به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، بازار ارز و طلا در معاملات روز گذشته، تصویری چندلایه و به‌ظاهر متناقض از تحولات اقتصادی ارائه داد؛ تصویری که در آن، دلار با قدرت به مسیر صعودی خود ادامه داد، اما بازار طلا و سکه تحت‌تاثیر شوک بیرونی ناشی از افت کم‌سابقه طلای جهانی، وارد فاز اصلاح قیمتی شد. در آخرین معاملات، قیمت دلار با افزایش 3 هزار تومانی از 158 هزار و 450 تومان عبور کرد و با ثبت نرخ 161 هزار و 450 تومان، سقف تاریخی جدیدی را به ثبت رساند. این در حالی است که سکه تمام بهار آزادی با کاهش قابل‌توجه 12‌میلیون تومانی از 210‌میلیون تومان به 198‌میلیون تومان عقب‌نشینی کرد و طلای 18 عیار نیز با افت 814 هزار تومانی از 20‌میلیون و 614 هزار تومان به 19‌میلیون و 800 هزار تومان رسید.

این واگرایی میان مسیر دلار و بازار طلا، بیش از هر چیز ریشه در تحولات بازار جهانی طلا دارد. بهای هر اونس طلای جهانی تنها در یک روز با افت سنگین 525 دلاری مواجه شد و پس از هفته‌ها نوسان در سطوح بسیار بالا، به زیر محدوده روانی 5 هزار دلار سقوط کرد و در قیمت 4895 دلار به ازای هر اونس تثبیت شد. چنین افتی در بازار جهانی طلا، به‌طور طبیعی اثر کاهنده‌ای بر قیمت طلای داخلی و سکه گذاشت؛ هرچند شدت کاهش در بازار ایران، به‌دلیل رشد هم‌زمان نرخ ارز، محدودتر از آن چیزی بود که در صورت ثبات دلار انتظار می‌رفت.

ریشه اصلی این شوک جهانی را باید در تحولات سیاسی و پولی ایالات متحده جست‌وجو کرد. اعلام گزینه جدید ریاست بانک مرکزی آمریکا از سوی دونالد ترامپ، سیگنال تازه‌ای به بازارهای جهانی مخابره کرد؛ سیگنالی که انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به مسیر آینده سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو را به‌طور ناگهانی تغییر داد. بازارها این تغییر را به‌عنوان نشانه‌ای از احتمال بازنگری در سیاست‌های انقباضی یا دست‌کم افزایش عدم قطعیت در تصمیمات آتی فدرال‌رزرو تفسیر کردند و همین موضوع، موجی از تعدیل قیمت‌ها را در بازار طلا به راه انداخت. در چنین فضایی، بخشی از سرمایه‌های کوتاه‌مدت که پیش‌تر به‌دنبال حفظ ارزش در بازار طلا متمرکز شده بودند، به سمت نقدشوندگی بالاتر یا سایر دارایی‌ها حرکت کردند.

با این حال، آنچه بازار داخلی ارز را از مسیر اصلاحی بازار طلا جدا کرد، استمرار و حتی تشدید عوامل بنیادین رشد دلار در اقتصاد ایران است. تورم بالا و به‌ویژه تورم انتظاری، همچنان به‌عنوان موتور محرک تقاضای احتیاطی برای ارز عمل می‌کند. در شرایطی که ریسک‌های سیاسی، تنش‌های منطقه‌ای و ابهام نسبت به آینده روابط خارجی پابرجاست، دلار برای بسیاری از فعالان اقتصادی و خانوارها نه‌فقط یک ابزار مبادله، بلکه پناهگاه حفظ ارزش دارایی تلقی می‌شود. این نگاه باعث شده حتی افت قابل‌توجه طلای جهانی نیز نتواند جلوی افزایش قیمت دلار در بازار آزاد را بگیرد.

در کنار این عوامل، شکاف فزاینده میان نرخ‌های رسمی و آزاد ارز بار دیگر به یکی از نقاط کانونی تحلیل‌ها تبدیل شده است. در آخرین داده‌ها، نرخ دلار حواله در مرکز مبادله ارز حدود 127 هزار و 236 تومان ثبت شده است؛ نرخی که فاصله‌ای نزدیک به 27 درصد با قیمت دلار در بازار آزاد دارد. این شکاف در حالی دوباره عمیق شده که طی هفته‌های گذشته، کاهش تدریجی آن امیدهایی را نسبت به حرکت سیاستگذار به‌سوی تک‌نرخی شدن ارز ایجاد کرده بود. اما بازگشت ریسک‌ها و تشدید انتظارات تورمی، این مسیر را با اخلال جدی مواجه کرده است.

تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که افزایش فاصله میان نرخ رسمی و آزاد ارز، پیامدهایی فراتر از یک اختلاف قیمتی ساده دارد. این شکاف، انگیزه عرضه ارز به کانال‌های رسمی را تضعیف می‌کند، زمینه شکل‌گیری رفتارهای رانتی را افزایش می‌دهد و در نهایت، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد را با چالش مواجه می‌سازد. به بیان دیگر، هرچه این فاصله بزرگ‌تر شود، کارآیی سیاست‌های ارزی کاهش می‌یابد و فشار بر بازار آزاد تشدید می‌شود؛ فشاری که خود را در قالب جهش‌های مقطعی نرخ دلار نشان می‌دهد.

در چنین شرایطی، سیاستگذار پولی و ارزی با معادله‌ای پیچیده روبه‌روست. از یک‌سو، افت طلای جهانی می‌تواند فرصتی برای کاهش انتظارات تورمی و آرام‌سازی بازارها باشد؛ اما از سوی دیگر، استمرار نااطمینانی‌های سیاسی و ضعف لنگرهای انتظاری در اقتصاد داخلی، اثر این فرصت را خنثی می‌کند. تا زمانی که چشم‌انداز تورم مهار نشود و سیگنال‌های باثبات و قابل‌اعتماد به فعالان اقتصادی مخابره نگردد، بازار ارز همچنان مستعد نوسان‌های افزایشی خواهد بود؛ حتی اگر بازارهای جهانی در مسیر اصلاح حرکت کنند.

در مجموع، تحولات اخیر بار دیگر نشان داد که بازارهای دارایی در ایران بیش از آنکه تابع یک متغیر واحد باشند، حاصل برهم‌کنش پیچیده عوامل داخلی و خارجی‌اند. افت طلای جهانی توانست سکه و طلای داخلی را به عقب براند، اما نتوانست در برابر نیروی قدرتمند تورم انتظاری و ریسک‌های سیاسی، مانعی برای رشد دلار ایجاد کند. تداوم این وضعیت، نه‌تنها چشم‌انداز تک‌نرخی شدن ارز را مبهم‌تر می‌کند، بلکه می‌تواند در ماه‌های آینده فشارهای تازه‌ای بر متغیرهای کلان اقتصاد وارد سازد؛ مگر آنکه سیاست‌های پولی، ارزی و ارتباطی، هم‌زمان و هماهنگ در مسیر بازسازی اعتماد و مهار انتظارات حرکت کنند.