به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش منتشرشده، این رقم 13.9 میلیارد پوند بیشتر از ماه مشابه در سال 2021 است زیرا این کشور تحت تاثیر افزایش قیمت گاز طبیعی قرار گرفته و دولت را مجبور کرده است که هزینه‌های گرمایش و برق را برای میلیون‌ها خانوار و کسب و کار به صورت یارانه پرداخت کند.

داده‌های اداره ملی آمار نشان می‌دهد که استقراض خالص بخش عمومی (به استثنای بانک‌هایی که در طول بحران مالی نجات یافته‌اند) در سال مالی منتهی به نوامبر 2022، 105.4 میلیارد پوند بود که چهارمین رقم بالای کل سال تا به امروز از سال 1993 و 50.8 میلیارد پوند بیشتر از سال 2019 بود.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که دولت بریتانیا با موجی از اعتصابات کارگران بخش دولتی مواجه است که خواهان افزایش دستمزد به دلیل افزایش تورم هستند. این گروه شامل پرستاران و رانندگان آمبولانس همچنین کارگران صنعت راه‌آهن است که به شدت وابسته به یارانه‌ها هستند.

جرمی هانت، وزیر دارایی بریتانیا گفته است که برنامه‌های هزینه‌های خود را تغییر نخواهد داد.

هانت گفت: «ما یک برنامه روشن برای کمک به نصف کردن تورم در سال آینده داریم اما این امر مستلزم اتخاذ تصمیمات سختی برای بازگرداندن مالیه عمومی ما به وضعیت پایدار است».

داده‌های رسمی نشان می‌دهد، تورم که از اوج بیش از 11 درصد در ماه اکتبر به 10.7 درصد در ماه گذشته کاهش یافت، همچنان نزدیک به بالاترین حد خود از اوایل دهه 1980 است.

ماه گذشته، دفتر مسئولیت بودجه دولت بریتانیا پیش‌بینی خود را برای استقراض در سال 2023-2022 به 177 میلیارد پوند یا 7.1 درصد از تولید ناخالص داخلی، از برآورد قبلی 99.1 میلیارد پوند، اصلاح کرد.