به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، حجت الله عبدالملکی  ضرورت شکل گیری بانک جامع اطلاعات اقتصادی با توجه به طیف گسترده مفاسد اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: مادامی که بانک جامع اطلاعات اقتصادی ایجاد نکنیم، کشور به مفاسد اقتصادی متعارف از هر نوعی ازجمله  مفاسد بانکی، مفاسد ارزی، مفاسد مالیاتی، مفاسد گمرکی، مفاسد ثبتی، مفاسد اداری و ویژه خواری مبتلا خواهد بود.

وی در ادامه گفت : ریشه عمده مفاسد اقتصادی در نبود بانک جامع اطلاعات اقتصادی است که امکان رصد تراکنش های اقتصادی و مالی افراد و همچنین قابلیت تفکیک کد ملی اشخاص حقیقی و یا کد شناسه ملی اشخاص حقوقی را ناممکن می‌سازد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا زیرساخت سخت افزاری برای ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی موجود است، گفت: زیرساخت اصلی همان اراده مسولان و دستگاه های مرتبط است.

وی اضافه کرد : جهت ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی بستر قوی ITC  مورد نیاز است که این امکان وجود دارد و حتی زیر سیستم های ITC بومی آن در دسترس است که اینها باید دریک تقاطع سامانه اطلاعاتی به هم برسند.

عبدالملکی با اشاره به عملکرد دولت های گذشته در خصوص ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی اظهار داشت: چند مورد بانک اطلاعاتی عمدتا در دولت نهم ایجاد شد که در دولت دهم معلق شد و در دولت یازدهم کلا منحل شد.

وی ادامه داد: این زیر سیستم ها شامل زیرسیستم‌های ثبت احوال، ثبت اسناد، قوه قضاییه، بانک مرکزی، شبکه ارزی، بانکی و نظام گمرکی و امور مالیاتی و یکی دو زیرسیستم دیگر است که به لحاظ بستر سخت افزاری، بخش عمده این زیر سیستم‌های مرتبط با بانک جامع اطلاعات اقتصادی در دولت نهم ایجاد شد و در دولت دهم پیگیری نشد و در دولت یازدهم هم کنار گذاشته شد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر اراده اجرای پایگاه اطلاعات اقتصادی از سوی دولت وجود داشته باشد ظرف 6 ماه این شبکه به صورت کامل می تواند ایجاد شود و کمترین اثر آن این است که از وقوع 70 درصد از مفاسد اقتصادی پیشگیری می‌کند، چون در یک فضای شفاف اطلاعاتی مفسدین اقتصادی نمی‌توانند عملکرد اقتصادی‌شان را پنهان کنند.

عبدالملکی عمده موفقیت مفسدان اقتصادی اعم از قاچاقچیان و فراریان مالیاتی تا بدهکاران بانکی را ناشی از گم شدن عملیات اقتصادی مفسدانه در میلیون‌ها تراکنش اقتصادی دانست و تاکید کرد: اگر نظام جامع اطلاعاتی شکل بگیرد دیگر هیچ عملیات اقتصادی گم نخواهد شد.

وی افزود: زمانی که بانک جامع اطلاعاتی وجود نداشته باشد که نشان دهد چه اتفاقی برای پول‌ ها می افتد، این پول ها در میان تراکنش های مالی گم می‌شود و مفسد احساس امنیت می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به دو دلیل عدم اراده و همت دولت، دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برای اجرای بانک جامع اطلاعات اقتصادی، گفت: دلیل اول فساد ستیز نبودن مدیران و مسئولین ارشد دستگاه های متولی و در واقع برخورد نکردن مقام مسئول با فساد زیر مجموعه خود و مماشات مسئولین با فساد و مفسد است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق با بیان این که فساد ستیز نبودن با مفسد بودن دو بحث متفاوت است، توضیح داد: زمانی کسی مفسد است یعنی به بیت المال دست درازی می کند؛ یعنی بدهکار بانک است یا ارز دولتی می خرد و در بازار آزاد می فروشد یا اینکه این اقدامات را انجام نمی‌دهد ولی فساد ستیز هم نیستم و اگر دیگران این اقدامات را  انجام دهند به راحتی چشم می‌پوشم که خود این ناشی از عوامل روانی و فرهنگی است.

عبدالملکی دومین دلیل  نداشتن اراده دولتمردان جهت ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی را اعمال نفوذ مفسدین دانست و گفت: در این مورد است که می‌گوییم خطر سیستماتیک شدن فساد بروز می‌کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه معتقدم  اقتصاد کشور دچار فساد سیستماتیک است، تصریح کرد: وقتی مفسدی مسیری را پیدا می‌کند برای اینکه یک مصوبه قانونی بگیرد تا فلان کار اتفاق نیفتد یا بخشنامه‌ای صادر شود که اجازه فلان فساد را به او بدهد یعنی نفوذ در مجلس، دولت و دستگاه‌ها و نهادها اتفاق افتاده است که از این روند به عنوان فساد قانونی نام می‌برم.

این کارشناس اقتصادی  در پایان با تعریف کردن  فساد به معنای  اقدام غیر قانونی و طرح این پرسش که حال چطور فساد قانونی امکان دارد؟ گفت: زمانی فساد قانونی است که  مفسدین با اعمال نفوذ در دولت ، مجلس و دستگاه ها دیگر می‌توانند قانون را طوری تنظیم و تصویب کنند که خوشایند اقدام و عمل مفسدانه آنها باشد.