جهش ۳۴ درصد درآمد دولت از حقوق معادن

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از خبرآنلاین، دولت در ۴ ماهه نخست امسال یک هزار و ۲۳۴ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال حقوق دولتی دریافت کرد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۳۴.۵ درصدی شده است.

این در حالی است که رقم دریافت شده بابت حقوق معدنی تا پایان خرداد ماه سال جاری ۹۲۳ میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال بوده است.

به این ترتیب دولت ظرف یک ماه ۳۱۱ هزار و ۱۸۶ میلیون ریال حقوق معدنی دریافت کرده است.

بیشترین رشد دریافت حقوق دولتی معادن در این بازده زمانی به استان‌های کرمان جنوبی، خراسان شمالی با ۳۰هزار و ۳۴۶.۳ درصد و یک‌هزار و ۸۷۶.۶ درصد تعلق دارد. البته کمترین میزان دریافت حقوق دولتی معادن در اردبیل با کاهش ۷۷.۴درصدی و هرمزگان با کاهش ۸۸.۳ ثبت شده است.

این آمار درحالی است که بنا بر اعلام وزارت صنعت معدت و تجارت حقوق دولتی دریافت شده در سال ۹۳ تا پایان بهمن ماه رقمی در حدود ۴،۴۹۷،۴۸۰ میلیون ریال بوده است. این رقم در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۹۲ حدود ۵ درصد کاهش داشته است.

در سال ۹۳ نیز همانند اکثر سال ها بیشتر حقوق معدنی دولتی را معادن استان کرمان پرداخت کرده اند. در این سال مجموعا ۱،۷۱۰،۹۵۴ میلیون ریال حقوق معدنی توسط معدنکاران استان کرمان پرداخت شده که ۲۱ درصد بیشتر از ۱۱ ماهه سال ۹۲ است.

در میان استان های کشور بیشترین افزایش حقوق معدنی پرداختی را به ترتیب معادن ناحیه کرمان جنوبی و استان کرمان با ۲۷۶ و ۱۹۲ درصد افزیش به ثبت رسانده اند.

با این وجود تصمیمات وزارت صنعت معدن تجارت در مورد حقوق دولتی امسال با حاشیه هایی همراه بوده است. معدنکاران انتظار دارن در شرایطی که معادن سنگ آهن در شرایط خوبی بسرنمی برند دولت برای جلوگیری از تحمیل زیان های هنگفت به این بخش پیشران در اقتصاد، حمایت های خاصی برای برهه زمانی کنونی بعمل آورد. حمایت های دولت قطعا نباید دائمی و باعث ایجاد شرایط گلخانه ای باشد ولی باید به کاهش موقتی هزینه های تولید منجر شود تا فعالان معدنی بتوانند از این گردنه عبور کنند.

فاطمه دانشور نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در این باره به خبرگزاری خبرآنلاین، گفت: «از معدنکاران خواسته اند مابه التفاوت هایی بابت حقوق دولتی معادن در سال های ۹۱ و۹۲ پرداخت کنند. این خواسته عجیب در حالی است که تمامی فعالان این بخش مفاصاحساب پرداخت حقوق معدنی آن سال ها را دریافت کرده اند و سود حاصل از فعالیت هایشان را صرف سرمایه گذاری های جدید کرده اند».

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: « به معدنکاران گفته شده بابت حقوق معدنی سال های ۹۱ و ۹۲ باید مابه التفاوت پرداخت کنند. ارقام این مابه التفاوت ها هم بسیار نجومی است. تا جایی که به طور متوسط بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ درصد حقوق معدنی پرداخت شده در سال های ۹۱ و ۹۲ مابه التفاوت مطالبه شده است. به عنوان نمونه یکی از معادنی که سال ۹۲ حدود ۱۲۰ میلیون تومان حقوق معدنی پرداخت کرده، یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان دیگر مطالبه شده است».

دانشور که خود از فعالان و صادرکنندگان سنگ آهن است با اشاره به دلیلی که از سوی مسئولان دولتی برای این تصمیم عجیب عنوان می شود، گفت: «دوستان دولتی معتقدند در سال های ۹۱ و ۹۲ معدنکاران سنگ آهن سودهای خوبی کسب کرده اند و بابت آن سودها باید حقوق معدنی بیشتری پرداخت کنند».