به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، دلار آزاد با رشد 5 هزار و 390تومانی، از سطح 156 هزار و 850 تومان عبور کرد و با شکستن مرز 160 هزار تومان، در نرخ 162 هزار و 240 تومان به کار خود پایان داد و سقف تاریخی جدیدی را ثبت کرد. همزمان، سکه تمام بهار آزادی با افزایش 3‌میلیون تومانی به 197‌میلیون تومان رسید و طلای 18 عیار نیز با رشد 123 هزار تومانی در محدوده 19‌میلیون و 358 هزار تومان معامله شد.

این تحولات قیمتی در شرایطی رقم خورد که در ساعات ابتدایی روز، اخباری مبنی بر لغو مذاکرات میان ایران و آمریکا منتشر شد. هرچند این خبر ساعاتی بعد با اعلام حل اختلافات بر سر محل و موضوعات مورد بحث تعدیل شد و طرفین از انجام مذاکرات در روز جمعه خبر دادند، در همین حال با اعلام وزیر خارجه کشور مبنی بر مثبت بودن روند مذاکرات در روز جمعه و ادامه آن در روزهای آتی روند بازار تتر نیز کاهشی شد. نکته قابل‌توجه آن است که واکنش بازار در این مقطع، تفاوت محسوسی با دوره‌های پیشین مذاکرات دارد. در دوره‌های قبلی، بازار ارز نسبت به اخبار مثبت و منفی رفتاری متقارن‌تر از خود نشان می‌داد. به‌عنوان نمونه، در فروردین‌ امسال و همزمان با آغاز گفت‌وگوهای ایران و آمریکا، دلار طی مدت کوتاهی از محدوده 105 هزار تا حوالی 80 هزار تومان عقب‌نشینی کرد؛ کاهشی که عمدتا ناشی از خوش‌بینی فعالان بازار به چشم‌انداز مذاکرات و احتمال کاهش تنش‌های سیاسی بود. اما با پایان آن دوره و فروکش‌کردن امیدها، دلار بار دیگر مسیر صعودی خود را در پیش گرفت. در دور جدید مذاکرات، به‌نظر می‌رسد این توازن برهم خورده است.

فعالان بازار به اخبار منفی وزن بیشتری نسبت به اخبار مثبت می‌دهند و حتی تکذیب یا تعدیل خبرهای منفی نیز لزوما به کاهش قیمت‌ها منجر نمی‌شود. این تغییر رفتار، نشانه‌ای از فرسایش اعتماد و کاهش خوش‌بینی نسبت به اثرگذاری واقعی مذاکرات بر متغیرهای کلان اقتصاد است. به بیان دیگر، بازار دیگر صرفا با «خبر مذاکره» آرام نمی‌شود و در انتظار نشانه‌های ملموس‌تری از گشایش اقتصادی، کاهش تحریم‌ها و بهبود جریان‌های ارزی است.

در چنین شرایطی، کنترل انتظارات تورمی برای سیاستگذاران دشوارتر از گذشته شده و مداخلات کوتاه‌مدت نیز اثرگذاری محدودی دارد. در این میان، همزمان با نوسانات بازار، اصلاحات دستورالعمل معاملات ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شبکه بانکی ابلاغ شد؛ اصلاحاتی که با هدف شفاف‌سازی و نظام‌مندکردن فرآیند تامین ارز برای واردات کالا، خدمات و مواد اولیه طراحی شده است. تنوع‌بخشی به مسیرهای تامین ارز، الزام ثبت خدمت و اخذ تاییدیه‌ها، شمول مناطق آزاد و ویژه و همچنین تسهیل تامین ارز صنایع پیشران از محل صادرات، بخشی از این بسته سیاستی است که می‌تواند در صورت اجرای دقیق، به کاهش فشار بر منابع ارزی رسمی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری در بازار ارز کمک کند. با این حال، تا زمانی که نااطمینانی سیاسی پابرجاست، بازارها همچنان به اخبار منفی حساس‌تر خواهند بود و مدیریت انتظارات تورمی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های سیاستگذاران باقی می‌ماند.