عصر بازار

بزرگترین ریسک‌های ۲۰۲۶ از نگاه صندوق بین‌المللی پول

عصر اعتبار- یک مدیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داد که انتظار می‌رود تجارت در سال ۲۰۲۶ تثبیت شود، اما عدم قطعیت جهانی ممکن است به طور بالقوه تا دو درصد از تولید ناخالص داخلی اقتصادها را کاهش دهد.

بزرگترین ریسک‌های ۲۰۲۶ از نگاه صندوق بین‌المللی پول
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۶:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا،  جهاد آزور، مدیر صندوق بین‌المللی پول در امور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، شمال آفریقا، آسیای مرکزی و قفقاز، گفت: سال 2025 سال «دو شهر» با شوک‌ها و انگیزه‌ها بود. آزور در سخنرانی خود در هفته مالی ابوظبی گفت: «سالی پر از شوک بود، اما همچنین سالی پر از انگیزه‌ها، سالی پر از عدم قطعیت و همچنین سالی پر از خوش‌بینی در زمینه سرمایه‌گذاری. تاثیر تورمی تعرفه‌های بالاتر نسبتا محدود بوده و اقتصاد جهانی به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، به ویژه در آمریکا، قدرت خود را نشان داده است.»

    آزور که وزیر دارایی سابق لبنان بود، همچنین افزود: در سال 2025، ما شاهد اشتیاق شدیدی برای جریان سرمایه به سمت اقتصادهای نوظهور، به ویژه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بودیم؛ جایی که تعداد معاملات، دو برابر بیشتر از آنچه در سال 2024 دیدیم بود و میزان جریان سرمایه‌ای که به منطقه آمد، قوی بود».

    ریسک‌های جهانی برای سال 2026

    این مدیر صندوق بین‌المللی پول اظهار کرد: این وام‌دهنده جهانی انتظار دارد که در سال 2026، تجارت تثبیت شود و اگرچه کند خواهد شد اما همچنان قوی خواهد ماند.

    با این حال، او هشدار داد که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که عدم قطعیت جهانی همچنان با ما خواهد بود و افزود: این موضوع می‌تواند در دو سال آینده بر اقتصادها تاثیر بگذارد.  این عدم قطعیت می‌تواند تا دو درصد از تولید ناخالص داخلی اقتصادها را کاهش دهد و مستلزم لزوم هوشیاری و نظارت دقیق است.

    او با نگاهی به سال 2026، رونق هوش مصنوعی را نیز زیر سوال برد و خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و افزایش خطرات ناشی از آن برای ارزیابی دارایی‌ها، از حوزه‌های نگران‌کننده هستند.

    بر اساس گزارش پایگاه خبری سیتی ای ام، آزور همچنین به جمعی از رهبران تجاری گفت: با ورود به سال جدید، آنچه باید در سال 2026 مراقب آن باشیم، بدهی است.  او هشدار داد: «بدهی به دلیل افزایش اختلاف نرخ بهره، به ویژه در سطوح بالا، پرهزینه‌تر می‌شود و نیازهای ناخالص مالی برای اقتصادهای پیشرفته در سال 2026 رو به افزایش است؛ هرگونه تعدیل در این زمینه بر اقتصادهای نوظهور تاثیر خواهد گذاشت.»