به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار » ،به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  اظهار کرد: یکی از سیاست‌های دولت خدمتگذار، ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و بخش‌های زیر 10 هزار نفر جمعیت در سطح کشور بود.

او افزود: بر اساس همین تصمیم دولت در سال‌های پیشین، در شروع دولت دوازدهم طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری اجازه استفاده از یک و نیم میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی اخذ شد و در مجلس و در قانونی نحوه استفاده از آن به تصویب رسید.

شریعتمداری با بیان اینکه توافق شد ما در این مناطق بتوانیم منابع ارزان قیمت را با بررسی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی ربط در بخش‌های صنعتی، معدنی، خدمات، میراث فرهنگی و گردشگری، کشاورزی و... اختصاص دهیم، ادامه داد: حدود یک میلیارد و 225 میلیون دلار از این منایع ارزان قیمت با نرخ‌های گوناگون ارز در کشور تبدیل شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تاکنون قریب به 13 هزار و 800 میلیارد دلار از این منابع به اضافه منابعی که بانک‌ها به آن افزودند در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

او بیان کرد: سعی شده است براساس آن میزان، اشتغال در روستا‌ها و شهرها به وجود آید.

شریعتمداری با بیان اینکه براساس بررسی‌های انجام شده استانداران در سراسر کشور کمیسیون‌های نظارتی تشکیل دادند، ادامه داد: قریب به هزار و 900 گروه نظارتی در سطح استان‌ها بر ارائه این خدمات نظارت می‌کنند.

وزیر کار ادامه داد: قریب به 247 هزار شغل در سطح کشور با پرداخت این منابع ایجاد شده است، همچنین این تسهیلات ارزان قیمت با نرخ‌های 4، 6 و 10 درصد سرمایه در گردش پرداخت می‌شود.

او گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا خساراتی در حوزه بوم گردی به وجود آمد که باید ستاد مربوط به پرداخت این منابع تمهیداتی برای حل این مشکل بیاندیشد.

شریعتمداری با بیان اینکه با تغییر نرخ ارز برخی از این طرح‌ها علی رغم دریافت منابع، امکان بهره برداری پیدا نکرده بودند، گفت: در کارگروه ملی تصویب شد 30 درصد به سقف پرداختی وام‌های پرداخت شده برای تکمیل طرح‌های نیمه تمامی که در اثر افزایش نرخ ارز امکان اتمام پیدا نکردند، پرداخت کنیم.

وزیر کار تأکید کرد: تمام تلاش دولت این است که با نظارتی که انجام می‌دهد در سطوح مناطق و استان‌ها کمترین تخلف وجود داشته باشد.

او با بیان اینکه تاکنون 600 میلیارد تومان انحرافات موجود در پرداخت تسهیلات روستایی به حساب بانک‌ها عودت شده است، افزود: برخی از انحرافات با افزایش نرخ تسهیلات اعطایی، به نرخ‌های بالاتر 18 و 24 درصد رسیدند و گیرندگان از پرداخت تسهیلات ارزان قیمت محروم شدند.

شریعتمداری افزود: هرگونه تخلفی که در این زمینه گزارش شود، براساس سندی که به تصویب رسیده بانک‌ها مکلف به برخورد با آن‌ها هستند.