به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، مطابق ماده (6) قانون یاد شده، وزارت امور اقتصادی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانک های دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تبصره (3) ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی اقدام و پس از تصویب مجمع عمومی بانک ها در سال 1397 نسبت به ابلاغ آن به بانک های دولتی اقدام نمود و با ابلاغ دستورالعمل یاد شده بسیاری از احکام مندرج در اساسنامه بانک های دولتی دستخوش تغییر قرار گرفت و ضرورت اصلاح اساسنامه بانک ها دوچندان شد.

در این راستا، وزارتخانه مزبور، پیش نویس اساسنامه بانک ملی ایران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در دولت ارایه نموده است.

یادآور می شود که پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دست بررسی و تصمیم گیری است.