به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، دولت لایحه بودجه سال آینده را که گفته می‌شد لایحه‌ای متفاوت و خاص برای شرایط تحریمی است با سقف کلی 1988 هزار میلیارد تومان به مجلس تقدیم کرد.

تغییر کلی که در دخل و خرج دولت ایجاد شده است به کاهش درآمد نفتی و جایگزینی درآمدهای دیگر برمی‌گشت که البته در مواردی نه جدید بودند و نه شاید تضمین شده برای تحقق؛   افزایش واگذاری دارایی مالی که انتشار اوراق  را به همراه دارد به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است که البته در سال‌های اخیر استفاده از این منبع برای افزایش درآمد پررنگ‌تر شده است. از سوی دیگر درآمد ناشی از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در دستور کار قرار گرفته و رشد قابل توجهی دارد و قرار است جایگزین کسری درآمد نفتی و تامین منابع  در بودجه جاری و هزینه‌ای شود که خود جای سوال دارد که فروش حدود 50 هزار میلیاردی اموال دولت تضمین شده است؟

رشد14 درصدی سقف کلی بودجه

به هر صورت سقف بودجه متشکل از بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها، حدود 14 درصد نسبت به سقف کلی 1744 هزار میلیاردی سال جاری افزایش داشت و در تامین منابع و مصارف ارقام به نحوی دیگر تغییر کردند.

آنچه که منابع اصلی دولت برای بودجه سالانه را تشکیل می‌دهد بودجه عمومی و جدای از منابع مربوط به شرکت‌ها است. منابع بودجه عمومی دولت در سال آینده 563 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال جاری 8 درصد رشد دارد. بودجه عمومی از دو محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت تشکیل می‌شود  و در این دو بخش هم آنچه که دولت به عنوان منبع اصلی خود در اختیار دارد منابع عمومی خواهد بود که برای سال آینده 484 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد شده و با رشد 8 درصدی نسبت به رقم مصوبه امسال همراه است.

البته در سال جاری با توجه به عدم تحقق منابع، دولت منابع عمومی را اصلاح و تا 386 هزار میلیارد تومان کاهش داد. بر این اساس در بودجه سال آینده منابع عمومی حدود 100 هزار میلیارد تومان نسبت به رقم قابل تحقق امسال  افزایش دارد.

اما منابع عمومی دولت از سه بخش درآمدها، که عمده‌ی آن را مالیات تشکیل می‌دهد، واگذاری دارایی سرمایه‌ای با محوریت نفت و واگذاری دارایی مالی بر اساس انتشار اوراق تشکیل می‌شود.

این سه منبع برای سال بعد ماجرای خاص خود را دارد. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی محور تامین منابع بر مالیات قرار گرفته که حدود 195 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و این رقم در مقایسه با سال جاری بیش از 20 هزار میلیارد تومان رشد دارد. در کنار این سایر منابع، از جمله حقوق گمرکی قرار دارد که در مجموع 261 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌کند و نسبت به سال جاری 9 درصد افزایش دارد.

 واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای که متشکل از درآمد ناشی از نفت و فرآوردهای آن و همچنین واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت است حدود 98 هزار و 800 میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به 158 هزار و 500 تومان مصوب امسال در مجموع 38 درصد کاهش دارد.

باید گفت که کاهش واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا در کاهش درآمد صادرات نفت و گاز اتفاق افتاده به نحوی که درآمد نفتی حدود 48 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است در حالی که برای امسال این رقم به بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسید.

این کاهش در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که حدود 100 هزار میلیارد تومان بوده، در سال آینده بخش عمده‌ی آن از محل افزایش فروش اموال منقول و غیر منقول دولت تامین می‌شود که از حدود4000 میلیارد تومان به 49 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و جای سوال دارد که آیا تضمینی برای واگذاری حدود 50 هزار میلیاردی اموال دولتی و تحقق درآمد از این محل وجود دارد که دولت پایه‌ بخشی از درآمد خود را بر آن گذاشته است؟

اوراق فروشی 114 درصد بیشتر شد

 در بخش واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق نیز رشد قابل توجه 144 درصدی وجود دارد و از حدود 51 هزار میلیارد تومان سال جاری به 124 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در این میان در اصلاحیه که دولت در بودجه سال جاری اعمال کرد مبلغ دارایی‌های مالی را نیز تا بیش از 70 هزار میلیارد تومان افزایش داده بود.

