به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، کشور ترکیه اخیرا اقدام به ارائه زیرساخت‌های بانکی جدید در راستای بانکداری اسلامی کرده است. هدف اصلی این زیرساخت‌های قانونی فراهم آوردن بستری ایمن برای ارائه خدمات بانک‌های مشارکتی به مشتریان، مطابق با قواعد و اصول اسلامی است.

براساس زیرساخت‌های جدید، فرآیندهای انطباق با اصول نرخ بدون بهره به طور رسمی در چهارچوب قوانین حاکمیتی وارد شده است. فرآیند اجرایی این امر با همکاری و زیر نظر آژانس مقررات و نظارت بانکی و انجمن بانک‌های مشارکتی ترکیه انجام می‌شود.

آشکار است که اجرا و پیاده‌سازی این زیرساخت‌ها، تاسیس ارگان‌های جدید و متعاقبا ظهور وظایفی جدید را به دنبال خواهد داشت. در این راستا ارگان‌ها و وظایفی همچون تاسیس شورای مشورتی مرکزی، تعیین استانداردهای لازم الاجرا، تشکیل کمیته مشورتی در هر بانک و ایجاد مکانیزم‌های حسابرسی و کنترلی به منظور حصول اطمینان از میزان انطباق فرآیندها با تصمیات اتخاذ شده به وجود آمد.

وظیفه اصلی شورای مشورتی مرکزی، حذف عملکردهای گوناگون و مختلف از سوی بانک‌ها است و در صورت بروز اختلاف بین بانک با مشتریان این شورا از اختیار مداخله و تغییر تصمیمات اتخاذ شده برخوردار است.

باید توجه داشت که درون هر بانک نیز نیاز به شکل‌گیری یک کمیته مشورتی است. در واقع هدف شورای مشورتی مرکزی و کمیته مشورتی داخلی بانک این است که بانک‌ها به طور پیوسته و مداوم از اصول و استانداردهای تعیین شده پیروی کنند و در راستای جلب اطمینان طرف‌های مربوطه به ویژه مشتریان تلاش نمایند.

همچنین بانک‌ها موظف به ارائه گزارشات کنترلی و حسابرسی به صورت فصلی هستند. ذکر این مطلب لازم است که کارکنانی که وظیفه بررسی روندهای انطباق و حسابرسی را بر عهده دارند باید دارای مدرک تحصیلات تکمیلی مربوط با این حوزه باشند و یا در قالب آموزش‌های معتبر با مفاهیم این حوزه به طور کامل آشنا شده باشند.  

زینب بیابانی (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)