به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس،کارگروه‌های تعیین مزد سال 96 بیش از 13 میلیون کارگر ایرانی از هفته گذشته با هدف جبران قدرت خرید، آغاز به کار کرده است و براساس آن گروه‌های کارگری و کارفرمایی موظف به تعیین هزینه‌هایی برای تأمین سبد معیشت هستند.

براساس این گزارش، به دنبال تشکیل کارگروه‌های مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گروه‌های مختلفی متشکل از کارگران در صدد هستند تا افزایش مزد سال آینده بیش از میزان تورم بوده و بخشی از عقب‌ماندگی‌های دستمزد جبران کنند.

از طرفی کارفرمایان نیز به دنبال افزایش رکود اقتصادی و کاهش ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی که ناشی از سیاست‌های غلط دولت در سال‌های گذشته بوده از عدم امکان افزایش دستمزد بیش از میزان تورم خبر می‌دهند.

کافرمایان معتقدند که باید دولت به عنوان ضلع سوم در تعیین مزد که نقش بسیار اثرگذاری دارد، کمک ویژه‌ای از جهت تأمین کامل هزینه‌های مسکن بهداشت و درمان، هزینه‌های معیشت کارگران را کاهش دهند.

با این تفاسیر با نزدیک شدن به ایام پایانی سال 95، نشست بعدی کارگروه مزد به احتمال زیاد در هفته پایانی آذرماه خواهد بود تا جریان تعیین مزد براساس ماده 41 قانون کار سرعت بگیرد.

در این باره اخباری نیز مبنی بر تشکیل کارگروه مزد در روز دوشنبه هفته جاری به گوش می‌رسد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی به بحث و تبادل نظر درباره کم و کیف تعیین مزد سال 96 بپردازند.