به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، عبدالمجید شیخی با بیان اینکه دلال‌ها در چرخه تولید، توزیع و عرضه محصولات مختلف نقش اصلی را پیدا کرده‌اند، حضور آنها را مانند آفت خواند و گفت: در زنجیره تولید تا مصرف، عامل دلالی و واسطه‌ها مخل وضعیت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده هستند. یعنی در واقع حاشیه سودی که واسطه‌ها و دلال‌ها از یکسو و خرده‌فروش‌ها و عمده‌فروش‌ها از سوی دیگر در زنجیره تولید نهاده‌ها تا مصرف ستانده‌ها می‌برند، بیش از چندبرابر حاشیه سود تولیدکننده است.

وی ادامه داد: دولت به دلیل نداشتن برنامه جامع تنظیم بازار و همچنین عدم یک سامانه رصد مبدا و ورود کالاها تا مقصد و سفره مصرف‌کنندگان، هزینه هنگفتی را بر ارزش تمام شده یک کالا تحمیل می‌کند.

شیخی با بیان اینکه در این زنجیره سه قشر تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت همواره در حال هزینه کردن هستند، تصریح کرد: این قشر توزیع کننده است که سودها را جمع می‌کند؛ همان گروه دلال فعال در بخش مجازی اقتصاد که عمدتاً جز اقشار ثروتمند و دهک‌های بالا نیز هستند و مالیات هم پرداخت نمی‌کنند. این گروه سهم بالایی از درآمد و ثروت را دارند و روز به روز هم بزرگتر می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اینها اکثرا حواشی سود بالایی را از تولید تا مصرف می‌ربایند. بنابراین دولت برای مدیریت و کنترل این حلقه زنجیر، نیازمند پیاده‌سازی یک برنامه جامع تنظیم بازار است. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: نکته دوم آن است که ما نیازمند سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان بانکی هستیم و این اقدام تا حدود زیادی با رصد بانک‌ها امکان‌پذیر است، چرا که امروزه بیش از 98 درصد نقدینگی در حساب‌های بانکی مبادله می‌شود و اغلب نقل و انتقال سرمایه، خرید و فروش و معاملات تجاری داخلی و خارجی در تراکنش‌های بانکی قابل رصد است.

وی خاطرنشان کرد: این، آن پاشنه آشیلی است که باید دولت به آن ورود کند. چرا که این همان قشر مرفه و ثروتمند جامعه است که هم فرار مالیاتی ناشی از بخش مجازی اقتصاد و هم بخش عمده نقدینگی را در اختیار دارد.

به بیان این اقتصاددان، اگر این گروه کنترل نشود و زیر رصد قرار نگیرند، هر روز، فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود و تا وقتی که اینها در دام نهادهای نظارتی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نیفتند، هم فرارهای مالیاتی ادامه خواهد داشت و هم شاهد اخلال بیشتر در زنجیره بازار خواهیم بود.

شیخی سامانه یکپارچه اطلاعاتی را به عنوان کانال نظارتی مشترکی با مشارکت بانک مرکزی و وزارت صمت و سایر ذی‌نفعان اقتصادی از قبیل گمرک و سازمان امور مالیاتی راه‌حل دانست و گفت: باید این سامانه شکل بگیرد تا در زنجیره تولید هم بتوان دست‌های تاثیرگذار را رصد کرد.

این تحلیل گر مسائل اقتصادی ایران ادامه داد: در کنار اینها نیز، دولت باید برنامه جامع تنظیم بازار را برای کالاهایی که در واقع جزء کالاهای اساسی و مواداولیه از تولید تا مصرف هستند، ایجاد کند و جدول زمانی و مکانی برای واردات و صادرات به صورت شفاف شکل بگیرد و چگالی تقاضا و عرضه سنجیده شود.

شیخی با بیان اینکه نقش دولت از جنس فعالیت بخش خصوصی نیست، تاکید کرد: نباید وارد این ماجرا شد که دولت بزرگتر شود و نباید گول این شعارها را خورد. اما باید دولت در چارچوب همان وظایف نهادی خود، توازن اقتصادی، عدالت اقتصادی و تامین اقتصادی - اجتماعی شهروندان را ایجاد کند که اینها تعریف‌ شده هستند و دولت باید به صورت جدی‌تر نقش هدایت‌گری در بازار را ایفا کند.

وی در پایان گفت: نقش بانک مرکزی نیز در مدیریت سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان شبکه بانکی و در واقع برقراری ارتباط بین مجموعه بانک‌های اطلاعاتی وزارتخانه‌های مختلف است تا در آن، بانک مرکزی بتواند نقش نظارتی و مدیریتی خود را ایفا کند و شفافیت اقتصادی را که شرط اولیه و لازمه برون‌رفت از وضعیت ناسالم امروزی است، فراهم آورد.