به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، براساس گزارشی از رویترز، ادامه فشارهای تورمی که ناشی از کاهش ارزش لیر و افزایش مالیات‌ها هستند، درحالی رخ می‌دهد که وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی جدید اردوغان سیاستی را تنظیم می‌کنند که شامل افزایش نرخ بهره است و انتظار می‌رود منجر به کاهش تقاضای داخلی شود.

هدف از انقباض پولی، که پس از سال‌ها کاهش تهاجمی نرخ بهره اتفاق افتاده است، کاهش تورم تا اواسط سال 2024 است. اما در این میان، این چرخش 180درجه‌ای، به نرخ ارز ضربه وارد کرده و مقامات را واداشته است تا از خانوارهایی که به‌شدت تحت فشار هستند تقاضای صبر کنند.  ماه گذشته تورم به دنبال افزایش مالیات و سقوط ارزش لیر، حدود 10درصد افزایش یافت. پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته از سوی پنج اقتصاددان گویای افزایش نرخ تورم ماهانه ترکیه در بازه 5/  5 تا 5/  8درصد است، به طوری که اثرات افزایش مالیات در اواسط ماه گذشته در ماه جاری نمایان خواهد شد.

اقتصاددانان در گفت‌وگو با رویترز اعلام کردند که قیمت‌های غذا در ماه جاری به دنبال افزایش مالیات سوخت در ماه گذشته افزایش خواهند یافت؛ افزایش مالیاتی که با هدف کمک به تامین مالی افزایش 12/  1تریلیون لیری (2/  42میلیارد دلاری) در بودجه کشور پس از زلزله ماه فوریه و انتخابات انجام شد. افزایش مالیات سبب شد قیمت بنزین 45درصد افزایش یافته و به 36لیر در هر لیتر برسد. هفته گذشته، کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی و تاکسی در استانبول، بزرگ‌ترین شهر ترکیه، 51درصد افزایش یافت و کرایه تاکسی‌های مسافت کوتاه نیز 75درصد افزایش پیدا کرد. تلاش قبلی اردوغان برای کاهش نرخ بهره باعث شد تورم سالانه ترکیه به بالاترین حد خود در طول 25 سال گذشته برسد، به طوری که سال گذشته به بیش از 85درصد افزایش یافت و لیر به‌شدت تحت نظارت دولت قرار گرفت.

با این وجود، اردوغان پس از انتخاب مجدد در ماه مه، درحالی‌که با اقتصادی ناپایدار و ذخایر خالی مواجه بود، کابینه جدیدی را برای تغییر این سیاست معرفی کرد. بانک مرکزی تحت مدیریت جدید حفیظه غایه ارکان تاکنون نرخ بهره را 9درصد افزایش داده است و لیر، که اکنون شناورتر شده است، 26درصد افت ارزش داشته است.  با وجود اینکه اردوغان در گذشته به‌صراحت اعلام کرده بود که با نرخ‌های بهره بالا مخالف است، ارکان قول داده است به سیاست انقباضی تدریجی خود ادامه دهد. با‌این‌حال، تا حدی به دلیل کاهش ارزش پول، بانک مرکزی انتظار دارد که تورم سالانه تا سه‌ماهه دوم 2024 افزایش یابد و به 60درصد برسد، که به معنای فشار بیشتر هزینه‌های زندگی بر خانوارهای ترک است. اردوغان به طور عمومی از هدف کاهش تورم به رقم تک‌رقمی دفاع کرده است، ولی هفته گذشته اعلام کرد دولت بر سر مساله اشتغال و رشد اقتصادی سازش نخواهد کرد.

برخی تحلیلگران این سوال را مطرح می‌کنند که اردوغان تا کجا اجازه خواهد داد نرخ‌ بهره افزایش و نرخ رشد کاهش یابند، به‌خصوص با توجه به اینکه انتخابات محلی سراسری که در ماه مارس تعیین شد، سبب شد مهمت شیمشک تاکید کند که از حمایت کامل اردوغان برخوردار است. موسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز گفته است در صورتی که تغییر ترکیه به سمت سیاست‌های ارتدوکس پایدار باشد، می‌تواند رتبه اعتباری این کشور را افزایش دهد. با‌این‌حال، به دلیل اینکه این تغییر سبب کاهش نرخ رشد می‌شود، «چالش کلیدی ایجاد تعادل میان نیاز به اقدام قاطع و الزامات سیاسی برای ادامه رشد اقتصادی قوی است».  به گفته اقتصاددانان، از زمانی که ارکان و شیمشک دو ماه قبل مسوولیت را عهده‌دار شده‌اند، داده‌های قیمت با کیفیت بالاتری منتشر می‌شوند.

قرائت 5/  9درصدی تورم ماهانه در ماه قبل به طور کامل تغییرات مالیات و سوخت را منعکس می‌کند و تفاوت واضحی را میان کیفیت قرائت تورم دو ماه گذشته در مقایسه با ابتدای سال نشان می‌دهد. از سال 2018 برخی از اقتصاددانان و سیاستمداران مخالف از داده‌های اداره آمار ترکیه به دلیل عدم هماهنگی با قیمت‌‌های سطح خیابان انتقاد می‌کردند. اما پس از سال‌ها واگرایی با انتظارات بازار، بانک مرکزی با افزایش پیش‌بینی نرخ تورم 2023 از 22 به 58درصد در ماه گذشته، این انطباق را انجام داد.