به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، ابوالقاسم رحیمی‌انارکی عضو هیات مدیره بانک با بیان این مطلب افزود: بانک مسکن در بین بانک‌های کشور جزو سه بانک اول دارای بالاترین میزان نسبت کفایت سرمایه است. به گفته کارشناسان بانکی سرمایه مناسب در بانک باعث جذب زیان‌های احتمالی، تضمین سلامت نظام بانکی و به‌ تبع آن رشد، توسعه و ثبات اقتصادی کشور خواهد شد.

عضو هیات مدیره ادامه داد: نسبت کفایت سرمایه نشان می‌دهد سرمایه‌ای که در اختیار بانک است تا چه حد می‌تواند ریسک‌های احتمالی را پوشش دهد. این نسبت حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است. این نسبت بر اساس الزامات کمیته بین‌المللی بال(تهیه‌کننده و انتشاردهنده اصول پایه در نظارت بانکی) محاسبه می‌شود و اولین بار در سال 1988 توسط کمیته بال به بانک‌های دنیا معرفی شد. طوری که این کمیته در اواخر دهه 80 میلادی، حد مطلوب نسبت کفایت سرمایه را 8 درصد تعیین و اعلام کرد اما در بازنگری که در دوره‌های بعدی از سوی این کمیته انجام شد حد مطلوب نسبت کفایت سرمایه معادل 12 درصد تعیین شد.

رحیمی‌انارکی تصریح کرد: نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانک‌ها است. بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود.

بدین لحاظ باید از حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی خود برخوردار باشند که معادل 12 درصد دارایی‌های موزون‌شده به ریسک(ریسک هر دارایی با توجه به ماهیت آن دارایی و میزان ریسک مرتبط با آن) است.

عضو هیات مدیره بانک با اشاره به اینکه در میان دارایی‌های یک بانک وجه نقد دارای ضریب صفر و دارایی‌های ملکی دارای ضریب ریسک 50 درصد است که ریسک عدم وصول آن بالا است، گفت: اگر نسبت کفایت سرمایه یک بانک معادل 12 درصد باشد به این معنی است که این بانک از لحاظ عکس‌العمل نسبت به ریسک‌ها، بانک مطمئنی است و می‌تواند شوک‌های احتمالی به دارایی را تضمین کند در غیر این صورت بانک به لحاظ رتبه کفایت سرمایه در رتبه‌های «غیرکافی» و «بحرانی» قرار می‌گیرد.

رحیمی‌انارکی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک یکی از مسیرهای دستیابی به نسبت مناسب کفایت سرمایه است، افزود: سرمایه بانک در دو دسته نوع اول و دوم قابل تقسیم است. نوع اول سرمایه نقد و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و نوع دوم ذخایری است که بانک‌ها می‌گیرند در صورتی که افزایش سرمایه بانک از نوع اول باشد موجب می‌شود بانک این ظرفیت را داشته باشد که تا 12 برابر افزایش سرمایه، منابع برای وام‌دهی جذب کند.

به گفته وی جذب منابع برای بانک از یک‌سو منجر به ارایه تسهیلات و نهایتاً توسعه فعالیت‌های بانک می‌شود و از سوی دیگر بانک این امکان را پیدا می‌کند که دارایی‌های بیشتری را در اختیار خود بگیرد.

عضو هیات مدیره بانک به افزایش سرمایه بانک به عنوان اهرم افزایش توان آن اشاره کرد و گفت: با افزایش 50 هزار میلیاردریالی سرمایه بانک، نسبت کفایت سرمایه آن به 18 درصد یعنی یک وضعیت بسیار مطلوب رسیده است و از این منظر بانک مسکن جزو سه بانک اول کشور قرار دارد.