عصر اعتبار- وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم معرفی ابزارهای جدید برای سیاستگذاری در نظام بانکی، اظهارداشت: وزارت اقتصاد در زمینه تدوین قواعد کسب و کار برای تسهیل فعالیت فین تکها تلاش میکند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، مسعود کرباسیان با تاکید بر توسعه بانکداری الکترونیک همگام با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: بالندگی فناوری در بستر بانکداری الکترونیک، فرصتهای تازهای برای بهبود عملکرد فعالان اقتصادی و ایفای وظایف دولتها فراهم کرده که میتواند به افزایش رفاه و تولید بینجامد، محیط کسب و کار را ارتقا بخشد و اسباب توانمندسازی خانوارها و بنگاههای کوچک و متوسط بازمانده از قطار رشد را فراهم کند، شفافیت و اجرای دقیقتر تنظیمگری و اعمال قانون را محقق و تعامل میان دولت و ملت را تسهیل و تسریع کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: بهرهبرداری از این فرصت، تاکنون سبب شده که بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت کشور توسعه کمی مناسبی داشته باشند و در مقایسه با بانکداری سنتی چابکتر و کارآمدتر به ارائه خدمات بپردازد و این با وجود مشکلات عمیقی است که گریبانگیر شبکه بانکی کشور شده است. نگاه دولت آن است که اگر توسعه کمی بانکداری الکترونیک با توسعه کیفی همراه شود، به رفع مشکلات نظام بانکی کمک میکند و بخش حقیقی را منتفع میسازد. بر این اساس، تلاش برای توسعه کیفی بانکداری الکترونیک با هدف تثبیت پایداری، افزایش امنیت و استمرار کارایی شبکه بانکی و همچنین افزایش سهولت، سرعت، شفافیت، انعطاف و هوشمندی خدمات مالیای که به مشتریان عرضه میشود در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اهداف دولت پیگیری میشود.
کرباسیان ادامه داد: در این راستا باید از پیشرفتهای اخیر فناوری برای نظارت دقیقتر، به روزتر و شفافتر بر شبکه بانکی و همچنین معرفی ابزارهای جدیدی برای سیاستگذاری استفاده کرد تا بستر مناسبی برای رفتارسازی ساخته شود. رفتارسازی از آنجا شکل میگیرد که با طراحی مناسب فناوریهای نظارتی، بازیگران صحنه بانکداری الکترونیک آگاه میشوند که امکان پایش مستمر و دقیق آنها وجود دارد و در صورت به خطر انداختن امنیت شبکه محتمل است که از بازی کنار گذاشته شوند. از سوی دیگر، سیاستگذار نیز این امکان را دارد که با مشاهده سریع بازخورد سیاستها، فرایند یادگیری را به سرعت طی کند. درسهای مقام ناظر از کردهها و ناکردههای نظارت بر بانکداری سنتی میتواند در تبیین شیوههای نظارت بر این بازیگران جدید موثر باشد. به علاوه، در بستر فعالیت این بنگاههای نوظهور تحقق شهروند الکترونیک و پیرو آن دولت الکترونیک با سرعت و سهولت بیشتری اتفاق میافتد.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از فناوریهای جدید در بانکداری، به همراه موهبتی که دادههای بزرگ در اختیار فعالان بازار مالی قرار میدهند، باعث ارتقای مدیریت ریسک در واسطهگران مالی نیز خواهد شد. کلاندادهها قدرت پیشبینی را به شدت افزایش میدهند و از این مسیر امکان تعیین اعتبار بیرون ماندگان از نظام بانکی را فراهم میکنند. در نتیجه، خانوارها و بنگاههای کوچک و متوسط که بالابودن هزینه اعتبارسنجی آنها مانع ورودشان به شبکه بانکی شده به این شبکه وارد میشوند. نتیجه افزایش شمول مالی، بهبود رفاه خانوار و افزایش اشتغال و کارایی از مسیر فعالشدن بنگاههای کوچک و متوسط است. علاوه بر ارتقای مدیریت ریسک، شرکتهای مالی این امکان را مییابند که با تحلیل کلاندادهها بازارهای جدیدی را متناسب با نیاز مشتریان تعریف و از این مسیر به تعیین مدلهای کسب و کار کمک کنند. وزارت امور اقتصاد و دارایی با دغدغه بهبود محیط کسب و کار در جهت تحقق این فرایندها تلاش میکند.
