به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا؛ علی رضایی، نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی اسلامی تفاوت نرخ ارز 4200 تومانی با 28 هزار و 500 تومانی را چنین توضیح داد: دولت ارز 4200 تومانی را برای تمام اقلام در نظر می‌گرفت، اما 28 هزار و 500 تومانی با محدودیت همراه است، این محدودیت از میزان رانت می‌کاهد و در یک بازده زمانی زمینه‌ساز کاهش قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

وی در ادامه اضافه کرد: محدودسازی اختصاص ارز 28 هزار و 500 تومان می‌تواند بازار را کنترل کند. در واقع این ارز عرضه و تقاضا را به تعادل خواهد رساند و باعث می‌شود نه تنها وارد کنندگان آرامش بیشتری برای فعالیت تجاری خود داشته باشند، بلکه تامین کنندگان آن نیز در این بازار به سود مناسب دست یابند.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در این رابطه بیان کرد: یکی از مشکلات ارزی در کشور تلاش حل آن به شکل دستوری است. سال‌ها نشان داده شده که مسائل اقتصادی با این شیوه نه تنها برطرف نمی‌شود، بلکه مشکلاتی بر آن نیز اضافه خواهد شد. وقتی بازار تنظیم نمی‌شود، نابسامانی و وضعیت نامساعد به وجود می‌آید و قیمت هم برهمان میزان پیش می‌رود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با سیاست جدید در صدد است تا وضعیت بازار را از حالت دستوری خارج سازد و آن را به تعادل برساند.

این عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: دولت، مجلس و تصمیم گیران که اطلاعات کارشناسی و فنی دارند باید با راهکار برنامه ارائه دهند و وضعیت فعلی را براساس نظام عرضه و تقاضا منظم سازند یا اینکه انبار‌ها را مورد کنترل قرار دهند و برای نظام واسطه گری فکری اساسی کنند. متاسفانه دربسیاری از موارد مسئولان دربحث حذف واسطه‌ها و دلالان صحبت می‌کنند، اما در عمل کاری برای آن انجام نمی‌دهند.

رضایی در این رابطه افزود: تا زمانی که دلالان و واسطه‌ها در سیستم اقتصادی کشور حضور فعال دارند، آش و کاسه همین است و در آن تغییری به وجود نمی‌آید. باید دست کسانی که از رانت استفاده می‌کنند و اخبار رانتی اقتصادی به دست می‌آورند واز طریق آن به سودجویی می‌رسند، قطع شود.