به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، طبق قانون باید سالانه سهمی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که در قانون برنامه پنجم، این رقم 20 درصد تعیین شد و باید سالانه تا سه درصد به آن اضافه می‌شد، اما در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی 30 درصد شد و باید در ادامه هر سال دو درصد به این رقم اضافه شود.

آنچه طی این سال‌ها اتفاق افتاده با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و کمبود منابع دولت، سهم صندوق توسعه ملی نیز به روال قانونی پرداخت نشده است. این در حالی است که دولت برای سال آینده پیشنهاد واریز 20 درصد از درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی مطرح کرده است.

در سال جاری نیز 20 درصد از منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، در حالی که این رقم در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه که سال 1396 بود باید 30 درصد، سال 1397 حدود 32 و در سال جاری به 34 درصد می‌رسید که در سال آینده 36 درصد باشد.

از منابع نفتی سال آینده در کنار 20 درصد صندوق توسعه ملی 14.5 درصد برای شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی و سهم 14.5 درصد شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از وزارت خالص صادرات گاز طبیعی تعیین شده است.