در بخش دیگری از منابع کل بودجه، منابع مربوط به شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها قرار دارند که بودجه آنها حدود 16 درصد افزایش یافته و از 1277 هزار میلیارد به 1483 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

اما مصارف عمده دولت در بخش عمومی در هزینه‌ای و عمرانی است که با رقم 484 هزار میلیارد تومان منابع برابری می‌کند.

در بخش مصارف دولت هزینه‌های جاری قرار دارند که با افزایش چهار درصدی مواجه بوده و به 367 هزار میلیارد تومان رسیده است. این هزینه‌ها عمدتا تشکیل دهنده‌ی منابع لازم برای حقوق و دستمزد کارکنان است.

در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که بودجه عمرانی دولت را تشکیل می‌دهد افزایش حدود پنج درصدی نسبت به لایحه وجود دارد و از حدود 66 هزار میلیارد به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در مورد بودجه‌های عمرانی نیز در سال جاری با توجه به کاهش درآمدها، اصلاحی انجام شد و به حدود 42 هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده بود، در نتیجه افزایش بودجه‌های عمرانی در مقایسه با عملکرد سال جاری  تاکنون حدود 30 هزار میلیارد تومان افزایش دارد که البته اگر محقق شود.

اما در بخش دیگری هزینه‌های دولت تملک دارایی‌های مالی یا به عبارتی پرداخت سود انتشار اوراق در سال‌های گذشته وجود دارد که افزایش 60 درصدی اتفاق افتاده و مصارف شرکت‌های دولتی نیز به مانند منابع آن رشد 16 درصدی دارد.

بحث و چالش بودجه ای شروع می‌شود

در مجموع آنچه که در لایحه بودجه از لحاظ اعداد و ارقام قابل توجه است، به تغییر تامین منابع دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی بر می‌گردد که موجب افزایش انتشار اوراق و فروش اموال دولتی شده است.

همچنین با این که  گفته می‌شد مالیات سهم عمده‌ای در بودجه سال بعد خواهد داشت آنچه که در لایحه اعمال شده نشانی از این موضوع ندارد و باید منتظر بود تا با اصلاح لایحه‌ مالیات مستقیم مشخص شود که تا چه اندازه پایه‌های مالیاتی تغییر کرده و درآمد ناشی از اصلاح روند دریافت مالیات در بودجه اعمال می‌شود.

دولت لایحه بودجه سال آینده با 22.2 دهم میلیارد دلار درآمدهای نفتی پیش بینی شده که با صادرات یک میلیون بشکه و متوسط قیمت 50 دلار در هر بشکه است.

نرخ تسعیر 4200 تومان پیش بینی شده و از درآمدهای نفتی حدود10.5  میلیارد دلار بابت تامین کالاهای اساسی از محل ارز 4200 تومانی پرداخت خواهد شد. این در حالی است که در بودجه سال جاری حدود 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی مصوب شده بود که از محل درآمدهای نفتی و با ارز 44200 تومان اختصاص پیدا می‌کرد.

در بخش هزینه‌ای پرداخت حقوق کارکنان دولت مورد توجه است که با افزایش متوسط 15 درصدی و مالیاتی پلکانی تا 35 درصد همراه خواهد بود. البته حقوق‌های کمتر از سه میلیون تومان معاف هستند که در مقایسه با سال جاری سقف مالیاتی حقوق کارکنان 250 هزار تومان در ماه رشد دارداما متوسط افزایش حقوق که برای امسال 20 درصد بود 5 درصد کاهش یافته است.

در مجموع لایحه‌ای که دولت پیش‌بینی کرده تا یک ماه آینده در مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت که می‌تواند به روال گذشته چالش‌هایی در را در بخش‌های محتلف از جمله حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و ارز به همراه داشته باشد.

مقایسه اعداد و ارقام کلان بودجه در لایحه99 و مصوب امسال