن تورم سالانه تولیدکننده بخش صنعت داشته است. پس از گروه تولید فلزات اساسی، صنایع محصولات شیمیایی با تورم سالانه منفی ۶.۱درصد و گروه ماشین‌آلات و دستگاه‌های مولد و انتقال برق با تورم سالانه (۴فصل منتهی به فصل بهار۹۵) منفی ۲.۷درصد بیشترین تورم سالانه منفی را در بخش صنعت تجربه کرده‌اند.
استخراج کانه‌های فلزی صدرنشین تورم منفی
درحالی برای دومین‌بار شاهد تورم منفی نیم درصدی در حوزه صنعت هستیم که بخش معدن نیز بار دیگر تورم منفی را تجربه می‌کند. نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن اما این‌بار با تغییری چشمگیرتر از رقم منفی ۳.۳درصد در زمستان سال گذشته به منفی ۰.۲ درصد رسیده که گواهی بر نامساعد بودن شرایط تولید در این بخش است. در این میان، استخراج کانه‌های فلزی که به‌دلیل استراتژیک بودن آنها در حوزه صنایع معدنی و به‌طور کلی صنعت نیز از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است، با تورم ۴فصل منتهی به بهار۹۵، منفی ۱۶.۴درصد بیشترین تورم منفی را تجربه کرده که این امر می‌تواند ناشی از افت شدید قیمت‌ها در بازارهای جهانی باشد.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل بهار سال۹۵ با ۸/۴درصد کاهش نسبت به فصل قبل به ۱۹۱.۵ رسید. این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش معدن) ۱۲.۷درصد کاهش نشان داده است. درصد تغییرات شاخص کل در ۴فصل منتهی به فصل بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) منفی ۱۰.۲درصد است. کاهش ۴.۸درصدی شاخص قیمت بخش معدن در فصل مورد بررسی ناشی از کاهش قیمت بخش «استخراج کانه‌های فلزی» است. شاخص قیمت در بخش «استخراج کانه‌های فلزی» با ۷.۲درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد۱۸۵.۳ رسیده است. این کاهش بیشتر تحت‌تاثیر کاهش ۸.۶درصدی فعالیت «استخراح سنگ‌های آهنی» به وجود آمده است. در فعالیت «استخراج سنگ‌های آهنی»، شاخص قیمت در فصل بهار سال جاری به رقم۲۵۲.۹ رسید که به این ترتیب نسبت به فصل قبل به میزان ۸.۶درصد کاهش نشان داده است. این کاهش بیشتر ناشی از کاهش قیمت «کنسانتره سنگ‌آهن» است. شاخص قیمت در فصل بهار سال جاری در فعالیت «استخراج سرب و روی» به رقم۱۸۶.۸ رسید و به این ترتیب نسبت به فصل قبل ۴.۳درصد کاهش نشان داده است. این کاهش عمدتا ناشی از کاهش قیمت ماده معدنی «سنگ سرب و روی» است.
تحلیل روند نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن به‌دلیل تاثیرپذیری مستقیم آن از قیمت جهانی مواد معدنی کمی پیچیده‌تر به نظر می‌رسد. بدین معنا که نه تنها رکود داخلی و کاهش تقاضا تورم منفی را برای این بخش رقم زده است بلکه به‌دلیل تاثیرپذیری مستقیم تولید در این بخش از قیمت‌های جهانی مواد معدنی، تحلیل این موضوع کمی دشوارتر به نظر می‌رسد. آنچه مسلم است افت قیمت‌های جهانی مواد معدنی با کاهش تقاضا و رکود داخلی همراه شده و تشدید رکود را در این بخش رقم زده است. نرخ تورم سالانه در این بخش از زمستان سال گذشته منفی شده است. در زمستان۹۴، تورم تولیدکننده محصولات معدنی منفی ۳.۳درصد گزارش شده که این رقم با تغییری چشمگیر در بهار امسال به منفی ۱۰.۲درصد رسیده است.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.