به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، در حالت اول، درآمد از اختلاف سود پرداختی بابت منابع سپرده شده و یا سود دریافتی اعطای تسهیلات یا سرمایه‌گذاری‌ها به دست می آید. این شیوه در بانکداری بدون ربا «درآمد مشاع» نامیده می‌شود، زیرا بانک به وکالت از مشتری، منابع او را سرمایه‌گذاری کرده و درآمد حاصل بین بانک و مشتری مطابق با سیاست‌های پولی کشور تقسیم می‌شود.

وجه التزام و سود دریافتی از محل بودجه سرمایه‌گذاری‌ها یا مشارکت حقوقی و سود حاصل از اوراق مشارکت، برخی از درآمدهای مشاع هستند.

روش دوم کسب درآمد بانک‌ها مبتنی بر کارمزد عملیات بانکی است که «درآمد غیرمشاع» نام دارد. در این حالت بانک‌ها مجاز هستند ما به ازای خدماتی که ارائه می دهند اعم از خدمات اعتبار اسنادی، ضمانتنامه بانکی، بانکداری الکترونیک، کارمزد شبکه شتاب، کارمزد نگهداری اسناد و اوراق بهادار مشتریان، صدور انواع چک‌ها و موارد دیگر، مبلغی تحت عنوان کارمزد دریافت کنند.

در حال حاضر سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، نبود زیرساخت‌های مناسب اعتبار سنجی و ریسک بالای تامین مالی، نرخ بالای معوقه‌ها، رکود اقتصادی و نبود توجیه برای سرمایه‌گذاری، تغییر مدل‌های پرداخت تسهیلات و ظهور استارت آپ‌ها و ... جهت‌گیری بانک‌ها را برای کسب درآمد تغییر داده و تمایل بانکداران به درآمدهای نقدی و بدون ریسک کارمزد محور را بیشتر کرده است.

متاسفانه در حال حاضر نسبت درآمد بانک‌ها در ایران از محل کارمزد دریافتی بسیار ناچیز است و بانک‌ها بیشتر از درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بهره مند می‌شوند. در کنار این دلایل، رقابت غیرمنطقی در جذب مشتری از طریق حذف کارمزد خدمات نیز باعث شده قیمت تمام شده پول مبتنی بر هزینه‌های تخصیص منابع و هزینه‌های غیر پولی (اداری و پرسنلی) تامین نشود.

به همین منظور است که بانک ملی ایران همسو با بانکداری روز دنیا در جهت اجرای بخشنامه‌های شماره 218546/95 مورخ 11 مهرماه 1395 و شماره 61123//96 مورخ 1 خرداد 1396 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعیین انواع و میزان حداکثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی)، تنظیم و تدوین نظام سیستماتیک، شفاف و مشتری محور کارمزد خدمات این بانک را در دستور کار قرار داده است.

در این نظام تنوع و کیفیت خدمات مانند سادگی، دسترسی پذیری بالا و کانال‌های ارائه خدمات متنوع باعث ترغیب مشتری به استفاده از خدمات و تمایل او به پرداخت کارمزد می شود.

نویسنده: مسعود خاتونی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران