به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا ، بانک مرکزی ژاپن تخمین زد که چشم‌انداز اقتصادی این کشور به دلیل تحولات در فعالیت‌های اقتصادی خارجی و قیمت‌گذاری همچنین جنگ در اوکراین، در معرض ابهامات بسیار بالا باقی مانده است.

هیات سیاست‌گذاری در سندی، جزئیات تصمیم بانک مرکزی مبنی بر بدون تغییر ماندن نرخ بهره در جلسه مارس را فاش کرد.

هیات مدیره بانک مرکزی از تصمیم سیاست پولی خود دفاع  و استدلال کرد که تسهیل کمی و کیفی پولی (QQE) با هدف دستیابی به هدف ثبات قیمت دو درصد به شیوه‌ای پایدار و باثبات همراه با افزایش دستمزدها تا زمانی که لازم است ادامه خواهد داشت.

چندین عضو ابراز نگرانی کردند که نرخ تورم می‌تواند سریعتر از حد انتظار رشد کند.

انتظار می‌رود تورم سالانه در ژاپن تا اواسط سال مالی 2023 کاهش یابد.

پس از نشست ماه مارس، سیاست‌گذاران بار دیگر تصمیم گرفتند که در حال حاضر سیاست‌های پولی سست خود را حفظ کنند.