به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، رسول کوهپایه زاده روز سه شنبه در پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد افزود:
اینکه موکم به شرکت نفت بدهکار است یا نه، مورد تائید بابک زنجانی است و یقینا این بدهیوجود دارد اما بدهکار بودن موکلم ارتباطی با مجرم بودن ندارد؛ البته تشخیص نهایی با دادگاه است.

**کاهش چند صد میلیونی قرار وثیقه یکی از کارمندان موکلم بعد از اقرار
وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی اتهام جعل به موکلم، اقرار یا اعتراف خانم «م.م» در کیفرخواست عنوان شده است، اظهار کرد: گفت: بازپرس تا قبل از اقرار از این خانم وثیقه میلیاردی خواسته بود که بعد از اقرار به یک وثیقه 300 میلیون تومانی کاهش یافت.
وی با اشاره به این که دلیل، زمانی قابلیت استناد دارد که طریقه تحصیل دلیل هم قابل استناد باشد اضافه کرد: نحوه بازجویی و شرایط خاص از «م.م» بیشتر به صورت تلقینی بود؛ بازپرس در بازجویی های اولیه از این خانم پرسید کدام یک از پیام سوئیفتی تولید شده در مجموعه بابک زنجانی غیرواقعی است که او نیز پاسخ داد تمام پیام های بانک مالزی واقعی بود و در حالی که سیستم سوئیفت قطع باشد پیام به صورت فکس رمزدار به مشتریان ارسال می شود.
وکیل متهم نفتی با تاکید بر این که خانم م.م در مراحل اولیه بازجویی همیشه بر واقعی بودن پیام ها تاکید داشته است افزود: بازپرس که پیش فرض مجرمیت را دنبال می کرد و به دنبال اثبات آن بود از این جواب ها قانع نمی شود و برخلاف صراحت ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری که اعلام می دارد پرسش تلقینی ممنوع است، سوالهایش را بدین صورت ادامه می دهد که کدام یک از پیام های سوئیفتی غیرواقعی بوده و علت غیرواقعی بودن این پیام ها چیست؟
کوهپایه زاده اضافه کرد: خانم «م.م» مجددا می گوید این پیام ها در سوئیفت به صورت پیش نویس تهیه می شود و همه واقعی بود و وقتی بازپرس وقتی به نتیجه دلخواه نرسید قرار وثیقه میلیاردی برای این خانم صادر می کند و از آنجا که خانم «م.م» نتوانست این وثیقه را تهیه کند، روانه زندان می شود و پس از تحمل شرایط سخت زندان این خانم به ناچاربرای رهایی و خلاصی از وضعیفت موجود در اردیبهشت سال 93 به تعبیر کیفرخواست سرانجام اعتراف می کند و می نویسد، اینجانب «م.م» بدین وسیله اعلام می کنم کلیه پیام های سوئیفتی شرکت ایزو و به نفع شرکت اچ کی ساختگی بوده و این امر با دستور مقامات شرکت اس تی تی بنکرز به اینجانب انجام شده است.
به گفته وکیل بابک زنجانی، «م.ز» یکی از کارشناسان بانک مرکزی به عنوان یک فتح الفتوح همان روز پس از اخذ اعتراض نامه ای به معاون بین الملل بانک مرکزی نوشته و اعلام می دارد با بررسی های انجام شده در خصوص پیام های سوئیفتی اس تی تی بنکرز مشخص شد، اکثر پیام های به ظاهر سوئیفتی جعلی بود.
کوهپایه زاده ادامه داد: این کارشناس سپس نامه ای به بازپرس نوشته و همه موارد را اعلام می کند و خانم «م.م» نامه ای به بازپرس نوشته و از او می خواهد که به خاطر همکاری آنها ( یک خانم «م.م» دیگر ) را آزاد کنند و سپس بازپرس نیز قرار قبلی وثیقه میلیاردی را به 300 میلیون تومان کاهش می دهد خانم ها «م.م» از این طریق آزاد می شوند.
کوهپایه زاده در ادامه انجام دفاعیات روز گذشته خود به قسمت آخر ایراد شکلی اشاره کرد و گفت: یکی از ایرادات شکلی به این کیفر خواست صادره عدم رعایت بی طرفی به تحصیل دلیل است؛ در بیان گردش کار موکل اینگونه تصویر و ترسیم می شود که بابک زنجانی تا سال 91 هیچ ثروتی نداشته است و همه دارایی او صرفا با همکاری با شرکت نفت و چپاول بیت المال به دست آمده است در حالی که تاریخ ثبت شرکت ها و اموال موکل، خلاف این ادعا را اثبات می کند
وی اظهار کرد: در کیفر خوست ادعا شده است بابک زنجانی در این وضعیت نابسامان با هویت چند گانه درفرصت یک شکار می نشیند که البته تشخیص مجرمیت یا غیر مجرمیت متهم با مقام قضایی است.
وی ادامه داد: اینکه موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا نه مورد تایید آقای زنجانی است و یقینا این بدهی وجود دارد و هیچ اصراری بر نفی آن نداریم؛ اما اینکه زنجانی بدهکار است لزوما ارتباطی با مجرم بودن او ندارد البته تشخیص نهایی با دادگاه است.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.