کرباسیان با اشاره به بازیگران جدیدی که در عرصه بانکداری مدرن ظاهر شدهاند افزود: فینتکها، مصداق بازر ادعاهای فوق هستند. این بنگاهها توانستهاند ابعاد محیط کسب و کار و بازار خدمات مالی را گسترش دهند و نوآوری، امنیت و هوشمندی شبکههای بانکی را تکمیل کنند. در سطح دنیا، فعالیت فینتکها در سه حوزه اصلی پرداخت، قرضدهی و پسانداز در حال گسترش است. فینتکهای حوزه پرداخت که در ایران نیز گسترش بیشتری یافتهاند و مکمل نظام بانکی محسوب میشوند، جابهجایی منابع مالی را تسهیل و از این مسیر رفاه خانوار را زیاد میکنند. گسترش فعالیت این شرکتها میتواند از هزینههای بانکها بکاهد و بازارهای بزرگتری را در اختیار آنها قرار دهد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: فینتکهای فعال در حوزه پسانداز و قرضدهی هستند که به نوعی خدماتی جانشین خدمات بانکها ارائه میکنند و ممکن است در فرایند گسترش با مخالفتهایی روبرو شوند. نفوذ زیاد تلفنهای هوشمند و سهم بالای نیروی جوان تحصیلکرده باعث شده است تا توان و ظرفیت زیادی برای فعالشدن این دو حوزه فعالیت وجود داشته باشد. نقش اصلی و بیبدیل حاکمیت در این حیطه قانونگذاری، تعیین چارچوبها و خط قرمزها، حمایت از نوآوری و ایدههای جدید و کاهش موانع قانونی خواهد بود. وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت در بانکهای دولتی و تحت مدیریت دولت از تحقق این فناوری استقبال میکند و تلاشش بر آن است که قواعد حاکم بر محیط کسب و کار را به گونهای تدوین کند که اختلالی در این عرصه نوین فعالیت ایجاد نشود.
بر این اساس، بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف شد تمام بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع منابع در اختیار پسانداز، جاری و سپرده قرضالحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
این در حالی که است که هماکنون به هر یک از زوجین مبلغ 10 میلیون تومان تسهیلات ازدواج تعلق میگیرد. (ایـــنــجــــــــا)
افزایش منابع هدفمندی یارانهها
نمایندگان خانه ملت همچنین در جریان بررسی تبصره مربوط به هدفمندی یارانهها در بودجه 97 ضمن تعیین مصارف هدفمندی یارانهها، مقرر کردند درآمد 98 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانهها تا 11 هزار میلیارد تومان قابل افزایش باشد.
علیاصغر یوسفنژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 97 در این خصوص گفت «طبق مصوبه جدید این کمیسیون در بخش هدفمندی یارانهها، منابع هدفمندی تا سقف 11 هزار میلیارد تومان قابل افزایش است.» (ایـــنــجــــــــا)
طبق این مصوبه دولت موظف است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد به صورت تدریجی اقدام کند. همچنین در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موضوع را بررسی و در صورت استحقاق نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام کند. البته در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، خانوارهای ساکن روستاها و سایر خانوادههای کم درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافتکنندگان یارانه حذف نخواهند شد.
ناصر قوامی، نماینده مجلس در موافقت با این تبصره، گفت: «این اولین سال است که تمام منابع هدفمندی شفاف میشود. ما در واقع برای 11 هزار میلیارد تومان منابع سرگردان مصرف تعیین میکنیم و این در راستای شفاف کردن و منضبط کردن بودجه است و به یارانهبگیرها کمک میکند.»
اما غلامرضا کاتب معتقد بود که «جدول درآمدی هدفمندی یارانهها در قالب 98 هزار میلیارد تومان بسته شده و حالا میگوییم 11 هزار میلیارد تومان برای این منابع قابل افزایش است. یعنی سرجمع منابع 108 هزار میلیارد تومان میشود و دولت به راحتی میتواند نسبت به افزایش قیمت حاملهای انرژی اقدام کند. ضمن اینکه به دولت اجازه میدهیم منابع و مصارف را در سقف 10 درصد جابهجا کند.»
اختصاص هزار میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان
مصوبه مهم دیگر مجلس، اختصاص هزار میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان بود. نمایندگان دیروز در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 97 در بخش هزینهای، یک عبارت را به انتهای بند «ج» تبصره 12 اضافه و تصویب کردند.
طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده میشود معادل 20 درصد از اعتبارات هزینهای در ردیفهای کمکهای بلاعوض که مربوط به قوای مختلف است را تا سقف یکهزار میلیارد تومان کسر کرده و برای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اضافه کند.
همچنین یک پیشنهاد دیگر برای الحاق به تبصره 12 تصویب شد که به موجب آن به دولت اجازه داده میشود از محل منابع حاصل از فروش اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد خود نسبت به تامین منابع مالی برای همسانسازی حقوق بازنشستگان اقدام کند.
به این ترتیب، علی لاریجانی، رییس مجلس گفت که «در این دو بند حدود 2 هزار میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان اختصاص داده شده است.
ممنوعیت افطاری دادن دستگاههای اجرایی
نمایندگان مردم در خانه ملت، افطاری دادن تمامی دستگاههای اجرایی را به هر میزان و به هر نحو نیز مطلقا ممنوع کردند.
بر این اساس، تامین هزینه افطاری تمامی دستگاههای اجرایی مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب از هر محل از جمله بودجه کل کشور، اعتبارات عمومی و اختصاصی منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل از صرفه جویی به هر میزان و به هر نحو مطلقا ممنوع است.