به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از ایسنا، صندوق بین‌المللی پول در یافته‌های اولیه خود پس از مشورت ماده چهارم، خاطرنشان کرد که سیاست‌گذاران آمریکا دستور کار گسترده‌ای را با هدف افزایش استانداردهای زندگی و تقویت خودکفایی اقتصادی دنبال می‌کنند. این شامل تقویت تولید داخلی، کاهش کسری تجاری و وابستگی به کالاهای خارجی، افزایش تولید انرژی، کاهش وابستگی به نیروی کار بدون مدرک و کاهش نقش دولت فدرال در اقتصاد است.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اقتصاد آمریکا در سال 2025 عملکرد خوبی داشت و با وجود تاثیر تعطیلی دولت فدرال در اواخر سال گذشته، رشد قوی بهره‌وری از آن پشتیبانی کرده است.

در حالی که تعرفه‌ها تورم کالاها را افزایش دادند، تورم خدمات همچنان کاهش یافت و بازار کار با وجود رشد کندتر مشاغل، نزدیک به اشتغال کامل باقی ماند. شرایط مالی نسبتا آرام ماند، بازارهای سهام به بالاترین رکورد خود رسیدند و کسری فدرال در سال مالی 2025 اندکی کاهش یافت و به 5.9 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.

پیش‌بینی می‌شود رشد از 2.2 درصد در سال گذشته، به 2.4 درصد در سال جاری افزایش یابد. انتظار می‌رود فشارهای تورمی ناشی از تعرفه‌ها در ماه‌های آینده کاهش یابد و پیش‌بینی می‌شود بیکاری در سال‌های 2027-2026 حدود چهار درصد باقی بماند.

با این حال، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد کسری بودجه در سال‌های آینده از 6 درصد از تولید ناخالص داخلی فراتر رود و بدهی فدرال به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی به طور پیوسته افزایش یابد.

این وام دهنده جهانی هشدار داد که حفظ کسری کلی در هفت تا هشت درصد از تولید ناخالص داخلی می‌تواند بدهی عمومی را تا سال 2031 به حدود 140 درصد از تولید ناخالص داخلی برساند. این صندوق بر لزوم یک برنامه تثبیت مالی روشن و از پیش تعیین شده برای قرار دادن بدهی در مسیر نزولی تاکید کرد.

در مورد سیاست پولی، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که فدرال رزرو می‌توانست در طول سال 2025 به طور مناسب محدودیت‌ها را کاهش دهد، زیرا رشد اشتغال کند شد و اثرات تعرفه‌های دور دوم محدود باقی ماند. این صندوق پیش‌بینی می‌کند که نرخ بهره فدرال تا پایان سال 2026، به 3.25 تا 3.5 درصد کاهش یابد.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، گفت: انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا، امسال و سال آینده قوی باقی بماند، اما تاکید کرد که افزایش مداوم بدهی عمومی همچنان نگران‌کننده است و نیاز به اقدام قاطع دارد.